کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

من قيمة الجنين إلا أن يكون جرحا يلزم عيبه فيضمنه مع قيمة الجنين كما قيل في الامة لا يختلفان و الثاني أن عليه الاكثر من قيمة الجنين و ما نقص أمه و يخالف بينها و بين الامة يجنى عليها فيختلفان في أنه لا قود بين البهائم بحال على جان عليها و للآدميين قود على بعض من يجنى عليهم و كل جناية على رهن آدمى و لا حيوان لا تختلف ( 1 )

سواء فيما جنى على الرهن ما نقصه لا يختلف و يكون رهنا مع ما بقي من المجني عليه إلا أن يشاء الراهن أن يجعله قصاصا و قيمة ما جنى على الرهن الآدميين ذهب أو فضة إلا أن يكون كيل أو وزن يوجد مثله فيتلف منه شيء فيؤخذ بمثله و ذلك مثل حنطة رهن يستهلكها رجل فيضمن مثلها و مثل ما في معناها و إن جنى على الحنطة المرهونة جناية تضر عينها بأن تعفن أو تحمر أو تسود ضمن ما نقص الحنطة تقوم صحيحة معيبة كما كانت قبل الجناية و بالحال التي صارت إليها بعد الجناية ثم يغرم الجاني ما نقصها من الدنانير أو الدراهم وأى نقد كان الاغلب بالبلد الذي جنى به جبر عليه و لم يكن له الامتناع منه إن كان الاغلب بالبلد الذي جنى به دنانير بدنانير و إن كان الاغلب دراهم فدراهم و كل قيمة فإنما هى بدنانير أو بدراهم و الجناية على العبيد كلها دنانير أو دراهم لا إبل و لا الدنانير و الدراهم إلا أن يشاء ذلك الجاني و الراهن و المرتهن أخذ إبل و غيرها بما يصح فيكون ما أخذ رهنا مكان العبد المجني عليه إن تلف أو معه إن نقص و يكون ما غرم رهنا مع أصل الرهن إلا أن يشاء الراهن أن يجعله قصاصا كما وصفت و إذا جنى الراهن على عبده المرهون كانت جنايته كجناية الاجنبي لا تبطل عنه بأنه مالك له لان فيه حقا لغيره و لا تترك بنقص حق غيره و يؤخذ بأرش الجناية على عبده و أمته كما يؤخذ بها الاجنبي فإن شاء أن يجعلها قصاصا من الحق بطل عن المرتهن بقدر أرش الجناية و هكذا لو جنى ابن الراهن أو ابوه أو إمرأته على عبده المرهون و لو جنى عبد للراهن مرهون على عبده المرهون خير الراهن بين أن يفدى عبده بجميع أرش الجناية على عبده المرهون متطوعا أو يجعلها قصاصا من الحق أو يباع عبده فيؤدى أرش الجناية على المرهون فيكون رهنا معه و لا تبطل الجناية على عبده عن عبده لان في ذلك نقصا للرهن على المرتهن إلا في أن يرهن الرجل الرجل الواحد العبدين فيجنى أحدهما على الآخر و الجناية خطأ أو عمد لا قود فيه لان الراهن المالك لا يستحق من ملك عبده المرهون إلا ما كان له قبل الجناية و أن المرتهن لا يستحق من العبد الجاني المرهون بالرهن إلا ما كان له قبل الجناية فبهذا صارت الجناية هدرا و هكذا لو أن رجلا رهن عبدا له بألف درهم و رهنه أيضا عبدا له آخر بمائة دينار أو بحنطة مكيلة فجنى أحدهما على الآخر كانت الجناية هدرا لان المرتهن مستحق لهما معا بالرهن و الراهن مالك لهما معا فحالهما قبل الجناية و بعدها في الرهن و الملك سواء و لو أن رجلا رهن عبدا له رجلا و رهن عبد ا له آخر رجلا غيره فجنى أحدهما على الآخر كانت جنايته عليه كجناية عبد أجنبي مرهون و يخير السيد بين أن يفدى العبد الجاني بجميع رأس جناية المجني عليه فإن فعل فالعبد الجاني رهن بحاله و إن لم يفعل بيع العبد الجاني فأديت الجناية و كانت رهنا فإن فضل منها فضل كان رهنا لمرتهن الجاني و إن كان في الجاني فضل عن أرش الجناية فشاء الراهن و المرتهن العبد الجاني بيعه معا بيع ورد فضله رهنا إلا أن يتطوع السيد أن يجعله قصاصا و إن دعا أحدهما إلى بيعه كله و امتنع الآخر لم يجبر على بيعه كله إذا كان في ثمن بعضه ما يؤدى أرش الجناية و جناية المرتهن و أب المرتهن و ابنه من كان منه بسبيل و عبده على الرهن كجناية الاجنبي لا فرق بينهما و إن كان

1 - سواء فيما جنى على الرهن الخ هذه العبارة هكذا بالاصول التي بيدنا و حررها فلعل فيها نقصا اه مصححه .




/ 264