الجناية على العبد المرهون فيما فيه قصاص - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الجناية على العبد المرهون فيما فيه قصاص

بعد أن كان رهنا لا يختلف ذلك و لا يخرجه من الرهن أن يجنى قبل أن يكون رهنا ثم يرهن و لا بعد أن يكون رهنا إذا لم يبع في الجناية و إذا جنى العبد المرهون و له مال أو اكتسب بعد الجناية ما لا أو وهب له فماله لسيده الراهن دون المرتهن و جنايته في عنقه كهى في عنق العبد المرهون و لو بيع العبد المرهون فلم يتفرق البائع و المشترى حتى جنى كان للمشتري رده لان هذا عيب حدث به و له رده بلا عيب و لو جنى ثم بيع فعلم المشترى قبل التفرق أو بعده بجنايته كان له رده لان هذا عيب دلس له و لو بيع و تفرق المتبايعان أو خير أحدهما صاحبه بعد البيع فاختار إمضاء البيع ثم جنى كان من المشترى و لم يرد البيع لان هذا حادث في ملكه بعد تمام البيع بكل حال له و لو جنى العبد الرهن جناية عمدا كان للمجني عليه أو وليه الخيار بين الارش و القصاص فإن اختار الارض كان في عنق العبد يباع فيه كما يباع في الجناية خطأ و إن اختار القصاص كان له و إذا جنى العبد المرهون فلم يفده سيده بالجناية فبيع فيها لم يكلف سيده أن يأتى برهن سواه لانه بيع عليه بحق لا جناية للسيد فإن كان السيد أمر العبد بالجناية و كان بالغا يعقل فهو آثم و لا يكلف السيد إذا بيع فيها أو قتل أن يأتى برهن غيره و إن كان العبد صبيا أو أعجميا فبيع في الجناية كلف السيد أن يأتى بمثل قيمته ثمنا و يكون رهنا مكانه إلا أن يشاء أن يجعلها قصاصا من الحق و إذا تم الرهن بالقبض كان المرتهن أولى به من غرماء السيد و ورثته إن مات و أهل وصاياه حتى يستوفى فيه ثم يكون لهم الفضل عن حقه و إذا أذن الرجل للرجل أن يرهن عبدا للاذن فرهنه فجنى العبد المرهون جناية فجنايته في عنقه و القول في هل يرجع سيد العبد الآذن على الراهن المأذون له بما لزم عبده من جنايته و بتلف إن أصابه في يديه قبل أن يفديه كما يرجع عليه لو أن العبد المرهون عارية في يديه لا رهن أو لا يرجع ؟ قولان أحدهما أنه عارية فهو ضامن له كما تضمن العارية و الآخر أنه لا يضمن شيئا مما أصابه و من قال هذا قال : فليس كالعارية لان خدمته لسيده و الرهن في عنقه كضمان سيده لو ضمن عن الراهن و العارية ما كانت منفعتها مشغولة عن معيرها و منفعة هذا له قائمة ( 1 )

و من ضمن الراهن ضمن رجلا لو رهن الرجل عن الرجل متاعا له بأمر المرهون و كان هذا عندي أشبه القولين .

و الله تعالى أعلم .

الجناية على العبد المرهون فيما فيه قصاص

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا رهن الرجل الرجل عبده و قبضه المرتهن فجنى على العبد المرهون عبد للراهن أو للمرتهن أو لغيرهما جناية أتت على نفسه فالخصم في الجناية سيد العبد الراهن و لا ينتظر الحاكم المرتهن و لا وكيله ليحضر السيد لان القصاص إلى السيد دون المرتهن و على الحاكم إذا ثبت ما فيه القصاص أن يخير سيد العبد الراهن بين القصاص و أخذ قيمة عبده إلا أن يعفو فإن اختار القصاص دفع إليه قاتل عبده فإن قتله قتله بحقه و لم يكن عليه أن يبدل المرتهن شيئا مكانه كما لا يكون عليه لو مات أن يبدله مكانه و لو عفا عنه بلا مال يأخذه منه كان ذلك له لانه دم ملكه فعفاه و إن اختار أخذ قيمة عبده أخذه القاضي بأن يدفعه إلى المرتهن إن كان الرهن على يديه أو من على يديه الرهن إلا أن يشاء أن يجعله قصاصا من حق المرتهن عليه و إن اختار ترك القود على أخذ قيمة عبده ثم

1 - قوله : و من ضمن الراهن إلى قوله " بأمر الرهون " كذا بالاصول التي عندنا و تأمل .

كتبه مصححه .

/ 264