کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

أبطلنا حقه إذا أحلفنا المشهود عليه و لم نجعل للغرماء أن يحلفوا لانه لا يملك إلا بعد اليمين فلما لم يكن مالكا لم يكن عليه أن يحلف و كذلك لو ادعى عليه فأبى أن يحلف ورد اليمين فامتنع المفلس من اليمين بطل حقه و ليس للغرماء في حال أن يحلفوا لانهم ليسوا مالكين إلا ما ملك و لا يملك إلا بعد اليمين و لو جنى هو بعد التفليس جناية عمدا أو استهلك ما لا كان المجني عليه و المستهلك له أسوة الغرماء في ماله الموقوف لهم ، بيع أو لم يبع ما لم يقتسموه فإذا اقتسموه نظرنا فإن كانت الجناية قبل القسم دخل معهم فيما اقتسموا لان حقه لزمه قبل يقسم ماله و إن كانت الجناية بعد القسم لم يدخل معهم لانهم قد ملكوا ما قسم لهم و خرج عن ملك المفلس و الجنابة و الاستهلاك دين عليه سواء و لو أن القاضي حجر عليه و أمر بوقف ماله ليباع فجنى عبد له جناية لم يكن له أن يفديه و أمر القاضي ببيع الجاني في الجناية حتى يوفى المجني عليه أرشها فإن فضل فضل رده في ماله حتى يعطيه غرماءه و إن لم يفضل من ثمنه شيء و لم يستوف صاحب الجناية جنايته بطلت جنايته لانها كانت في رقبة العبد دون ذمة سيده و لو كان عبد المفلس مجنيا عليه كان سيده الخصم له فإذا ثبت الحق عليه و كان الجاني عليه عبدا فله أن يقتص إن كانت الجناية فيها قصاص و أن يأخذ الارش من رقبة العبد الجاني فإن أراد الغرماء ترك القصاص و أخذ المال فليس ذلك لهم لانه لا يملك المال إلا بعد اختياره لهم و إن كانت الجناية مما لا قصاص فيه إنما فيه الارش لم يكن لسيد العبد عفو الارش لانه مال من ماله وجب له بكل حال فليس له هبته و هو مردود في ماله يقضى به عن دينه و إذا باع الرجل من الرجل الحنطة أو الزيت أو السمن أو شيئا مما كال أو يوزن فخلطه بمثله أو خلطه بأردأ منه من جنسه ثم فلس غريمه كان له أن يأخذ متاعه بعينه لانه قائم كما كان و يقاسم الغرماء بكيل ماله أو وزنه و كذلك إن كان خلطه فيما دونه إن شاء لانه لا يأخذ فضلا إنما يأخذ نقصا فإن كان خلطه بما هو خير منه ففيها قولان أحدهما أن لا سبيل له لانا لا نصل إلى دفع ماله إليه إلا زائدا بمال غريمه و ليس لنا أن نعطيه الزيادة و كان هذا أصح القولين و الله أعلم و به قول .

قال و لا يشبه هذا ، الثوب يصبغ و لا السويق يلت الثوب يصبغ و السويق يلت متاعه بعينه فيه زيادة مختلطة فيه و هذا إذا اختلط انقلب حتى لا توجد عين ماله إلا معروفة من عين مال غيره و هكذا كل ذائب .

و القول الثاني أن ينظر إلى قيمة عسله و قيمة العسل المخلوط به متميزين ثم يخير البائع بان يكون شريكا بقدر قيمة عسله من عسل البائع و يترك فضل كيل عسله أو يدع و يكون غريما كأن عسله كان صاعا يسوى دينارين و عسل شريكه كان صاعا يسوى أربعة دنانير فإن اختار أن يكون شريكا بثلثي صاع من عسله و عسل شريكه كان له و كان تاركا لفضل صاع و من قال هذا قال ليس هذا ببيع إنما هذا وضيعة من مكيلة كانت له و لو باعه حنطة فطحنها كان فيها قولان هذا أشبههما عندي و الله أعلم و به أقول و هو أن له أن يأخذ الدقيق و يعطى الغرماء قيمة الطحن لانه زائد على ماله و كذلك لو باعه ثوبا فصبغه كان له ثوبه و للغرماء صبغه يكونون شركاء بما زاد الصبغ في قيمة الثوب و هكذا لو باعه ثوبا فخاطه كان له أن يأخذ ثوبه و للغرماء ما زادت الخياطة و هكذا لو باعه إياه فقصره كان له أن يأخذ ثوبه و للغرماء بعد ما زادت القصارة فيه فإن قال قائل فأنت تزعم أن الغاصب لا يأخذ في القصارة شيئا لانها أثر قلنا المفلس مخالف للغاصب من قبل أن المفلس إنما عمل فيما يملك و يحل له العمل فيه و الغاصب عمل فيما لا يملك و لا يحل له العمل فيه ألا ترى أن المفلس يشترى البقعة فيبنيها و لا يهدم بناؤه و يهدم بناء الغاصب و يشترى الشيء فيبيعه فلا يرد بيعة و يرد بيع الغاصب و يشترى العبد فيعتقه فنجيز عتقه و لا نجيز عتق الغاصب

( قال الشافعي ) و لو كانت المسألة بحالها فأفلس الرجل و قد

/ 264