کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الوجهين عفا فالعبد رهن بحاله إن عفا على شيء أو عفا على مال يأخذه فالعبد رهن بحاله و لا مال له في رقبة عبده ، و لو كانت جناية العبد المرهون على عبد للراهن مرهون عند آخر كان للسيد الخيار في القود أو في العفو بلا شيء يأخذه فأيهما اختار فذلك له ليس لمرتهن العبد المجني عليه أن يمنعه من ذلك و إن اختار العفو على مال يأخذه فالمال مرهون في يدى مرتهن العبد المجني عليه و إن اختار سيد العبد عفو المال بعد اختياره إياه لم يكن ذلك له لحق المرتهن فيه

( قال الشافعي ) و بحق المرتهن أجزت للسيد الراهن أن يأخذ جناية المرتهن على عبده من عتق عبده الجاني و لا يمنع المرتهن السيد العفو على مال ، لان المال لا يكون على الجاني عمدا حتى يختاره ولي الجناية و إذا جنى العبد المرهون على أم ولد للراهن أو مدبر أو معتق إلى أجل فهي كجنايته على مملوكه و العبد مرهون بحاله فإن جنى على مكاتب السيد فقتله عمدا فللسيد القود أو العفو فإن ترك القود فالعبد رهن بحاله و إن كانت الجناية على المكاتب جرحا فللمكاتب القود أو العفو على مال يأخذه و إذا عفاه عنه على مال بيع العبد الجاني فدفع إلى المكاتب أرش الجناية عليه و إذا حكم للمكاتب بأن يباع له العبد في الجناية عليه ثم مات المكاتب قبل بيعه أو عجز فلسيد المكاتب بيعه في الجناية حتى يستوفيها فيكون ما فضل من ثمنه أو رقبته رهنا ، لانه إنما يملك بيعه عن مكاتبه بملك الملك الاول ، و لو بيع و المكاتب حى ثم اشتراه السيد لم يكن عليه أن يعيده رهنا ، لانه ملكه بغير الملك الاول و إذا جنى العبد المرهون على ابن للراهن أو أخ أو مولى جناية تأتي على نفسه و الراهن وارث المجني عليه فللراهن القود أو العفو على الدية أو الدية فإذا عفا على الدية بيع العبد و خرج من الرهن فإن اشتراه الراهن فهو مملوك له لا يجبر أن يعيده إلى الرهن لانه ملكه بغير الملك الاول ، و إن قال المرتهن أنا أسلم العبد و أفسخ الرهن فيه و حقي في ذمة الراهن قيل : إن تطوعت بذلك و إلا لما تكره عليه و بلغنا الجهد في بيعه فإن فضل من ثمنه فضل فهو رهن لك و إن لم يفضل فألحق أتى على رهنه و إن ملكه الراهن بشراء أو ترك منه للرهن لم يكن عليه أن يعيده رهنا لانه ملكه بملك الاول و بطل الاول و بطل الرهن بفسخك الرهن ألا ترى أن رجلا لو رهن رجلا عبدا فاستحقه عليه رجل كان خارجا من الرهن و إن ملكه الراهن لم يكن عليه أن يعيده رهنا لمعنيين أحدهما أنه إذا كان رهنه و ليس له فلم يكن رهنا كما لو رهنه رهنا فاسدا لم يكن رهنا و الآخر أن هذا الملك الملك الاول و إنما يمنعنى أن أبطل جناية العبد المرهون إذا جنى على ابن سيده أو على أحد السيد وارثه أن الجناية إنما وجبت للمجني عليه و المجني عليه سيد الجاني و لا راهنه و إنما ملكها سيده الراهن عن المجني عليه بموت المجني عليه و هذا ملك ملك السيد الاول و لو ان رجلا رهن عبده ثم عدا العبد المرهون على ابن لنفسه مملوك للراهن فقتله عمدا أو خطأ أو جرحه جرحا عمدا أو خطأ فلا قود بين الرجل و بين ابنه و الجناية مال في عنق العبد المرهون فلا يكون للسيد بيعه بها و لا إخراجه من الرهن لانه لا يكون له في عنق عبده دين و هكذا لو كانت أمة فقتلت ابنها ( 1 )

و لو كان الابن المقتول رهنا لرجل المرتهن للاب بيع العبد الاب القاتل فجعل ثمن العبد المرهون المقتول رهنا في يدى المرتهن مكانه و لو كان الابن مرهونا لرجل مرتهن الاب بيع الاب فجعل ثمن الابن رهنا مكانه و لم يكن للسيد عفوه لان هذا لم يجب عليه قود قط إنما وجب في عتقه مال فليس لسيده أن

1 - قوله : و لو كان الابن المقتول الخ و قوله : و لو كان الابن مرهونا الخ كذا بجميع الاصول التي بأيدينا و لعله تكرار من النساخ .

فحرر اه مصححه .





/ 264