کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و يجوز رهن الدنانير بالدنانير و الدراهم بالدراهم كان الرهن مثلا أو أقل أو أكثر من الحق و ليس هذا ببيع

( قال الشافعي ) و إذا استعار رجل من رجل عبدا يرهنه فرهنه فالرهن جائز إذا تصادقا على ذلك أو قامت به بينة كما يجوز لو رهنه مالك العبد فإن أراد مالك العبد أن يخرجه من الرهن فليس له ذلك إلا أن يدفع الراهن أو مالك العبد متطوعا الحق كله

( قال الشافعي ) و لمالك الرهن أن يأخذ الراهن بافتكاكه له متى شاء لانه أعاره له بلا مدة كان ذلك محل الدين أو بعده

( قال الشافعي ) فإن أعاره إياه فقال : أرهنه إلى سنة ففعل و قال أفتكه قبل السنة ففيها قولان أحدهما أن له أن يأخذه ببيع ماله عليه في ماله حتى يعيده إليه كما أخذه منه و من حجة من قال هذا أن يقول لو أعرتك عبدي يخدمك سنة كان لي أخذه الساعة و لو أسلفتك ألف درهم إلى سنة كان لي أخذها منك الساعة و القول الآخر أنه ليس له أخذه إلى السنة لانه قد أذن له أن يصير فيه حقا لغيرهما فهو كالضامن عنه ما لا و لا يشبه إذنه برهنه إلى مدة عاريته إياه و لا سلفه له

( قال الشافعي ) و لو تصادقا على أنه أعاره إياه برهنه و قال أذنت لك في رهنه بألف و قال الراهن و المرتهن أذنت لي بألفين فالقول قول مالك العبد في أنه بألف و الالف الثانية على الراهن في ماله للمرتهن

( قال الشافعي ) و لو استعاره رجلان عبدا من رجل فرهناه من رجل بمائة ثم أتى أحدهما بخمسين فقال هذا ما يلزمنى من الحق لم يكن واحد منهما ضامنا عن صاحبه و إن اجتمعا في الرهن فإن نصفه مفكوك و نصفه مرهون

( قال الشافعي ) و إذا استعار رجل من رجلين عبدا فرهنه بمائة ثم جاء بخمسين فقال هذه فكاك حق فلان من العبد و حق فلان مرهون ففيها قولان أحدهما أنه لا يفك إلا معا ، ألا ترى أنه لو رهن عبدا لنفسه بمائة ثم جاء بتسعين فقال فك تسعة أعشاره و أترك العشر مرهونا لم يكن منه شيء مفكوكا و ذلك أنه رهن واحد بحق واحد فلا يفك إلا معا و القول الآخر أن الملك لما كان لكل واحد منهما على نصفه جاز أن يفك نصف أحدهما دون نصف الآخر كما لو استعار من رجل عبدا و من آخر عبدا فرهنهما جاز أن يفك أحدهما دون الآخر و الرجلان و إن كان ملكها في واحد لا يتجزأ فأحكامهما في البيع و الرهن حكم مالكي العبدين المفترقين ( قال الشافعي ) و لولى اليتيم أو وصيه أن يرهنا عنه كما يبيعان عليه فيما لابد له منه و للمأذون له في التجارة و للمكاتب و المشترك و المستأمن أن يرهن و لا بأس أن يرهن المسلم عند المشرك و المشرك عند المسلم كل شيء ما خلا المصحف و الرقيق من المسلمين فإنا نكره أن يصير المسلم تحت يدى المشرك بسبب يشبه الرق و الرهن و إن لم يكن رقا فإن الرقيق لا يمتنع إلا قليلا من الذل لمن صار تحت يديه بتصيير مالكه

( قال الشافعي ) و لو رهن العبد لم نفسخه و لكنا نكرهه لما وصفنا و لو قال قائل آخذ الراهن بافتكاكه حتى يوفى المرتهن المشرك حقه متطوعا أو يصير في يديه بما يجوز له ارتهانه فإن لم يتراضيا فسخت البيع كان مذهبا فأما ما سواهم فلا بأس برهنه من المشركين فإن رهن المصحف قلنا إن رضيت أن ترد المصحف و يكون حقك عليه فذلك لك أو تتراضيان على ما سوى المصحف مما يجوز أن يكون في يديك و إن لم تتراضيا فسخنا البيع بينكما لان القرآن أعظم من أن يترك في يدى مشرك يقدر على إخراجه من يديه و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يمسه من المسلمين إلا طاهر و نهى أن يسافر به إلى بلاد العدو ( أخبرنا ) إبراهيم و غيره عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم رهن درعه عند أبى الشحم اليهودي

( قال الشافعي ) و يوقف على المرتد ماله فإن رهن منه شيئا بعد الوقف فلا يجوز في قول بعض أصحابنا على حال و فى قول بعضهم لا يجوز إلا أن يرجع إلى الاسلام فيملك ماله فيجوز الرهن و إن رهنه قبل وقف ماله فالرهن جائز كما يجوز للمشرك ببلاد الحرب ما صنع في ماله قبل أن

/ 264