کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

يعفوه لحق المرتهن فيه و لو كان الاب و الا بن مملوكين لرجل و رهن كل واحد منهما رجلا على حدة فقتل الابن الاب كان لسيد الاب أن يقتل الابن أو يعفو عن القتل بلا مال و كذلك لو كان جرحه جرحا فيه قود كان له القود أو العفو بلا مال فإن اختار العفو بالمال بيع الابن و جعل ثمنه رهنا مكان ما لزمه من أرش الجناية و إذا كان هذا القتل خطأ و العبد ان مرهونان لرجلين مفترقين فلا شيء للسيد من العفو و يباع الجاني فيجعل ثمنه رهنا لمرتهن العبد المجني عليه لانه لم يكن في أعناقهما حكم إلا المال لا خيار فيه لولى الجناية أجنبيا كان أو سيدا و إن جنى العبد المرهون على نفسه جناية عمدا أو خطأ فهي هدر و إن جنى العبد المرهون على إمرأته أو أم ولده جناية فألقت جنينا ميتا فإن كانت الامة لرجل فنكحها العبد فالجناية لمالك الجارية يباع فيها الرهن فيعطى قيمة الجنين إلا أن يكون في العبد الرهن فضل عن قيمة الجنين فيباع منه بقدر قيمة الجنين و جنايته على الجنين كجنايته على غيره خطأ ليس للسيد عفوها لحق المرتهن فيها و يكون ما بقي منه رهنا و إذا جنى العبد المرهون عن حر جناية عمدا فاختار المجني عليه أو أولياؤه العقل ببيع العبد المرهون بذهب أو ورق ثم اشترى بثمنه إبل فدفعت إلى المجني عليه إن كان حيا أو أوليائه إن كان ميتا و كذلك إذا جناها خطأ و إن اختار أولياؤه العفو عن الجناية على شيء يأخذونه فالعبد مرهون بحاله .

إقرار العبد المرهون بالجناية

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إن رهن الرجل الرجل عبدا و أقبضه المرتهن فادعى عليه المرتهن أنه جنى عليه أو على رجل هو وليه جناية عمدا في مثلها قود فأقر بذلك العبد المرهون و أنكر الراهن ذلك أو لم يقر به و لم ينكره فإقرار العبد لازم له و هو كقيام البينة عليه و لا يكون قبوله أن يرتهنه و هو جان عليه إبطالا لدعواه لجناية كانت قبل الرهن أو بعده أو معه و له الخيار في أخذ القود أو العفو بلا مال أو العفو بمال فإن اختار القود فذلك و إن اختار العفو بلا مال فالعبد مرهون بحاله و إن اختار المال بيع العبد في الجناية فما فضل من ثمنه كان رهنا و إن أقر العبد بجناية خطأ أو عمدا لا قود فيها بحال أو كان العبد مسلما و المرتهن كافرا فأقر عليه بجناية عمدا أو أقر بجناية على ابن نفسه و كل من لا يقاد منه بحال بإقراره باطل لانه أقر في عبوديته بمال في عنقه و إقراره بمال في عنقه كإقراره بمال على سيده لان عتقه و ما بيعت به عتقه مال لسيده ما كان مملوكا لسيده و سواء كان ما وصفت من الاقرار على المرتهن أو أجنبي المرتهن و لو كان مكان الاجنبي و المرتهن سيد العبد الراهن فأقر العبد بجناية على سيده قبل الرهن أو بعده و كذبه المرتهن فإن كانت الجناية مما فيه قصاص جازت على العبد فإن اقتص فذلك و إن لم يقتص فالعبد مرهون بحاله فإن كانت الجناية عمدا على ابن الراهن أو من الراهن وليه فأتت على نفسه فأقر بها العبد المرهون فإقراره جائز و لسيده الراهن قتله أو العفو على مال يأخذه في عنقه كما يكون ذلك له في الاجنبي و العفو على مال فإن عفا على مال فهو رهن بحاله و لا يجوز إقرار العبد الرهن و لا الرهن على نفسه حتى يكون ممن تقوم عليه الحدود فإذا كان ممن تقوم عليه الحدود فلا يجوز إقراره على نفسه إلا فيما فيه القود و إذا أقر العبد المرهون على نفسه بأنه جنى جناية خطأ على سيده و صدقه المرتهن و كذبه مالك العبد فالقول قول مالك العبد مع يمينه و العبد مرهون بحاله و إذا بيع بالرهن

/ 264