کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

التفليس ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك يحيى بن سعيد عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزام عن عمر بن عبد العزيز عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به "

( قال الشافعي ) و أخبرنا عبد الوهاب الثقفي أنه سمع يحيى بن سعيد يقول أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز حدثه أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به " ( أخبرنا ) محمد بن إسمعيل بن أبى فديك عن ابن أبى ذئب قال حدثنى أبو المعتمر بن عمرو بن رافع عن ابن خلدة الزرقي و كان قاضيا بالمدينة أنه قال جئنا أبا هريرة رضى الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم " أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه "

( قال الشافعي ) و بحديث مالك بن أنس و عبد الوهاب الثقفى عن يحيى بن سعيد و حديث ابن أبى ذئب عن ابى المعتمر في التفليس نأخذ و فى حديث ابن أبى ذئب ما في حديث مالك و الثقفي من جملة التفليس و يتبين أن ذلك في الموت و الحياة سواء و حديثاهما ثابتان متصلان و فى قول النبي صلى الله عليه و سلم " من أدرك ماله بعينه فهو أحق به " بيان على أنه جعل لصاحب السلعة إذا كانت سلعته قائمة بعينها نقض البيع الاول فيها إن شاء كما جعل للمستشفع الشفعة إن شاء ، لان كل من جعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه و إن شاء تركه و إن أصاب السلعة نقص في بدنها عوار أو قطع أو غيره أو زادت فذلك كله سواء ، يقال لرب السلعة : أنت أحق بسلعتك من الغرماء إن شئت لانا إنما نجعل ذلك إن اختاره رب السلعة نقضا للعدة الاولى بحال السلعة الآن قال و إذا لم أجعل لورثة الملفس و لا له في حياته دفعه عن سلعته إذا لم يكن هو بري الذمة بأدائه عن نفسه لم أجعل لغرمائه أن يدفعوا عن السلعة إن شاءوا و ما لغرمائه يدفعون عنه و ما يعدو غرماؤه أن يكونوا متطوعين للغريم بما يدفعون عنه فليس على الغريم أن يأخذ ماله من صاحب دينه كما لو كان لرجل على رجل دين فقال له رجل أقضيك عنه لم يكن عليه أن يقتضى ذلك منه و تبرأ ذمة صاحبه أو يكون هذا لهم لازما فيأخذه منهم و إن لم يريدوه فهذا ليس لهم بلازم و من قضى عليه أن يأخذ المال منهم خرج من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم أولا لانه قد وجد عين ماله عند مفلس فإذا منعه إياه فقد منعه ما جعل له رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم أعطاه شيئا محالا ظلم فيه المعطى و المعطى و ذلك أن المعطى لو أعطى ذلك الغريم حتى يجعله ما لا من ماله يدفعه إلى = الراهن إنما رهن رقبة الدار كانت رقبة الدار للراهن إلا أنه شرط للمرتهن فيها حقا لم يجز أن يكون التماس الكراء و السكن إلا للراهن المالك الرقبة كما كان الكراء و السكن للمشتري المالك الرقبة في حينه ذلك

( قال الشافعي ) و إذا ارتهن الرجل ثلث دار أو ربعها و قبض الرهن فالرهن جائز ، ما جاز أن يكون بيعا و قبضا في البيع جاز أن يكون رهنا و قبضا في الرهن ، و إذا رهن الرجل الرجل دارا أو دابة فقبضها المرتهن و أذن له رب الدابة أو الدار أن ينتفع بالدار أو الدابة فانتفع بها لم يكن هذا إخراجا له من الرهن و ما لهذا و لا خراجه من الرهن و إنما هذا منفعة للراهن ليست في أصل الرهن لانه شيء يملكه الراهن دون المرتهن و إذا كان شيء لم يدخل في الرهن قبض المرتهن الاصل ثم أذن له في الانتفاع بما لم يرهن لم ينفسخ الرهن ، ألا ترى أن كراء الدار و خراج العبد للراهن ؟ اه .

/ 264