تداعي الراهن وورثة المرتهن - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

تداعي الراهن وورثة المرتهن

شرط ضمان الرهن

بقبضها مع العشرة التي أقر المرسل بقبضها و لو دفع إليه ثوبا فرهنه عند رجل و قال الرسول أمرتني برهن الثوب عند فلان بعشرة فرهنته و قال المرسل أمرتك أن تستسلف من فلان عشرة بغير رهن و لم آذن لك في رهن الثوب فالقول قول صاحب الثوب و العشرة حالة عليه و لو كانت المسألة بحالها فقال أمرتك بأخذ عشرة سلفا في عبدي فلان و قال الرسول بل في ثوبك هذا أو عبدك هذا العبد الذي أقر به الآمر فالقول قول الآمر و العشرة حالة عليه و لا رهن فيما رهن به الرسول و لا فيما أقر به الآمر لانه لم يرهن إلا أن يجددا فيه رهنا و لو كانت المسألة بحالها فدفع المأمور الثوب أو العبد الذي أقر الآمر أنه أمره برهنه كان العبد مرهونا و الثوب الذي أنكر الآمر أنه أمره برهنه خارجا من الرهن و لو أقام المرتهن البينة أن الآمر أمر برهن الثوب و أقام الآمر البينة أنه أمر برهن العبد دون الثوب و لم يرهن المأمور العبد أو أنه نهى عن رهن الثوب كانت البينة بينة المرتهن و أجزت له ما أقام عليه البينة رهنا لانى إذا جعلت بينهما صادقة معا ، لم تكذب احداهما الاخرى لان بينة المرتهن بأن رب الثوب أكره برهنه قد تكون صادقة بلا تكذيب لبينة الراهن أنه نهى عن رهنه و لا أنه أمر رهن غيره لانه قد ينهى عن رهنه بعد ما يأذن فيه و يرهن فلا ينفسخ ذلك الرهن و ينهى عن رهنه قبل يرهن ثم يأذن فيه ، فإذا رهنه فلا يفسخ ذلك الرهن ، فإذا كانتا صادقتين بحال لم يحكم لهما حكم المتضادتين التين لا تكونان أبدا إلا و إحداهما كاذبة .

شرط ضمان الرهن

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا رهن الرجل الرجل عبدا بمائة و وضع الرهن على يدى عدل على أنه إن حدث في الرهن حدث ينقص ثمنه من المائة ، أو فات الراهن أو تلف فالمائة مضمونة على أجنبي أو ما نقص الرهن مضمون على أجنبي أو على الذي على يديه الرهن حتى يستوفى صاحب الحق رهنه أو يضمن الموضوع على يديه الرهن أو أجنبي ما نقص الرهن كان الضمان في ذلك كله ساقطا لانه لا يجوز الضمان إلا بشيء معلوم ، ألا ترى أن الرهن إن و فى لم يكن ضامنا لشيء و إن نقص ضمن في شرطه فيضمن مرة دينارا و مرة مائتي دينار و مرة مائة و هذا ضمان مرة و لا ضمان أخرى و ضمان معلوم و لا يجوز الضمان حتى يكون بأمر معلوم و لو رهن رجل رجلا رهنا بمائة و ضمن له رجل المائة عن الراهن كان الضمان له لازما و كان للمضمون له أن يأخذه بضمانه دون الذي عليه الحق و قيل يباع الرهن و إذا كان لرجل على رجل حق إلى أجل فزاده في الاجل على أن يرهنه رهنا فرهنه إياه فالرهن مفسوخ و الدين إلى أجله الاول .

تداعى الراهن و ورثة المرتهن

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا مات المرتهن و ادعى ورثته في الرهن شيئا ، فالقول قول الراهن و كذلك القول قوله لو كان المرتهن حيا فاختلفا و كذلك قول ورثة الراهن و إذا مات المرتهن فادعى الراهن أو ورثته أن الميت اقتضى حقه أو برأه منه فعليهم البينة فالقول قول ورثة الذي له الحق إذا عرف لرجل حقا أبدا فهو لازم لمن كان عليه لا يبرأ منه إلا بإبراء صاحب الحق له أو ببينة تقوم عليه

/ 264