الجناية على العبد المرهون فيما فيه العقل - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الجناية على العبد المرهون فيما فيه العقل

ابن أو غيره كان القول في عبد غيره ابنه كان أو غيره كالقول في المسائل التي قبله و خير في عبده الجاني على عبده كما يخير في عبيد غيره بين القود أو العفو عن القود بلا شيء يأخذه لانه إنما يدع قودا جعل إليه تركه و إن لم يعف القود إلا على اختيار العوض من المال كان عليه أن يفدى عبده الجاني إن كان منفردا بجميع أرش الجناية فإذا فعل خير بين أن يجعلها قصاصا أو يسلمها رهنا فإن كان أرش الجناية ذهبا أو ورقا كالحق عليه فشاء أن يجعله قصاصا فعل و إن كانت إبلا أو شيئا الحق فشاء أن يبيعها و يقضى المرتهن منها حتى يستوفى حقه أو لا يبقى من ثمنها شيئا فعل و إن شاء أن يبيعها و يجعل ثمنها رهنا لم يكن له ذلك لان البدل من العبد المرهون يقوم مقامه و لا يكون له أن يبيع البدل منه كما لا يكون له أن يبيعه و يجعل ثمنه رهنا و لا يبدله بغيره فإن قضى بجناية العبد دنانير و الحق دراهم كانت الدنانير رهنا و لا يكون للمرتهن أن يجعل ثمن العبد المبيع في الجناية دراهم كالحق ثم يجعلها رهنا و عليه أن يجعلها رهنا كما بيع عبده بهما فإذا كانت جناية عبد الراهن المرهون على عبده المرهون في شيء فيه قصاص دون النفس فهكذا لا يختلف و لو أن رجلا رهن رجلا عبدا و رهن آخر عبدا فعدا أحد عبديه على الآخر فقتله أو جنى عليه جناية دون النفس فيها قود فالقول فيها كالقول في عبد مرهون و عبد أجنبي يجنى على عبده يخير بين قتله أو القصاص من جراحه أو العفو بلا أخذ شيء فإن عفا فالعبد مرهون بحاله و إن اختار أخذ المال بيع العبد المرهون ثم جعلت قيمة العبد المرهون المقتول رهنا مكانه إلا أن يشاء الراهن أن يجعلها قصاصا و إن كانت جرحا جعل أرش جرح العبد المرهون رهنا مع العبد المرهون كشيء من أصل الرهن و إن كانت الجناية جرحا لا يبلغ قيمة العبد المرهون الجاني جبر الراهن و المرتهن على أن يباع منه بقدر أرش الجناية و لم يجبر ا على بيعه إلا أن يشاء ا ذلك و كان ما يبقى من العبد رهنا بحاله و لو رضى صاحب الحق المجني على رهنه و سيد العبد المرهون الجاني و مرتهنه بأن يكون سيد العبد المجني عليه شريكا للمرتهن في العبد الجاني بقدر قيمة الجناية لم يجز ذلك لان العبد المجني عليه ملك للراهن لا للمرتهن و جبر على بيع قدر الرهن إلا أن يعفو المرتهن حقه و إذا رهن الرجل عبدا فأقر العبد بجناية عمدا فيها القود و كذبه الراهن و المرتهن فالقول قول العبد و المجني عليه بالخيار في القصاص أو اخذ المال و إن كانت عمدا لا قصاص فيها أو خطأ فإقرار العبد ساقط عنه في حال العبودية ، و لو أقر سيد العبد المرهون أو المرهون على عبده أنه جنى جناية فإن كانت مما فيه قصاص فإقراره ساقط عن عبده إذا أنكر العبد و إن كانت مما لا قصاص فيه فإقراره لازم لعبده لانها مال و إنما أقر في ماله ( قال أبو محمد ) و فيها قول آخر أنه لا يخرج العبد من يدى المرتهن بإقرار السيد أن عبده قد لزمه جناية لا قصاص فيها لانه إنما يقر في عبد المرتهن أحق برقبته حتى يستوفى حقه فإذا استوفى حقه كان للذي أقر له السيد بالجناية أن يكون أحق بالعبد حتى يستوفى جنايته .

الجناية على العبد المرهون فيما فيه العقل

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا جنى أجنبي على عبد مرهون جناية لا قود فيها على الجاني بحال مثل أن يكون الجاني حرا فلا يقاد منه مملوك أو يكون الجاني أب العبد المجني عليه أو جده أو أمه أو جدته أو يكون الجاني لم يبلغ أو معتوها أو تكون الجناية مما لا قود فيه بحال مثل المأمومة و الجائفة أو

/ 264