کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و نصف عبد و نصف سيف اشتريته منك بثمن معلوم ؟ قال جائز قلت و ليس على دفع الثمن حتى تدفع إلى ما اشتريت فأقبضه ؟ قال نعم قلت فإنى لما اشتريت أردت نقض البيع فقلت باعنى نصف دار مشاعا لا أدري أشرقى الدار يقع أم غربيها و نصف عبد لا ينفصل أبدا و لا ينقسم و أنت لا تجيزنى على قسمه لان فيه ضررا فأنا أفسخ البيع بيني و بينك قال ليس ذلك لك و قبض نصف الدار و نصف الارض و نصف العبد و نصف السيف أن يسلمه و لا يكون دونه حائل قلت أنت لا تجيز البيع إلا معلوما و هذا معلوم قال هو و إن لم يكن معلوما بعينه منفصلا فالكل معلوم و نصيبك من الكل محسوب قلت و إن كان محسوبا فإنى لا أدري أين يقع قال أنت شريك في الكل قلت فهو مقبوض لانه ليس بمنفصل و أنت تقول فيما ليس بمنفصل لا يكون مقبوضا فيبطل به الرهن و تقول القبض أن يكون منفصلا قال قد يكون منفصلا و غير منفصل قلت و كيف يكون مقبوضا و هو منفصل ؟ قال لان الكل معلوم و إذا كان الكل معلوما فالبعض بالحساب معلوم قلت فقد تركت قولك الاول و تركت قولك الثاني فلم إذا كان هذا كما وصفت يجوز البيع فيه و البيع لا يجوز إلا معلوما فجعلته معلوما و يتم بالقبض لان البيع عندك لا يتم حتى يقضى على صاحبه بدفع الثمن إلا مقبوضا فكان هذا عندك قبضا زعمت أنه في الرهن قبض فلا يعدو أن تكون أخطأت بقولك لا يكون في الرهن قبضا أو بقولك يكون في البيع قبضا

( قال الشافعي ) فالقبض اسم جامع و هو يقع بمعان مختفة كيف ما كان الشيء معلوما أو كان الكل معلوما و الشئ من الكل جزء معلوم من أجزاء و سلم حتى لا يكون دونه حائل فهو قبض فقبض الذهب و الفضة و الثياب في مجلس الرجل و الارض أن يؤتى في مكانها فتسلم لا تحويها يد و لا يحيط بها جدار و القبض في كثير من الدور و الارضين إسلافها بأعلاقها و العبيد تسليمهم بحضرة القابض و المشاع من كل أرض و غيرها أن لا يكون دونه حائل فهذا كله قبض مختلف يجمعه اسم القبض و إن تفرق الفعل فيه أنه يجمعه أن يكون مجموع العين و الكل جزء من الكل معروف و لا حائل دونه فإذا كان هكذا فهو مقبوض و الذى يكون في البيع قبضا يكون في الرهن قبضا لا يختلف ذلك

( قال الشافعي ) و لم أسمع أحدا عندنا مخالفا فيما قلت من أنه يجوز فيه الرهن و الذى يخالف لا يحتج فيه بمتقدم من أثر فيلزم اتباعه و ليس بقياس و لا معقول فيغيبون في الاتباع الذي يلزمهم أن يفرقوا بين الشيئين إذا فرقت بينهما الآثار حتى يفارقوا الآثار في بعض ذلك لان يجزئوا الاشياء زعموا على مثال ثم تأتي أشياء ليس فيها أثر فيفرقون بينها و هي مجتمعة بآرائهم و نحن و هم نقول في الآثار تتبع كما جاءت و فيما قلت و قلنا بالرأي لا نقبل إلا قياسا صحيحا على أثر

( قال الشافعي ) و إن تبايع الراهن و المرتهن على شرط الرهن و هو أن يوضع على يدى المرتهن فجائز و إن وضعاه على يدي عدل فجائز و ليس لواحد منهما إخراجه من حيث يضعانه إلا باجتماعهما على الرضا بأن يخرجاه

( قال الشافعي ) فإن خيف الموضوع على يديه فدعا أحدهما إلى إخراجه من يديه فينبغي للحاكم إن كانت تغيرت حاله عما كان عليه من الامانة حتى يصير أمين أن يخرجه ثم يأمرهما أن يتراضيا فإن فعلا و إلا رضى لهما كما يحكم عليهما فيما لم يتراضيا فيه بما لزمهما قال و إن مات الموضوع على يديه الرهن فكذلك يتراضيان أو يرضى لهما القاضي إن أبيا التراضى

( قال الشافعي ) و إن مات المرتهن و الرهن على يديه و لم يرض الراهن وصية و لا وارثه قيل لوارثه - إن كان بالغا أو لوصيه إن لم يكن بالغا - : تراض أنت و صاحب الرهن فإن فعلا و إلا صيره الحاكم إلى عدل و ذلك أن الراهن لم يرض بأمانة الوارث و لا الوصي و لما كان للوارث حق في احتباس الرهن حتى يستوفى حقه كان له ما وصفنا من الرضا فيه إذا كان له أمر في ماله

( قال الشافعي ) و إن مات الراهن




/ 264