کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

العبد قصاصا من دينه أو يقره رهنا في يديه إن كان الرهن على يديه و إن كان موضوعا على يدى عدل أخذ ما لزمه من عقله فدفع إلى العدل

( قال الشافعي ) فإن جنى عليه عبد المرتهن قيل للمرتهن أفد عبدك بجميع الجناية أو أسلمه يباع فإن فداه فالراهن بالخيار بين أن يكون الفداء قصاصا من الدين أو يكون رهنا كما كان العبد و ان أسلم العبد بيع العبد ثم كان ثمنه رهنا كما كان العبد المجني عليه ( قال الشافعي ) و إن جنى عبد المرتهن على عبد الراهن المرهون جناية لا تبلغ النفس فالقول فيها كالقول في الجناية في النفس يخير بين أن يفديه بجميع أرش الجناية أو يسلمه يباع فإن أسلمه بيع ثم كان ثمنه كما وصفت لك

( قال الشافعي ) و إن كان في الرهن عبدان فجنى أحدهما على الآخر فالجناية هدر لان الجناية في عنق العبد لا في مال سيده فإذا جنى أحدهما على الآخر فكأنما جنى على نفسه لان المالك الراهن لا يستحق إلا ما هو له رهن لغيره فالسيد لا يستحق من العبد الجاني إلا ماله و المرتهن لا يستحق من العبد الجاني أيضا إلا ما هو ملك لمن رهنه و ما هو رهن له

( قال الشافعي ) و إن كان الرهن أمة فولدت ولدا فجنى عليها ولدها كعبد للسيد ، لو جنى عليها لانه خارج من الرهن

( قال الشافعي ) و إن جنى عبد للراهن على عبده المرهون قيل له قد أتلف عبدك عبدك و عبدك المتلف كله أو بعضه مرهون بحق لغيرك فيه فأنت بالخيار في أن تفدى عبدك بجميع أرش الجناية فإن فعلت فأنت بالخيار في أن يكون قصاصا من الدين أو رهنا مكان العبد المرهون لان البدل من الرهن يقوم مقامه أو تسلم العبد الجاني فيباع ، ثم يكون ثمنه رهنا مكان المجني عليه

( قال الشافعي ) فإن جنى الراهن على عبده المرهون فقد جنى على عبد لغيره فيه حق برهنه لانه يمنع منه سيده و يبيعه فيكون المرتهن أحق بثمنه من سيده و من غرمائه فيقال أنت و إن كنت جنيت على عبدك فجنايتك عليه إخراج له من الرهن أو نقص له فإن شئت فأرش جنايتك عليه ما بلغت قصاصا من دينك و إن شئت فسلمه يكون رهنا مكان العبد المرهون قال و ذلك إذا كان الدين حالا فأما إذا كان إلى أجل فيؤخذ الارش فيكون رهنا إلا أن يتراضيا الجاني الراهن و المرتهن بأن يكون قصاصا

( قال الشافعي ) و إن كانت الجناية من أجنبي عمدا فلما لك العبد الراهن ان يقتص له من الجاني إن كان بينهما قصاص و إن عرض عليه الصلح من الجناية فليس يلزمه أن يصالح و له أن يأخذ القود و لا يبدل مكانه غيره لانه ثبت له القصاص و ليس بمتعد في أخذه القصاص و قال بعض الناس ليس له أن يقتص و على الجاني أرش الجناية أحب أو كره

( قال الشافعي ) و هذا القول بعيد من قياس قوله هو يجيز عتق الراهن إذا أعتق العبد و يسعى العبد و الذى يقول هذا القول يقتص للعبد من الحر و يزعم أن الله عز و جل حكم بالقصاص في القتلى و ساوى النفس بالنفس و يزعم أن ولاي لقتيل لو أراد أن يأخذ في القتل العمد الدية لم يكن ذلك له من قبل أن الله عز و جل أوجب له القصاص إلا أن يشاء ذلك القاتل و ولى المقتول فيصطلحا عليه

( قال الشافعي ) فإذا زعم أن القتل يجب فيه بحكم الله تعالى في القتل و كان وليه يريد القتل فمنعه إياه فقد أبطل ما زعم أن فيه حكما و منع السيد من حقه

( قال الشافعي ) فإن قال فإن القتل يبطل حق المرتهن فكذلك قد أبطل حق الراهن و كذلك لو قتل نفسه أو مات بطل حق المرتهن فيه و حق المرتهن في كل حال على مالك العبد فإن كان إنما ذهب إلى أن هذا أصلح لهما معا فقد بدأ بظلم القاتل على نفسه فأخذ منه ما لا و إنما عليه عنده قصاص و منع السيد مما زعم أنه أوجب له و قد يكون العبد ثمنه عشرة دنانير و الحق إلى سنة فيعطيه به رجل لرغبته فيه ألف دينار فيقال لمالك العبد هذا فضل كثير تأخذه فتقضى دينك و يقول ذلك له الغريم و مالك العبد محتاج فيزعم قائل هذا القول الذي أبطل القصاص للنظر للمالك و للمرتهن أنه لا

/ 264