کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

يؤخذ عنه و كما يجوز للرجل من أهل الاسلام و الذمة ما صنع في ماله قبل أن يقوم عليه غرماؤه فإذا قاموا عليه لم يجز ما صنع في ماله حتى يستوفوا حقوقهم أو يبرئوه منها

( قال الشافعي ) و ليس للمقارض أن يرهن لان الملك لصاحب المال كان في المقارضة فضل عن رأس المال أو لم يكن و إنما ملك المقارض الراهن شيئا من الفضل شرطه له إن سلم حتى يصير رأس مال المقارض إليه أخذ شرطه و إن لم يسلم لم يكن له شيء قال و إن كان عبد بين رجلين فأذن أحدهما للآخر أن يرهن العبد فالرهن جائز و هو كله رهن بجميع الحق لا يفك بعضه دون بعض و فيها قول آخر أن الراهن إن فك نصيبه منه فهو مفكوك و يجبر على فك نصيب شريكه في العبد إن شاء ذلك شريكه فيه و إن فك نصيب صاحبه منه فهو مفكوك صاحب الحق على حقه في نصف العبد الباقى و إن لم يأذن شريك العبد لشريكه في أن يرهن نصيبه من العبد فرهن العبد فنصفه مرهون و نصف شريكه الذي لم يأذن له في رهنه من العبد مرهون ألا ترى أن رجلا لو تعدى فرهن عبد رجل بغير إذنه لم يكن له رهنا و كذلك يبطل الرهن في النصف الذي لا يملكه الراهن

( قال الشافعي ) و يجوز رهن الاثنين الشيء الواحد

( قال الشافعي ) فإن رهن رجل رجلا أمة فولدت أو حائطا فأثمر أو ماشية فتناتجت فاختلف أصحابنا في هذا ، فقال بعضهم لا يكون ولد الجارية و لا نتاج الماشية و لا ثمرة الحائط رهنا و لا يدخل في الرهن شيء لم يرهنه مالكه قط و لم يوجب فيه حقا لاحد و إنما يكون الولد تبعا في البيوع إذا كان الولد لم يحدث قط إلا في ملك المشترى و إن كان الحمل كان في ملك البائع و تبعا في العتق لان العتق كان و لم يولد المملوك فلم يصر إلى أن يكون مملوكا لانه لم يصر إلى حكم الحياة الظاهر إلا بعد العتق لامه و هو تبع لامه و ثمر الحائط إنما يكون تبعا في البيع ما لم يؤبر و إذا أبر فهو للبائع إلا أن يشترط المبتاع

( قال الشافعي ) و العتق و البيع مخالف للرهن ألا ترى أنه إذا باع فقد حول رقبة الامة و الحائط و الماشية من ملكه و حوله إلى ملك غيره ؟ و كذلك إن أعتق الامة فقد أخرجها من ملكه لشيء جعله الله و ملكت نفسها و الرهن لم يخرجه من ملكه قط هو في ملكه بحاله إلا أنه محول دونه بحق حبسه به لغيره أجازه المسلمون كما كان العبد له و قد أجره من غيره و كان المستأجر أحق بمنفعته إلى المدة التي شرطت له من مالك العبد و الملك له و كما لو آجر الامة فتكون محتبسة عنه بحق فيها و إن ولدت أولادا لم تدخل الاولاد في الاجارة فكذلك لم تدخل الاولاد في الرهن و الرهن بمنزلة ضمان الرجل عن الرجل و لا يدخل في الضمان إلا من أدخل نفسه فيه و ولد الامة و نتاج الماشية و ثمر الحائط مما لم يدخل في الرهن قط و قد أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن معاذ بن جبل قضى فيمن ارتهن نخلا مثمرا فليحسب المرتهن ثمرها من رأس المال و ذكر سفيان بن عيينة شبيها به

( قال الشافعي ) و أحسب مطرفا قاله في الحديث من عام حج رسول الله صلى الله عليه و سلم

( قال الشافعي ) و هذا كلام يحتمل معاني فأظهر معانيه أن يكون الراهن و المرتهن تراضيا أن تكون الثمرة رهنا أو يكون الدين حالا و يكون الراهن سلط المرتهن على بيع الثمرة و اقتضائها من رأس ماله أو أذن له بذلك و إن كان الدين إلى أجل ، و يحتمل هذا المعنى فيحتمل أن يكونا تراضيا أن الثمرة للمرتهن فتأداها على ذلك فقال هى من رأس المال لا للمرتهن و يحتمل أن يكونوا صنعوا هذا متقدما فأعلمهم أنها لا تكون للمرتهن و يشبه هذا لقوله من عام حج رسول الله صلى الله عليه و سلم كأنهم كانوا يقضون بأن الثمرة للمرتهن قبل حج النبي صلى الله عليه و سلم و ظهور حكمه فردهم إلى أن لا تكون للمرتهن فلما لم يكن له ظاهر مقتصرا عليه و صار إلى التأويل لم يجز لاحد فيه شيء إلا جاز عليه و كل يحتمل معنى لا يخالف معنى قول من قال لا تكون الثمرة رهنا مع

/ 264