کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

فالدين حال و يباع الرهن فإن أدى ما فيه فذلك و إن كان في ثمنه فضل رد على ورثة الميت و إن نقص الرهن من الدين رجع صاحب الحق بما بقي من حقه في تركة الميت و كان أسوة الغرماء فيما يبقى من دينه

( قال الشافعي ) و ليس لاحد من الغرماء أن يدخل معه في ثمن رهنه حتى يستوفيه و له أن يدخل مع الغرماء بشيء إن بقي له في مال الميت المرهون إذا باع رهنه فلم يف

( قال الشافعي ) و إذا كان الرهن على يدى عدل فإن كانا وضعاه على يدى العدل على أن يبيعه فله بيعه إذا حل الاجل فإن باعه قبل أن يحل الاجل بغير أمرهما معا فالبيع مفسوخ و إن فات ضمن القيمة إن شاء الراهن و المرتهن و كانت القيمة أكثر مما باع به و إن شاء فللراهن ما باع به الرهن قل أو كثر ثم إن تراضيا أن تكون القيمة على يديه إلى محل الاجل و إلا تراضيا أن تكون على يدى غيره لان بيعه للرهن قبل محل الحق خلاف الامانة و إن باعه بعد محل الحق بما لا يتغابن الناس بمثله رد البيع إن شاء فإن فات ففيها قولان أحدهما يضمن قيمته ما بلغت فيه فيؤدى إلى ذي الحق حقه و يكون لمالك الرهن فضلها و القول الآخر يضمن ما حط مما لا يتغابن الناس بمثله لانه لو باع بما يتغابن الناس بمثله جاز البيع فإنما يضمن ما كان لا يجوز له بحال

( قال الشافعي ) وحد ما يتغابن الناس بمثله يتفاوت تفاوتا شديدا فيما يرتفع و ينخفض و يخص و يعم فيدعى رجلان عدلان من أهل البصر بتلك السلعة المبيعة فيقال أيتغابن أهل البصر بالبيع في البيع بمثل هذا ؟ فإن قالوا نعم جاز و إن قالوا : لا .

رد إن قدر عليه و إن لم يقدر عليه فالقول فيه ما وصفت ( قال الشافعي ) و لا يلتفت إلى ما يتغابن به أهل البصر و إلى ترك التوقيت فيما يتغابن الناس بمثله رجع بعض أصحابه و خالفه صاحبه و كان صاحبه يقول حد ما يتغابن الناس بمثله العشرة ثلاثة فإن جاوز ثلاثة لم يتغابن أهل البصر بأكثر من ثلاثة

( قال الشافعي ) و أهل البصر بالجوهر و الوشى و عليه الرقيق يتغابنون بالدرهم و أكثر و لا يتغابن أهل البصر بالحنطة و الزيت و السمن و التمر في كل خمسين بدرهم و ذلك لظهوره و عموم البصر به مع اختلاف ما يدق و ظهور ما يجل

( قال الشافعي ) و إن باع الموضوع على يديه الرهن فهلك الثمن منه فهو أمين و الدين على الراهن

( قال الشافعي ) و إن اختلف مالك الرهن و المرتهن و المؤتمن و البائع فقال بعت بمائة و قال بعت بخمسين فالقول قوله و من جعلنا القول قوله فعليه اليمين إن أراد الذي يحالفه يمينه قال و إن اختلف الراهن و المرتهن في الرهن فقال الراهن رهنتكه بمائة و قال المرتهن رهنتنيه بمئتين فالقول قول الراهن

( قال الشافعي ) و إن اختلفا في الرهن فقال الراهن رهنتك عبدا يساوى ألفا و قال المرتهن رهنتني عبدا يساوى مائة فالقول قول المرتهن ( قال الشافعي ) و لو قال مالك العبد رهنتك عبدي بمائة أو هو في يديك وديعة و قال الذي هو في يديه بل رهنتنيه بألف في الحالين كان القول قول مالك العبد في ذلك لانهما يتصادقان على ملكه و يدعى الذي هو في يديه فضلا على ما كان يقر به مالكه فيه أو حقا في الرهن لا يقر به مالكه

( قال الشافعي ) و ليس في كينونة العبد في يدى المرتهن دلالة على ما يدعى من فضل الرهن

( قال الشافعي ) و لو قال رهنتكه بألف و دفعتها إليك و قال المرتهن لم تدفعها إلى كان القول قول المرتهن لانه يقر بألف يدعى منها البراءة

( قال الشافعي ) و لو قال رهنتك عبدا فأتلفته و قال المرتهن مات كان القول قول المرتهن و لا يصدق الراهن على تضمينه و لو قال رهنتك عبدا بألف و أتلفته و ليس بهذا و قال المرتهن هو هذا فلا يصدق الراهن على تضمين المرتهن العبد الذي ادعى و لا يكون العبد الذي ادعى فيه المرتهن الرهن رهنا لان مالك العبد لم يقر بأنه رهنه إياه بعينه و يتحالفان معا ألا ترى أنهما لو تصادقا على أن له عليه ألف درهم و قال صاحب الالف رهنتني بها دارك و قال صاحب الدار لم أرهنك كان القول قوله

( قال الشافعي )

/ 264