باب جماع تفريع الكيل والوزن بعضه ببعض - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب جماع تفريع الكيل والوزن بعضه ببعض

باب اعتبار رؤية المبيع لصحة البيع وليس في التراجم

باب جماع تفريع الكيل والوزن بعضه ببعض

باب جماع تفريع الكيل و الوزن بعضه ببعض

( قال الشافعي ) معرفة الاعيان أن ينظر إلى الاسم الاعم الجامع الذي ينفرد به من جملة ما مخرجه مخرجها فذلك جنس فأصل كل ما أنبتت الارض أنه نبات ثم يفرق به أسماء فيقال هذا حب ثم يفرق بالحب أسماء و الاسماء التي تفرق بالحب من جماع التمييز فيقال تمر و زبيب و يقال حنطة و ذرة و شعير وسلت فهذا الجماع الذي هو جماع التمييز و هو من الجنس الذي تحرم الزيادة في بعضه على بعض إذا كان من صنف واحد و هو في الذهب و الورق هكذا و هما مخلوقان من الارض أو فيهما ثم هما تبر ثم يفرق = عليه و سلم أنها إن أعتقها فالولاء لها ، و قال لا يمنعك عنها ما تقدم فيها من شرطك ، و لا أرى أمرها أن تشترط لهم ما لا يجوز

( قال الشافعي ) و بهذا نأخذ ، و قد ذهبت فيه قوم مذاهب سأذكر ما حضرنى حفظه منها إن شاء الله ( قال الشافعي ) و قال بعض أهل العلم بالحديث و الرأي يجوز بيع المكاتب ؟ قلت نعم في حالين قال و ما هما ؟ قلت أن يحل نجم من نجوم المكاتب فيعجز عن أدائه لانه إنما عقدت له الكتابة على الاداء قال فإذا لم يؤد ففى نفس الكتابة أن للمولى بيعه لانه إذا عقدها على شيء فلم يأت به كان العبد بحاله قبل يكاتب إن شاء سيده قال قد علمت هذا فما الحال الثانية ؟ قلت أن يرضى المكاتب بالبيع و العجز من نفسه و إن لم يحل له نجم قال فأين هذه ! قلت أو ليس في المكاتب شرطان إلى السيد بيعه في أحدهما و هو إذا لم يوفه ؟ قال بلى قلت و الشرط الثاني للعبد ما أدى لانه لم يخرج بالكتابة من ملك سيده ؟ قال أما الخروج من ملك سيده فلم يكن بالكتابة

( قال الشافعي ) فقلت له فإذا لم يخرج من ملك السيد بالكتابة هلى الكتابة إلا شرط للعبد على نفسه و للسيد على عبده ؟ قال بلى قلت أ رأيت من كان له شرط فتركه أ ليس ينفسخ له شرطه ؟ قال أما من الاحرار فبلى قلت فلم لا يكون هذا في العبد ؟ قال العبد لو كان له مال و عفاه لم يجز له قلت فإن عفاه بإذن السيد ؟ قال يجوز قلت أ فليس قد اجتمع العبد و سيده على الرضا بترك شرطه في الكتابة ؟ قال بلى قلت و لو اجتمعا على أن يعتق المكاتب عبده أو يهب ماله جاز ؟ قال بلى قلت فلم لا يجوز إذا اجتمعا على إبطال الكتابة أن يبطلها ؟

( قال الشافعي ) و قلت له ذهاب بريرة إلى أهلها مساومة بنفسها لعائشة و رجوعها لعائشة بجواب أهلها بأن اشترطوا ولاءها و رجوعها بقبول عائشة ذلك يدل على رضاها بأن تباع و رضا الذي كاتبها بذلك لانها لا تشتري إلا ممن كاتبها قال أجل قد كان في هذا ما يكفيك مما سألت عنه قال فإن قلت فلعلها عجزت ، قلت أفترى من استعان بكتابة معجزا ؟ قال : لا ، قلت : فحديثها يدل على أنها لم تعجز ، و إن كانت عجزت فلم يعجزها سيدها

( قال الشافعي ) فقال فلعل لاهلها بيعها قلت بغير رضاها ؟ قال لعل ذلك قلت أفتراها راضية إذا كانت مساومة بنفسها و رسولا لاهلا وإليهم ؟ قال نعم قلت فينبغي أن يذهب توهمك أنهم باعوها بغير رضاها و تعلم أن من لقينا من الفتن ( 1 )

إذا لم يختلفوا في أن لا يباع المكاتب قبل أن يعجز أو يرضى بالبيع لا يجهلون سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و إن كان محتملا معنيين كان أولاهما ما ذهب إليه عوام الفقهاء مع أنه بين في الحديث كما وصفت أن لم تبع إلا برضاها قال أجل .

باب اعتبار رؤية المبيع لصحة البيع و ليس في التراجم و قد سبق في أول البيع ذكر الخلاف في خيار الرؤية عند قول الشافعي أنه لا يرد البيع إلا بخيار أو عيب يجده أو شرط يشترطه أو خيار الرؤية إن جاز خيار الرؤية ( قال الربيع ) قد رجع الشافعي عن خيار الرؤية و قال لا يجوز خيار الرؤية .

1 - قوله : من الفتن ، كذا بالاصل بدون نقط و لعله محرف عن " المفتين " أو " المدنيين " و حرر اه كتبه مصححه .




/ 264