وترجم في اختلاف العراقيين - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

وترجم في اختلاف العراقيين

يكره مالك العبد على بيعه و إن كان ذلك نظرا لهما معا و لا يكره الناس في أموالهم على إخراجها من أيديهم بما لا يريدون إلا أن يلزمهم حقوق للناس و ليس للمرتهن في بيعه حق حتى يحل الاجل ( قال الشافعي ) فإن جنى العبد الراهن جناية فسيده يخير بين أن يفديه بأرش الجناية فإن فعل فالعبد رهن بحاله أو يسلمه يباع فإن أسلمه لم يكلف أن يجعل مكانه غيره لانه إنما أسلمه بحق وجب فيه ( قال الشافعي ) فإن كان أرش الجناية أقل من قيمة العبد المسلم فأسلمه فبيع دفع إلى المجني عليه أرش جنايته ورد ما بقي من ثمن العبد رهنا ( 1 ) .

( 1 ) و ترجم في اختلاف العراقيين " باب الرهن " أخبرنا الربيع قال

( قال الشافعي ) و إذا ارتهن الرجل رهنا فوضعه على يدى عدل بصاحبه فهلك الرهن من عند العدل و قيمته و الدين سواء فإن أبا حنيفة كان يقول الرهن بما فيه و قد بطل الدين و بهذا يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول الدين على الراهن كما هو و الرهن من ماله لانه لم يكن في يدى المرتهن إنما كان موضوعا على يدى غيره

( قال الشافعي ) و إذا رهن الرجل الرهن فقبضه منه أو قبضه عدل رضيا به فهلك الرهن في يديه أو في يدى العدل فسواء الرهن أمانة و الدين كما هو لا ينقص منه شيء و قد كتبنا في هذا كتابا طويلا و إن مات الراهن و عليه دين يدى العدل فإن أبا حنيفة كان يقول المرتهن أحق بهذا الرهن من الغرماء و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول الرهن بين الغرماء و المرتهن بالحصص على قدر أموالهم و إذا كان الرهن في يدى المرتهن فهو أحق به من الغرماء و قولهما جميعا فيه واحد

( قال الشافعي ) و إذا مات الراهن و عليه دين و قد رهن رهنا على يدي صاحب الدين أو يدى غيره فسواء و المرتهن أحق بثمن هذا الرهن حتى يستوفى حقه فيه فإن فضل فيه فضل كان الغرماء شركاء فيه و إن نقص عن الدين حاص أهل الدين بما يبقى له في مال الميت و إذا رهن الرجل الرجل دارا ثم استحق منها شقص و قد قبضها المرتهن فإن أبا حنيفة كان يقول الرهن باطل و لا يجوز و بهذا يأخذ حفظى عنه في كل رهن فاسد وقع فاسدا فصاحب المال أحق به حتى يستوفى ماله يباع لدينه و كان ابن أبى ليلي يقول ما بقي من الدار فهو رهن بالحق ، و قال أبو حنيفة و كيف يكون ذلك و إنما كان رهنه نصيبا مقسوم

( قال الشافعي ) و إذا رهن الرجل الرجل دارا فقبضها المرتهن ثم استحق من الدار شيء كان ما يبقى من الدار رهنا بجميع الدين الذي كانت الدار به رهنا و لو ابتدأ نصيب شقص معلوم مشاع جاز ما جاز أن يكون بيعا جاز أن يكون رهنا و القبض في البيع مثل القبض في الرهن لا يختلفان و هذا مكتوب في كتاب الرهن و إذا وضع الرجل الرهن على يدى عدل و سلطه على بيعه عند محل الاجل ثم مات الراهن فإن أبا حنيفة كان يقول للعدل أن يبيع الرهن و لو كان موت الراهن يبطل بيعه لابطل الرهن و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول ليس له أن يبيع و قد بطل الرهن و صار بين الغرماء و للسلطان أن يبيعه في مرض الراهن و يكون للمرتهن خاصة في قياس قوله

( قال الشافعي ) و إذا وضع الراهن الرهن على يدى عدل و سلطه على بيعه عند محل الحق فهو فيه وكيل فإذا حل الحق كان له بيعه ما كان الراهن حيا فإذا مات لم يكن له البيع إلا بأمر السلطان أو برضا الوارث لان الميت و إن رضى بأمانته في بيع الرهن فقد تحول ملك الرهن لغيره من ورثته الذين لم يرضوا أمانته و الرهن بحاله لا ينفسخ من قبل أن الورثة إنما ملكوا من الرهن ما كان له الراهن مالكا ، فإذا كان الراهن ليس له أن يفسخه كان كذلك الوارث و الوكالة ببيعه عن الدين الرهن الوكالة لو بطلت لم يبطل الرهن و إذا ارتهن الرجل دارا ثم أجرها بإذن الراهن فإن أبا حنيفة كان يقول قد خرجت من الرهن حين أذن له أن يؤجرها و صارت بمنزلة العارية و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول هى رهن على حالها و الغلة للمرتهن قضأ من حقه

( قال الشافعي ) و إذا رهن الرجل الرجل دارا و دفعها للمرتهن أو عدل و أذن بكرائها فأكريت كان الكراء للراهن لانه مالك الدار و لا تخرج بهذا من الرهن و إنما منعنا أن نجعل الكراء رهنا أو قصاصا من الدين أن الكراء سكن و السكن ليس المرهون ، ألا ترى أنه لو باعه دارا فسكنها أو استغلها ثم ردها بعيث كان السكن و الغلة للمشتري ؟ و لو أخذ من أصل الدار شيئا لم يكن له أن يردها لان ما أخذ من الدار من أصل البيع و الكراء و الغلة ليسا من أصل البيع ، فلما كان =




/ 264