کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

آخر ماء ثم زرع الارض ببذره ثم فلس الغريم بعد الحصاد كان رب الارض و رب الماء شريكين للغرماء و ليسا بأحق بما يخرج من الارض و لا بالماء و ذلك أنه ليس لهما فيه عين مال الحب الذي نما من مال الغريم لا من مالهما فإن قال قائل فقد نما بماء هذا و فى أرض هذا قلنا عين المال للغريم لا لهما و الماء مستهلك في الارض و الزرع عين موجودة و الارض موجودة في الزرع و تصرفه فيها ليس بكينونة منها فيه فنعطيه عين ماله و لو عني رجل فقال اجعلهما أحق بالطعام من الغرماء دخل عليه أنه أعطاهما عين مالهما ثم أعطاهما عطاء محالا ، فإن قال قائل فما المحال فيه ؟ قلنا إن زعم أن صاحب الزرع و صاحب الارض و صاحب الماء شركاء فكم يعطى صاحب الارض و صاحب الماء و صاحب الطعام ؟ فإن زعم أنه لهما حتى يستوفيا حقهما فقد أبطل حصة الغرماء من مال الزارع و هو لا يكون أحق بذلك من الغرماء إلا بعد ما يفلس الغريم فالغريم فلس و هذه حنطته ليست فيها أرض و لا ماء و لو أفلس و الزرع بقل في أرضه كان لصاحب الارض أن يحاص الغرماء بقدر ما أقامت الارض في يدي الزارع إلى أن أفلس ثم يقال للمفلس و غرمائه ليس لك و لا لهم أن تستمتعوا بأرضه و له أن يفسخ الاجارة الآن إلا أن تطوعوا فتدفعوا إليه إجارة مثل الارض إلى أن يحصد الزرع فإن لم تفعلوا فاقلعوا عنه الزرع إلا أن يتطوع بتركه لكم و ذلك أنا نجعل التفليس فسخا للبيع و فسخا للاجارة فمتى فسحنا الاجارة كان صاحب الارض أحق بها إلا أن يعطى إجارة مثلها لان الزارع كان متعد قال و لو باع رجل من رجل عبدا فرهنه ثم فلس كان المرتهن أحق به من الغرماء يباع له منه بقدر حقه فإن بقي من العبد بقية كان البائع أحق بها فإن قال قائل فإذا جعلت هذا في الرهن فكيف لم تجعله في القصارة و الغسالة كالرهن فتجعله أحق به من رب الثوب ؟ قيل له لافتراقهما فإن قال قائل و أين يفترقان ؟ قلنا القصارة و الغسالة شيء يزيده القصار و الغسال في الثوب فإذا أعطيناه إجارته و الزيادة في الثوب فقد أوفيناه ماله بعينه فلا نعطيه أكثر في الثوب و نجعل ما بقي من ماله في مال غريمه قال و لو هلك الثوب عند القصار أو الخياط لم نجعل له على المستأجر شيئا من قبل أنه إنما هو زيادة يحدثها فمتى لم يوفها رب الثوب لم يكن له و الرهن مخالف لهذا ليس بزيادة في العبد و لكنه إيجاب شيء في رقبته يشبه البيع فإن مات العبد كان ذلك في ذمة مولاه الراهن لا يبطل بموت العبد كما تبطل الاجارة بهلاك الثوب فإن قال فقد يجتمعان في موضع و يفترقان في آخر قيل نعم فنجمع بينهما حيث اجتمعا و نفرق بينهما حيث افترقا ألا ترى أنه إذا رهن العبد فجعلنا المرتهن أحق به حتى يستوفى حقه من البائع و الغرماء فقد حكمنا له فيه ببعض حكم البيع و لو مات العبد رددنا المرتهن بحقه و لو كان هذا حكم البيع بكماله لم يرد المرتهن بشيء فإنما جمعنا بينه و بين البيع حيث اشتبها و فرقنا بينهما حيث افترقا و لو استأجر رجل أرضا فقبض صاحب الارض إجارتها كلها و بقى الزرع فيها لا يستغنى عن السقي و القيام عليه و فلس الزارع و هو الرجل قيل لغرمائه إن تطوعتم بأن تنفقوا على الزرع إلى أن يبلغ ثم تبيعوه و تأخذوا نفقتكم مع مالكم فذلك لكم و لا يكون ذلك لكم إلا بأن يرضاه رب الزرع المفلس فإن لم يرضه فشئتم أن تطوعوا بالقيام عليه و النفقة و لا ترجعوا بشيء فعلتم و إن لم تشاءوا و شئتم فبيعوه بحاله تلك لا تجبرون على أن تنفقوا على ما لا تريدون قال و هكذا لو كان عبد فمرض بيع مريضا بحاله و إن قل ثمنه قال و إذا اشترى الرجل من الرجل عبدا أو دارا أو متاعا أو شيئا ما كان بعينه فلم يقبضه حتى فلس البائع فالمشترى أحق به بما باعه يلزمه ذلك و يلزم له كره أو كره الغرماء و لو اشترى منه شيئا موصوفا من ضرب السلف من رقيق موصوفين أو إبل موصوفة أو طعام أو غيره من بيوع الصفة و دفع إليه الثمن كان أسوة الغرماء فيما له و عليه و لو كان الثمن





/ 264