جناية العبد المرهون على الاجنبيين - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

جناية العبد المرهون على الاجنبيين

لم يحكم على المرتهن بأن يعطى ثمنه و لا شيئا منه للمجني عليه و إن كان في إقراره أنه أحق بثمن العبد منه لان إقراره يجمع معنيين أحدهما أنه أقر به في مال غيره و لا يقبل إقراره في مال غيره و الآخر أنه إنما أقر للمجني عليه بشيء إذا ثبت له فماله ليس في ذمة الراهن فلما سقط أن يكون ماله في ذمة الراهن دون العبد سقط عنه الحكم بإخراج ثمن العبد من يديه و الورع للمرتهن أن يدفع من ثمنه إلى المجني عليه قدر أرش الجناية و إن جحده حل له أن يأخذ أرش ذلك من ثمن العبد و لا يأخذه إن قدر من مال الراهن ثمن العبد و هكذا لو أنكر العبد الجناية و سيده أقر بها المرتهن و لو ادعى المرتهن أن العبد المرهون في يديه جنى عليه جناية خطأ و أقر بذلك العبد و أنكر الراهن كان القول قوله و لم يخرج العبد من الرهن وحل للمرتهن أخذ حقه في الرهن من وجهين من أصل الحق و الجناية إن كان يعلمه صادقا و لو ادعى الجناية على العبد المرهون خطأ لا بن له هو وليه وحده أو معه فيه ولي غيره و الجناية خطأ و أقر بذلك العبد و أنكره السيد فالقول فيه قول السيد و العبد مرهون بحاله و هي كالمسألة في دعوى الاجنبي على العبد الجناية خطأ و إقرار العبد و المرتهن بها و تكذيب المالك له .

جناية العبد المرهون على الاجنبيين

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا جنى العبد المرهون أو جنى عليه فجنايته و الجناية عليه كجناية العبد المرهون و الجناية عليه و مالكه الراهن الخصم فيه فيقال له إن فديته بجميع أرش الجناية فأنت متطوع و العبد مرهون بحاله و إن لم تفعل لم تجبر على أن تفديه و بيع العبد في جنايته و كانت الجناية أولى به من الرهن كما تكون الجناية أولى به من ملكك فالرهن أضعف من ملكك لانه إنما يستحق فيه شيء بالرهن بملكك فإن كانت الجناية لا تبلغ قيمة العبد المرهون و لم يتطوع مالكه بأن يفيده لم يجبر سيده و لا المرتهن على أن يباع منه إلا بقدر الجناية و يكون ما بقي منه مرهونا و لا يباع كله إذا لم تكن الجناية تحيط بقيمته إلا باجتماع الراهن و المرتهن على بيعه فإذا اجتمعا على بيعه بيع فأديت الجناية و خير مالكه بين أن يجعل ما بقي من ثمنه قصاصا من الحق عليه أو يدعه رهنا مكان العبد لانه يقوم مقامه و لا يكون تسليم المرتهن بيع العبد الجاني كله و إن كان فيه فضل كبير عن الجناية فسخا منه لرهنه و لا ينفسخ فيه الرهن إلا بأن يبطل حقه فيه أو يبرأ الراهن من الحق الذي به الرهن و لا أحسب أحدا يعقل يختار أن يكون ثمن عبده رهنا مضمون على أن يكون قصاصا من دينه و تبرأ ذمته مما قبض منه و إذا اختار أن يكون رهنا لم يكن للمرتهن الانتفاع بثمنه و إن أراد الراهن قبضه لينتفع به لم يكن ذلك له و ليس المنفعة بالثمن الذي هو دنانير و دراهم كالمنفعة بالعبد الذي هو عين لو باعه لم يجز بيعه ورد بحاله و إذا بيع العبد المرهون في الجناية أو بعضه لم يكلف الراهن أن يجعل مكانه رهنا لانه بيع بحق لزمه لا إتلاف منه هو له و إن أراد المرتهن أن يفديه بالجناية قيل له إن فعلت فأنت متطوع و ليس لك الرجوع بها على مالك العبد و العبد رهن بحاله و إن فداه بأمر سيده و ضمن له : ما فداه به رجع بما فداه به على سيده و لم يكن رهنا إلا أن يجعله له رهنا به فيكون رهنا به مع الحق الاول ( قال الربيع ) معنى قول الشافعي إلا أن يريد أن ينفسخ الرهن الاول فيجعله رهنا بما كان مرهونا و بما فداه به بإذن سيده

( قال الشافعي ) و إن كانت جناية العبد الرهن عمدا فأراد المجني عليه أو وليه أن يقتص منه فذلك له و لا يمنع الرهن حقا عليه في عنقه و لا في بدنه و لو كان جنى قبل أن يرهن ثم قام عليه المجني عليه كان ذلك له كما يكون له لو جنى

/ 264