کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

بهما أسماء ذهب و ورق و التبر و سواهما من النحاس و الحديد و غيرهما

( قال الشافعي ) رحمه الله و الحكم فيما كان يابسا من صنف واحد من أصناف الطعام حكم واحد لا اختلاف فيه كحكم الذهب بالذهب و الورق بالورق لان رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر تحريم الذهب و الورق و الحنطة و الشعير و التمر و الملح ذكرا واحدا و حكم فيها حكما واحدا فلا يجوز أن يفرق بين أحكامها بحال و قد جمعها رسول الله صلى الله عليه و سلم .

باب تفريع الصنف من المأكول و المشروب بمثله قال الربيع

( قال الشافعي ) الحنطة جنس و إن تفاضلت و تباينت في الاسماء كما يتباين الذهب و يتفاضل في الاسماء فلا يجوز ذهب بذهب إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد قال وأصل الحنطة الكيل و كل ما كان أصله كيلا لم يجز أن يباع بمثله وزنا بوزن و لا وزنا بكيل قال و لا بأس بالحنطة مثلا بمثل و يدا بيد ا و لا يفترقان حتى يتقابضا و إن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع بينهما كما يكون ذلك في الذهب بالذهب لا يختلف قال و لا بأس بحنطة جيدة يسوى مدها دينارا بحنطة رديئة لا يسوى مدها سدس دينار و لا حنطة حديثة بحنطة قديمة و لا حنطة بيضاء صافية بحنطة سوداء قبيحة مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بيد و لا يتفرقان حتى يتقابضا إذا كانت حنطة أحدهما صنفا واحدا و حنطة بائعه صنفا واحدا و كل ما لم يجز إلا مثلا بمثل يدا بيد فلا خير في أن يباع منه شيء و معه شيء غيره بشيء آخر لا خير في مد تمر عجوة و درهم بمدى تمر عجوة و لا مد حنطة سوداء و درهم بمدى حنطة محمولة حتى يكون الطعام بالطعام لا شيء مع واحد منهما غيرهما أو يشترى شيئا من صنفه ليس معه من صنفه شيء .

باب في التمر بالتمر

( قال الشافعي ) و التمر صنف و لا بأس أن يبتاع صاع تمر بصاع تمر يدا بيد و لا يتفرقان حتى يتقابضا و ترجم في اختلاف مالك و الشافعي : باب البيع على البرنامج سألت الشافعي رحمه الله عن بيع الساج المدرج و القبطية و بيع الاعدال على البرنامج على أنه واجب بصفة أو صفة قال لا يجوز من هذا شيء قلت و ما الحجة في ذلك ؟ قال أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان و عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الملامسة و المنابذة قلت للشافعي رحمه الله فإنا نقول في الساج المدرج و القبطى المدرج لا يجوز بيعهما لانهما في معنى الملامسة و نزعم أن بيع الاعدال على البرنامج يجوز

( قال الشافعي ) رحمه الله فالاعدال التي لا ترى أدخل في معنى الغزر المحرم من القبطية و الساج يرى بعضه دون بعض و لانه لا يرى من الاعدال شيء و أن الصفقة تقع منهما على هيئات مختلفة قلت للشافعي إنما نفرق بين ذلك لان الناس أجازوه

( قال الشافعي ) رحمه الله ما علمت أحدا يقتدى به في العلم أجازه فإن قلتم إنما أجزناه على الصفة فبيوع الصفات لا تجوز إلا مضمونة على صاحبها بصفة يكون عليه أن يأتى بها بكل حال و ليس هكذا بيع البرنامج أ رأيت لو هلك المبيع أ يكون على بائعه أن يأتى بصفة مثله ؟ فإن قلتم : لا ، فهذا لا بيع عين و لا بيع صفة

/ 264