جناية العبد المرهون على سيده وملك سيده عمدا أو خطأ - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

جناية العبد المرهون على سيده وملك سيده عمدا أو خطأ

بشيء يثبتونه بعينه فيلزمه و لو رهن رجل رجلا رهنا بمائة دينار ثم مات المرتهن أو غلب على عقله فأقام الراهن البينة على أنه قضاه من حقه الذي به الرهن عشرة و بقيت عليه تسعون فإذا أداها ، فك له الرهن و إلا بيع الرهن عند محله و اقتضيت منه التسعون و لو قالت البينة قضاه شيئا ما نثبته أو قالت البينة أقر عندنا المرتهن أنه اقتضى منه شيئا ما نثبته كان القول قول ورثته إن كان ميتا قبل أقروا فيها بشيء ما كان و احلفوا ما تعلمون أنه أكثر منه و خذوا ما بقي من حقكم و لو كان الراهن الميت و المرتهن الحى كان القول قول المرتهن فإن قال المرتهن قد قضانى شيئا من الحق ما أعرفه قيل للراهن إن كان حيا و ورثته إن كان ميتا ادعيتم شيئا تسمونه أحلفناه لكم فإن حلف بري منه و قلنا أقر بشيء ما كان فما أقر به و حلف ما هو أكثر منه ، قبلنا قوله فيه .

جناية العبد المرهون على سيده و ملك سيده عمدا أو خطأ

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا رهن الرجل عبده فجنى العبد على سيده جناية تأتي على نفسه فولى سيده بالخيار بين القصاص منه و بين العفو بلا شيء في رقبته فإن اقتص منه فقد بطل الرهن فيه و إن عفا عنه بلا شيء يأخذه منه فالعبد مرهون بحاله و إن عفا عنه بأخذ ديته من رقبته ففيها قولان أحدهما أن جنايته على سيده إذا أتت على نفس سيده كجنايته على الاجنبي لا تختلف في شيء و من قال هذا قال : إنما منعنى إذا ترك الولى القود على أخذ المال أن أبطل الجناية أن الجناية التي لزمت العبد مال للوارث و الوارث ليس بمالك للعبد يوم جنى فيبطل حقه في رقبته بأنه ملك له و القول الثاني أن الجناية هدر من قبل أن الوارث إنما يملكها بعد ما يملكها المجني عليه ، و من قال هذا قال لو لا أن الميت مالك ما قضى بها دينه و لو كان للسيد وارثان فعفا أحدهما عن الجناية بلا مال كان العفو في القول الاول جائزا و كان العبد مرهونا بحاله و إن عفا الآخر بمال يأخذه بيع نصفه في الجناية و كان للذي لم يعف ثمن نصفه إن كان مثل الجناية أو أقل و كان نصفه مرهونا و سواء الذي عفا عن المال و الذى عفا عن شيء فيما وصفت و لو كانت المسألة بحالها و للسيد المقتول ورثة صغار و بالغون و أراد البالغون قتله لم يكن لهم قتله حتى يبلغ الصغار و لو أراد المرتهن بيعه عند محل الحق قبل أن يعفو أحد من الورثة لم يكن ذلك له و كان له أن يقوم في مال الميت بماله قيام من لا رهن له فإن حاص الغرماء فبقى من حقه شيء ثم عفا بعض ورثة الميت البالغين بلا مال يأخذه كان حق العافين من العبد رهنا له يباع له دون الغرماء حتى يستوفى حقه ، و إذا عفا أحد الورثة البالغين عن القود فلا سبيل إلى القود و يباع نصيب من لم يبلغ من الورثة و لم يعف ، إن كان البيع نظرا له في قول من قال إن ثمن العبد يملك بالجناية على مالكه حتى يستوفوا مواريثهم من الدية إلا أن يكون في ثمنه فضل عنها فيرد رهنا و لو كانت جناية العبد المرهون على سيده الراهن عمدا فيها قصاص لم يأت على النفس كان للسيد الراهن الخيار في القود أو العفو فإن عفا على شيء فالعبد رهن بحاله و إن قال أعفو على أن أخذ أرش الجناية من رقبته فليس له ذلك و العبد رهن بحاله و لا يكون له على عبده دين و إن كانت جنايته على سيده عمدا لا قود فيها أو خطأ فهي هدر ، لانه لا يستحق بجنايته عليه من العبد إلا ما كان له قبل جنايته و لا يكون له دين عليه لانه مال له و لا يكون له على ماله دين و إن جنى العبد المرهون على عبد للسيد جناية في نفس أو ما دونها فالخيار إلى السيد الراهن فإن شاء اقتص منه في القتل و غيره مما فيه القصاص و إن شاء عفا و بأى

/ 264