کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

كانت حين باعها ، و لم أجعل له الزيادة لانها لم تكن في صفقة البيع و إنما هى شيء متميز من الارض من مال المشترى ثم خيرته بين أن يعطى قيمة العمارة و الغراس و يكون ذلك له أو يكون له ما كان من الارض لا عمارة فيها و تكون العمارة الحادثة تباع للغرماء سواء بينهم إلا أن يشاء الغرماء و الغريم أن يقلعوا البناء و الغراس و يضمنوا لرب الارض ما نقص الارض القلع فيكون ذلك لهم و لو كانت السلعة شيئا متفرقا مثل عبيد أو إبل أو غنم أو ثياب أو طعام فاستهلك المشترى بعضه و وجد البائع بعضه كان له البعض الذي وجد بحصته من الثمن إن كان نصفا قبض النصف و كان غريما من الغرماء في النصف الباقى و هكذا إن كان أكثر أو أقل قال و إذا جعل له رسول الله صلى الله عليه و سلم الكل لانه عين ماله فالبعض عين ماله و هو أقل من الكل و من ملك الكل ملك البعض إلا أنه إذا ملك البعض نقص من ملكه و النقص لا يمنعه الملك و لو باع رجل من رجل أرضا فغرسها ثم فلس الغريم فأبى رب الارض أن يأخذ الارض بقيمة الغراس و أبى الغريم أن يقلعوا الغراس و يسلموا الارض إلى ربها لم يكن لرب الارض بالخيار إن شاء أن يأخذ أرضه و يبقى الثمر فيها إلى الجداد إن أراد الغريم و الغرماء أن يبقوه فيها إلى الجداد فذلك له و ليس للغريم منعه و إن أراد أن يدعها و يضرب مع الغرماء بما كان له فعل و كذلك لو باعه أرضا بيضاء فزرعها ثم فلس كان مثل الحائط يبيعه ثم يثمر النخل فإن أراد رب الارض أو رب النخل أن يقبلها و يبقى فيها الزرع إلى الحصاد و الثمار إلى الجداد ثم عطبت النخل قبل ذلك بأى وجه ما عطبت بفعل الآدميين أو بأمر من السماء أو جاء سيل فخرق الارض و أبطلها فضمان ذلك من ربها الذي قبلها لا من المفلس لانه عندما قبلها صار مالكا لها إن أراد أن يبيع باع و إن أراد أن يهب وهب فإن قيل و من أين يجوز أن يملك المرء شيئا لا يتم له جميع ملكه فيه لان هذا لم يملكه الذي جعلت له أخذه ملكا تاما لانه محول بينه و بين جمار النخل و الجريد و كل ما أضر بثمر المفلس و محول بينه و بين أن يحدث في الارض بئرا أو شيئا مما يضر ذلك بزرع المفلس ؟ قيل له بدلالة قول النبي صلى الله عليه و سلم " من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " فأجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يملك المبتاع النخل و يملك البائع الثمر إلى الجداد قال و لو سلم رب الارض الارض للمفلس فقال الغرماء أحصد الزرع و بعه بقلا ، و أعطنا ثمنه و قال المفلس لست أفعل و أنا أدعه إلى أن يحصد لان ذلك أنمى لي و الزرع لا يحتاج إلى الماء و لا المؤنة كان القول قول الغرماء في أن يباع لهم و لو كان يحتاج إلى السقي و العلاج فتطوع رجل للغريم بالانفاق عليه فأخرج نققة ذلك و أسلمها إلى من يلى الانفاق عليه و زاد حتى ظن أن ذلك إن سلم لم يكن للغريم إبقاء الزرع إلى الحصاد و كان للغرماء بيعه و إذا جعل له رسول الله صلى الله عليه و سلم الكل لانه عين ماله فالبعض عين ماله و هو أقل من الكل و من ملك الكل ملك البعض إلا أنه إذا ملك البعض نقص من ملكه و النقص لا يمنعه الملك قال و لو كانت السلعة عبدا فأخذ نصف ثمنه ثم أفلس الغريم كان له نصف العبد شريكا به للغريم و يباع النصف الذي كان للغريم لغرمائه دونه على المثال الذي ذكرت و لا يرد مما أخذ شيئا لانه مستوف لما أخذه و لو زعمت أنه يرد شيئا مما أخذ جعلت له لو أخذ الثمن كله أن يرده و يأخذ سلعته و من قال هذا فهذا خلاف السنة و القياس عليها و لو كانا عبدين أو ثوبين فباعهما بعشرين فقبض عشرة و بقى من ثمنها عشرة كان شريكا فيهما بالنصف يكون نصفهما له و النصف للغرماء يباع في دينه و لو كانت المسألة بحالها فاقتضى نصف الثمن و هلك نصف المبيع و بقى أحد الثوبين أو أحد العبدين و قيمتهما سواء كان أحق به الغرماء من قبل أنه عين ماله عند معدم ، و الذى قبض من الثمن إنما هو بدل ، فكما كان لو كانا قائمين أخذهما ثم أخذ

/ 264