کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

أراد عفوا بلا أخذ قيمة عبده لم يكن ذلك له و أخذت قيمة عبده فجعلت رهنا و كذلك لو اختار أخذ المال ثم قال أنا أقتل قاتل عبدي فليس ذلك له و إن اختار أخذ المال بطل القصاص لانه قد أخذ أحد الحكمين و ترك الآخر و إن عفا المال الذي وجب له بعد اختياره أو أخذه و هو أكثر من قيمة عبده أو مثله أو أقل لم يجز عفوه لانه وهب شيئا قد وجب رهنا لغيره و إذا بري من المال بأن يدفع الحق إلى المرتهن من مال له المال المرهون أو أبرأه منه المرتهن رد المال الذي عفاه عن العبد الجاني على سيد الجاني لان العفو براءة من شيء بيد المعفو عنه فهو كالعطية المقبوضة و إنما رددتها لعلة حق المرتهن فيها فإذا ذهبت تلك العلة فهي تامة لسيد العبد الجاني بالعفو المتقدم و إذا قضى المرتهن حقه مما أخذ من قيمة عبده لم يغرم من المال الذي قضاه شيئا للمعفو عنه و إن فضل في يديه فضل عن حقه رده على سيد العبد المعفو عنه الجناية و المال و إن أراد مالك العبد الراهن أن يهب للمرتهن ما فضل عن حقه لم يكن ذلك له و إن قضى بقيمة العبد المقتول المرهون دراهم و حق المرتهن دنانير و أخذها الراهن فدفعها إلى المرتهن فأراد الراهن أن يدعها للمرتهن بحقه و لم يرد ذلك المرتهن لم يكن ذلك له و بيعت فأعطى صاحب الحق و سيد العبد العفو عنه ما فضل من أثمانها و إنما منعنى لو كان الراهن موسرا أن أسلم عفوه عن المال بعد أن اختاره و أصنع فيه ما أصنع في العبد لو أعتقه و هو موسر أن حكم العتق مخالف جميع ما سواه أنا إذا وجدت السبيل إلى العتق ببدل منه أمضيته و عفو المال مخالف له فإذا عفا ما غيره أحق به حتى يستوفى حقه كان عفوه في حق غيره باطلا كما لو وهب عبده المرهون لرجل و أقبضه إياه أو تصدق به عليه صدقة محرمة و أقبضه إياه كان ما صنع من ذلك مردودا حتى يقبض المرتهن حقه من ثمن رهنه و البدل من رهنه يقوم مقام رهنه لا يختلفان و لو جنى على العبد المرهون ثلاثة أعبد كان على الحاكم أن يخير سيد العبد المقتول بين القصاص و بين أخذ قيمة عبده أو العفو فإن اختار القصاص فيهم فذلك له في قول من قتل أكثر من واحد بواحد و إن اختار أن يقتص من أحدهم و يأخذ ما لزم الاثنين من قيمة عبده كان له و يباعان فيها كما وصفت و يكون ثمن عبده من ثمنهما رهنا كما ذكرت و إن اختار أن يأخذ ثمن عبده منهما ثم أراد عفوا عنهما أو عن أحدهما كان الجواب فيها كالجواب في المسألة قبلها في العبد الواحد إذا اختار أخذ قيمة عبده من رقبته ثم عفاها و أحب أن يحضر الحاكم المرتهن أو وكيله احتياطا لئلا يختار الراهن أخذ المال ثم يدعه أو يفرط فيه فيهرب العبد الجاني و إن اختار الراهن أخذ المال من الجاني على عبده ثم فرط فيه حتى يهرب الجاني لم يغرم الراهن شيئا بتفريطه و لم يكن عليه أن يضع رهنا مكانه ، و كان كعبده لو رهنه رجلا فهرب و لا أجعل الحق حالا بحال و هو إلى أجل و لو تعدى فيه الراهن ، و لو جنى حر و عبد على عبد مرهون جناية عمدا كان نصف قيمة العبد المرهون على الحر في ماله حالة تؤخذ منه فتكون رهنا إلا أن يتطوع الراهن بأن يجعلها قصاصا إذا كانت دنانير أو دراهم و خير في العبد كما وصفت بين قتله أو العفو عنه أو أخذ قيمة عبده من عنقه فإن مات العبد الجاني فقد بطل ما عليه من الجناية و إن مات الحر فنصف قيمته في ماله و إن أفلس الحر فهو غريم و كل ما أخذ منه كان مرهونا و الحق كله في ذمة الراهن لا يبرأ منه بتلف الرهن و تلف العوض منه بحال ، و لو كانت الجناية على العبد المرهون جناية دون النفس مما فيه القصاص كان القول فيها كالقول في الجناية في النفس لا يختلف يخير السيد الراهن بين أخذ القصاص لعبده ، أو العفو عن القصاص بلا شيء أو أخذ العقل فإن اختار أخذ العقل كان كما وصفت ، و لا خيار للعبد المجني عليه ، إنما الخيار لمالكه لا له لانه يملك بالجناية ما لا و الملك لسيده دونه و لو كان الجاني على العبد المرهون عبدا للراهن أو عبدا له و عبدا لغيره

/ 264