کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الحق حالا فشاء أن تكون جنايته قصاصا كانت و إن كان إلى أجل فشاء الراهن أن يجعله قصاصا فعل و إن لم يشأ الراهن أخرج المرتهن قيمة جنايته فكانت موضوعة على يدى العدل الموضوع على يديه الرهن و إن كان الرهن على يدى المرتهن فشاء الراهن أن يخرج الرهن و أرش الجناية من يديه و كانت الجناية عمدا فذلك له لان الجناية عمدا تغير من حال الموضوع على يديه الرهن و إن كانت خطأ لم يكن له إخراجها من يديه إلا أن يتغير حاله عن حالة الامانة إلى حال تخالفها و إذا كان العبد مرهونا فجنى عليه فسواء بري الراهن مما في العبد من الرهن إلا درهما أو أقل و كان في العبد فضل أو لم يبرأ من شيء منه و لم يكن في العبد فضل لانه إذا كان مرهونا بكله فلا يخرجه من الرهن إلا أن لا يبقى فيه شيء من الرهن و كذلك لا يخرج شيئا من أرش الجناية عليه لانها كهو و كذلك لو كانوا عبيدا مرهونين معا لا يخرج شيء من الرهن إلا بالبراءة من آخر الحق و لو رهن رجل رجلا نصف عبده ثم جنى عليه الراهن ضمن نصف أرش جنايته للمرتهن كما وصفت و بطل عنه نصف جنايته لان الجناية على نصفين نصف له لا حق لاحد فيه فلا يلزمه لنفسه غرم و نصف للمرتهن فيه حق فلا يبطل عنه و إن كان مالكه لحق المرتهن فيه و لو جنى عليه أجنبي جناية كان نصفها رهنا و نصفها مسلما لمالك العبد و لو عفا مالك العبد الجناية كلها كان عفوه في نصفها جائزا لانه مالك لنصفه و لا حق لاحد معه فيه و عفوه في النصف الذي للمرتهن فيه حق مردود و لو عفا المرتهن الجناية دون الراهن كان عفوه باطلا لانه لا يملك الجناية إنما ملكها للراهن و إنما ملك احتباسها بحقه حتى يستوفيه و سواء كان حق المرتهن حالا أو إلى أجل فإن كان إلى أجل فقال أنا أجعل الجناية قصاصا من حقى لم يكن ذلك له لان حقه حال و إن كان حالا كان ذلك له إن كان حقه دنانير و قضى بالجناية دنانير أو دراهم فقضى بالجناية دراهم لان ما وجب لسيد العبد مثل ما للمرتهن و إن قضى بأرش الجناية دراهم و الحق على الغريم دنانير فقال أجعل الجناية قصاصا من حقى لم يكن ذلك له لان الجناية حقه و كذلك لو قضى بالجناية دراهم و حقه دنانير أو دنانير و له دراهم لم يكن له أن يجعل الجناية قصاصا من حقه لان أرش الجناية حقه و إنما يكون قصاصا ما كان مثلا فأما ما لم يكن مثلا فلا يكون قصاصا و لو كان حقه أكثر من قيمة أرش الجناية إذا لم أكره أحدا على أن يبيع ماله بأكثر من قيمته لم أكره رب العبد أن يأخذ بدنانير طعاما و لا بطعام دنانير و إذا جنى عبد على عبد مرهون فأراد سيد العبد الجاني أن يسلمه مسترقا بالجناية لم يكن ذلك على الراهن إلا أن يشاء و إن يشاء الراهن ذلك و لم يشأه المرتهن لم يجبر على ذلك المرتهن و كذلك لو شاء ذلك المرتهن و لم يشأه الراهن لم يجبر عليه لان حقهم في رقبته أرش لا رقبة عبد و رقبة العبد عرض و كذلك لو شاء الراهن و المرتهن أن يأخذ العبد الجاني بالجناية و الجناية مثل قيمة العبد أو أكثر اضعافا و أبى ذلك رب العبد الجاني لم يكن ذلك لهما لان الحق في الجناية شيء رقبته و إنما تباع رقبته فيصير الحق فيها كما يباع الرهن فيصير ثمنا يقضى منه الغريم حقه .

الرهن الصغير ( أخبرنا الربيع بن سليمان ) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال أصل إجازة الرهن في كتاب الله عز وجل " و إن كنتم على سفر و لم تجدوا كتابا فرهان مقبوضة "

( قال الشافعي ) فالسنة تدل على إجازة الرهن

/ 264