کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

تكون الجناية خطأ فمالك العبد المرهون الخصم في الجناية و ان أحب المرتهن حضر الخصومة و إذا قضى على الجاني بالارش في العبد المرهون لم يكن لسيد العبد الراهن عفوها و لا أخذ أرش الجناية دون المرتهن و خير الراهن بين أن يكون أرش الجناية قصاصا من الدين الذي في عنق العبد أو يكون موضوعا للمرتهن على يدى من كان الرهن على يديه إلى أن يحل الحق و لا أحسب أحدا يعقل يختار أن يكون أرش الجناية موضوعا مضمون على أن يكون قصاصا و سواء أتت الجناية على نفس العبد المرهون أو لم تأت عليها إذا كانت جناية لها أرش لا قود فيها ، و إن كان أرش الجناية ذهبا أو فضة فسأل الراهن أن يتركه و الانتفاع بها كما يترك خدمة العبد و ركوب الدابة المرهونة و سكنى الدار و كراءها لم يكن ذلك له لان العبد و الدابة و الدارعين قائمة معلومة لا تتغير و العبد و الدابة ينفعان بلا ضرر عليهما و يرد ان إلى مرتهنهما و الدار لا تحول و لا ضرر في سكنها على مرتهنها و الدنانير و الدراهم لا مؤنة فيها على راهنها و لا منفعة لها إلا بأن تصرف في غيرها و ليس للراهن صرف الرهن في غيره لان ذلك إبداله و لا سبيل له إلى إبدالها و هي تختلط nو تسبك و لا تعرف عينها و إن كان صلحا برضا المرتهن كن أرش جنايته على إبل و هي موضوعة على يدى من الرهن على يديه ، و على الراهن علفها و صلاحها و له أن يكريها و ينتفع بها كما يكون ذلك له في إبل له لو رهنها ، و إن سأل المرتهن أن تباع الابل فتجعل ذهبا أو ورقا لم يكن ذلك له لان ذلك كعين رهنه إذ رضى به ، كما لو سأل الراهن إبدال الرهن لم يكن ذلك له و إن أراد الراهن مصالحة الجاني على عبده بشيء ما وجب له لم يكن ذلك له لان ما وجب له يقوم مقامه و مصالحته بغيره إبدال له كأن وجب له دنانير فأراد مصالحته بدراهم إلا أن يرضى بذلك المرتهن فإذا رضى به فما أخذ بسبب الجناية على رهنه فهو رهن له ، و إن أراد سيد العبد المرهون العفو عن أرش الجناية على عبده لم يكن ذلك له إلا أن يبرئه المرتهن أو يوفيه الراهن حقه متطوعا به و لو كانت الجناية على العبد أكثر من حق المرتهن مرارا لم يكن له أن يضع شيئا من الجناية كما لو زاد العبد في يديه لم يكن له أن يخرج قيمة زيادته من رقبته إلا أن يتطوع مالك العبد الراهن بأن يدفع إلى المرتهن جميع حقه في العبد حالا ، فإن فعل فذلك له فإن أراد المرتهن ترك الرهن و أن لا يأخذ حقه حالا لم يكن ذلك له و جبر على أخذه إلا أن يشاء إبطال حقه فيبطل إذا أبطله ( قال ) و الجناية على الامة المرهونة كالجناية على العبد المرهون ، لا تختلف في شيء إلا في الجناية عليها بما يقع على غيرها فإن ذلك في الامة و ليس في العبد بحال و ذلك مثل أن يضرب بطنها فتلقى جنينا فيؤخذ أرش الجنين و يكون لمالكه لا يكون مرهونا معها و إن نقصها نقصا له قيمة بلا جرح له أرش يبقى أثره لم يكن على الجاني شيء سوى أرش الجنين لان الجنين المحكوم فيه ، و إن جنى على الامة جناية لها جرح له عقل معلوم أو فيه حكومة و ألقت جنينا أخذ من الجاني أرش الجرح أو حكومته فكان رهنا مع الجارية لان حكمه بها دون الجنين و كان عقل الجنين لمالكها الراهن لانه داخل في الرهن و الجناية على كل رهن من الدواب كهى على كل رهن من الرقيق لا يختلف في شيء إلا أن في الدواب ما نقصها و جراح الرقيق في أثمانهم كجراح الاحرار في دياتهم ، و فى خصلة واحدة أن من جنى على أنثى من البهائم فألقت جنينا ميتا فإنما يضمن الجاني عليها ما نقصتها الجناية عن قيمتها تقوم يوم جنى عليها و حين ألقت الجنين فنقصت ، ثم يغرم الجاني ما نقصها فيكون مرهونا معها و إن جنى عليها فألقت جنينا حيا ، ثم مات مكانه ففيها قولان أحدهما أن عليه قيمة الجنين حين سقط لانه جان عليه و لا يضمن إن كان إلقاؤه نقص أمه شيئا أكثر

/ 264