جناية الرهن - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

جناية الرهن

يرتهن و المرتهن في أكثر قول من قال هذا أسوأ حالا من الذي لم يرتهن و ما شيء أيسر على من يستخف بذمته من أن يسأل صاحب الرهن أن يعيره إياه إما يخدمه أو يرهنه فإذا أبى قال لاخر جنه من يدك فأعتقه فتلف حق المرتهن و لم يجد عند الراهن وفاء

( قال الشافعي ) و لا أدري أ يراه يرجع بالدين على الغريم المعتق أم لا

( قال الشافعي ) فإن قال قائل لم أجزت العتق فيه إذا كان له مال و لم تقل ما قال فيه عطاء ؟ قيل له كل مالك يجوز عتقه إلا لعلة حق غيره فإذا كان عتقه إياه يتلف حق غيره لم أجزه و إذا لم يكن يتلف لغيره حقا و كنت آخذ العوض منه و أصيره رهنا كهو فقد ذهبت العلة التي بها كنت مبطلا للعتق و كذلك إذا أدى الحق الذي فيه استيفاء من المرتهن أو إبراء و لا يجوز الرهن إلا مقبوضا و إن رهنه رهنا فما قبضه هو و لا عدل يضعه على يديه فالرهن مفسوخ و القبض ما وصفت في صدر الكتاب مختلف قال و إن قبضه ثم أعاره إياه أو آجره إياه هو أو العدل ، فقال بعض أصحابنا لا يخرجه هذا من الرهن لانه إذا أعاره إياه فمتى شاء أخذه و إذا آجره فهو كالأَجنبي ( 1 )

يؤاجر الرهن إذا أذن له سيده و الاجارة للمالك فإذا كانت للمالك فلصاحب الرهن أن يأخذ الرهن لان الاجارة منفسخة و هكذا نقول

( قال الشافعي ) فإن تبايعا على أن يرهنه فرهنه و قبض أو رهنه بعد البيع فكل ذلك جائز و إذا رهنه فليس له إخراجه من الرهن فهو كالضمان يجوز بعد البيع و عنده

( قال الشافعي ) فإن تبايعا على أن يرهنه عبدا فإذا هو حر فالبائع بالخيار في فسخ البيع أو إثباته لانه قد بايعه على وثيقة فلم تتم له و إن تبايعا على رهنه فلم يقبضه فالرهن مفسوخ لانه لا يجوز إلا مقبوضا .

جناية الرهن

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا جنى الاجنبي على العبد المرهون جناية تتلفه أو تتلف بعضه أو تنقصه فكان لها أرش فمالك العبد الراهن الخصم فيها ، و إن أحب المرتهن حضوره أحضره فإذا قضى له بأرش الجناية دفع الارش إلى المرتهن إن كان الرهن على يديه أو إلى العدل الذي على يديه و قيل للراهن إن أحببت فسلمه إلى المرتهن قصاصا من حقه عليك و إن شئت فهو موقوف في يديه رهنا ، أو في يدى من على يديه الرهن إلى محل الحق

( قال الشافعي ) لا أحسب أحدا يعقل يختار أن يكون من ماله شيء يقف لا يقبضه فينتفع به إلى محل الدين و لا شيء له بوجه من الوجوه موقوفا مضمون إن تلف بلا ضمان على الذي هو في يديه و كان أصل الحق ثابتا كما كان عليه على أن يكون قصاصا من دينه

( قال الشافعي ) فإن قال الراهن أنا آخذ الارش لان ملك العبد لي فليس ذلك له من قبل أن ما كان من أرش العبد فهو ينقص من ثمنه و ما أخذ من أرشه فهو يقوم مقام بدنه لانه عوض من بدنه و العوض من البدن يقوم مقام البدن إذا لم يكن لمالكه أخذ بدن العبد فكذلك لا يكون له أخذ أرش بدنه و لا أرش شيء منه

( قال الشافعي ) و إن جنى عليه ابن المرتهن فجنايته كجناية الاجنبي و إن جنى عليه المرتهن فجنايته أيضا كجناية الاجنبي إلا أن مالك العبد يخير بين أن يجعل ما يلزمه من ثمن عقل

1 - قوله : يؤاجر الرهن ، في نسخة " و أجر الرهن " و قوله : فلصاحب الرهن ، كذا في النسخ التي عندنا و لعله " فلصاحب الحق " و حرره اه مصححه .

/ 264