رهن المشاع - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

رهن المشاع

أعشارهن خارجة من الرهن بضمان و عشر مضمون عنده فقلت لبعضهم لو قال هذا غيركم كنتم شبيها أن تقولوا ما يحل لك أن تتكلم في الفتيا و أنت لا تدري ما تقول كيف يكون رهن واحد بحق واحد بعضه أمانة و بعضه مضمون ثم يزيد فيخرج ما كان مضمونا منه من الضمان لانه إن دفع عندكم بمائة و هو يسوى مائة كان مضمونا كله و إن زاد خرج بعضه من الضمان ثم إن نقص عاد إلى الضمان و زعمت أنه إن دفع جارية رهنا بألف و هي تسوى ألفا فولدت أولادا يساوون آلافا فالجارية مضمونة كلها و الاولاد رهن كلهم مضمونين لا يقدر صاحبهم على أخذهم لانهم رهن و ليسوا بضمونين ثم إن ماتت أمهم صاروا مضمونين بحساب فهم كله مرة رهن خارجون من الضمان و مرة داخل بعضهم في الضمان خارج بعض

( قال الشافعي ) فقيل لمن قال هذا القول ما يدخل على أحد أقبح من قولكم أعلمه و أشد تناقضا أخبرني من أثق به عن بعض من نسب إلى العلم منهم أنه يقول لو رهن الجارية بألف ثم أدى الالف إلى المرتهن و قبضها منه ثم دعاه بالجارية فهلكت قبل أن يدفعها إليه هلكت من مال الراهن و كانت الالف مسلمة للمرتهن لانها حقه فإن كان هذا فقد صاروا فيه إلى قولنا و تركوا جميع قولهم و ليس هذا بأنكر مما وصفنا و ما يشبهه مما سكتنا عنه

( قال الشافعي ) فقال لي قائل من غيرهم نقول الرهن بما فيه ألا ترى أنه لما دفع الرهن يعنى بشيء بعينه ففى هذا دلالة على أنه قد رضى الراهن و المرتهن بأن يكون الحق في الرهن قلنا ليس في ذلك دلالة على ما قلت قال و كيف ؟ قلنا إنما تعاملا على أن الحق على مالك الرهن و الرهن وثيقة مع الحق كما تكون الحمالة قال كأنه بأن يكون رضا أشبه ؟ قلنا إنما الرضا بأن يتبايعانه فيكون ملكا للمرتهن فيكون حينئذ رضا منهما به و لا يعود إلى ملك الراهن إلا بتجديد بيع منه و هذا في قولنا و قولكم ملك للراهن فأى رضا منهما و هو ملك للراهن بأن يخرج من ملك الراهن إلى ملك المرتهن ؟ قان قلت إنما يكون الرضا إذا هلك فإنما ينبغى أن يكون الرضا عند العقدة و الدفع فالعقدة و الدفع كان و هو ملك للراهن و لا يتحول حكمه عما دفع به لان الحكم عندنا و عندك في كل أمر فيه عقدة إنما هو على العقدة .

رهن المشاع

( قال الشافعي ) رحمه الله : لا بأس بأن يرهن الرجل الرجل نصف أرضه و نصف داره و سهما من أسهم من ذلك مشاعا مقسوم إذا كان الكل معلوما و كان ما رهن منه معلوما و لا فرق بين ذلك و بين البيوع و قال بعض الناس لا يجوز الرهن إلا مقبوضا مقسوما لا يخالطه غيره و أحتج بقول الله تبارك و تعالى " فرهان مقبوضة "

( قال الشافعي ) قلنا فلم لم يجز الرهن إلا مقبوضا مقسوما و قد يكون مقبوضا و هو مشاع مقسوم ؟ قال قائل فكيف يكون مقبوضا و أنت لا تدري أى الناحيتين هو ؟ و كيف يكون مقبوضا في العبد و هو لا يتبعض ؟ فقلت كان القبض إذا كان اسما واحدا لا يقع عندك إلا بمعنى واحد و قد يقع على معان مختلفة قال بل هو بمعنى واحد قلت أو ما تقبض الدنانير و الدراهم و ما صغر باليد ؟ و تقبض الدور بدفع المفاتيح و الارض بالتسليم ؟ قال بلى فقلت فهذا مختلف قال يجمعه كله أنه منفصل لا يخالطه شيء قلت فقد تركت القول الاول و قلت آخر و ستتركه إن شاء الله تعالى و قلت فكأن القبض عندك لا يقع أبدا إلا على منفصل لا يخالطه شيء قال نعم قلت فما تقول في نصف دار و نصف أرض

/ 264