کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

بعض البدل و بقى بعض السلعة كان ذلك كقيامهما معا فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول البدل منهما معا فقد أخذ نصف ثمن ذا و نصف ثمن ذا ، فهل من شيء يبين ما قلت ما ذكرت ؟ قيل نعم أن يكونا جميعا ثمن ذا مثل ثمن ذا مستويى القيمة فيباعان صفقة واحدة و يقبضان و يقبض البائع من ثمنهما خمسين و يهلك أحد الثوبين و يجد بالآخر عيبا فيرده بالنصف الباقى و لا يرد شيئا مما أخذ و يكون ما أخذ ثمن الهالك منهما و لو لم يكونا بيعا و كانا رهنا بمائة فأخذ تسعين وفات أحدهما كان الآخر رهنا بالعشرة الباقية و كذلك يكون لو كانا قائمين و لا يبعض الثمن عليهما و لكنه يجعل الكل في كليهما و الباقى في كليهما و كما يكون ذلك في الرهن لو كانوا عبيدا رهنا بمائة فأدى تسعين كانوا معا رهنا بعشرة لا يخرج منهم أحد من الرهن و لا شيء منه حتى يستوفى آخر حقه فلما كان البيع في دلالة حكم النبي صلى الله عليه و سلم موقوفا فإن أخذ ثمنه و إلا رجع بيعه فأخذه فكان كالمرتهن قيمته و فى أكثر من حال المرتهن في أنه أخذه كله لا يباع عليه كما يباع الرهن فيستوفى حقه و يرد فضل الثمن على مالكه فكان في معنى السنة

( قال الشافعي ) في الشريكين يفلس أحدهما : لا يلزم الشريك الآخر من الدين شيء إلا أن يقر أنه أدانه له بإذنه أو هما معا فيكون كدين أدانه له بإذنه بلا شركة كانت ، و شركة المفاوضة باطلة لا شركة إلا واحدة .

قال الله تبارك و تعالى " و إن كان ذو عشرة فنظرة إلى ميسرة " و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " مطل الغنى ظلم " فلم يجعل على ذي دين سبيلا في العشرة حتى تكون الميسرة و لم يجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم مطله ظلما إلا بالغني فإذا كان معسرا فهو ليس ممن عليه سبيل إلا أن يوسر و إذا لم يكن عليه سبيل فلا سبيل على إجارته لان إجارته عمل بدنه و إذا لم يكن على بدنه سبيل و إنما السبيل على ماله لم يكن إلى استعماله سبيل ، و كذلك لا يحبس لانه لا سبيل عليه في حاله هذه ، و إذا قام الغرماء على رجل فأرادوا أخذ جميع ماله ترك له من ماله قدر ما لا غناء به عنه ، و أقل ما يكفيه و أهله يومه من الطعام و الشراب و قد قيل إن كان لقسمه حبس أنفق عليه و على أهله كل يوم أقل ما يكفيهم حتى يفرغ من قسم ماله و يترك لهم نفقتهم يوم يقسم آخر ماله و أقل ما يكفيه من كسوته في شتاء كان ذلك أو صيف فإن كان له من الكسوة ما يبلغ ثمنا كثيرا بيع عليه و ترك له ما وصفت لك من أقل ما يكفيه منها فإن كانت ثيابه كلها غوالي مجاوزة القدر اشترى له من ثمنها أقل ما يكفيه مما يلبس أقصد من هو في مثل حاله و من تلزمه مؤنته في وقته ذلك شتاء كان أو صيفا و إن مات كفن من ماله قبل الغرماء و حفر قبره بأقل ما يكفيه ثم اقتسم فضل ماله و يباع عليه مسكنه و خادمه لان له من الخادم بدا و قد يجد المسكن قال و إذا جنيت عليه جناية قبل التفليس فلم يأخذ أرشها إلا بعد التفليس فالغرماء أحق بها منه إذا قبضها لانها مال من ماله لا ثمن لبعضه ، و لو وهب له بعد التفليس هبة لم يكن عليه أن يقبلها فلو قبلها كانت لغرمائه دونه و كذلك كل ما اعطاه أحد من الآدميين متطوعا به فليس عليه قبوله و لا يدخل ماله شيء إلا بقبوله إلا الميراث ، فإنه لو ورث كان مالكا و لم يكن له دفع الميراث و كان لغرمائه أخذه من يده ، و لو جنيت عليه جناية عمدا فكان له الخيار بين اخذ الارش أو القصاص كان له أن يقتص و لم يكن عليه أن يأخذ المال لانه لا يكون مالكا للمال إلا بأن يشاء و كذلك لو عرض عليه من جنى عليه المال و لو استهلك له شيئا قبل التفليس ثم صالح منه على شيء بعد التفليس فإن كان ما صالح قيمة ما استهلك له بشيء معروف القيمة فأراد مستهلكه أن يزيده على قيمته لم يكن عليه أن يقبل الزيادة لان الزيادة في موضع الهبة فإن فلس الغريم و قد شهد له شاهد بحق على آخر فأبى أن يحلف مع شاهده

/ 264