کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

يقضى على الغائب و لم يأمر أحدا ينفق عليها و لم يفسخ الكراء إنما يفعل هذا إذا لم يكن فضل إبل قال و إذا باع عليه فضلا من إبله و ما لا له سوى الابل ثم جاء الجمال لم يرد بيعه و دفع إليه ماله و أمره بالنفقة على إبله قال و الاحتياط لمن تكارى من جمال أن يأخذه بأن يوكل رجلا ثقة و يجيز أمره في بيع ما رأى من إبله و متاعه فيعلف إبله من ماله و يجعله مصدقا فيما أدان على إبله و علفها به لازما له ذلك و يحلفه لا يفسخ وكالته فإن غاب قام بذلك الوكيل قال و إذا تكارى القوم من الجمال إبلا بأعيانها ثم أفلس فلكل واحد منهم أن يركب إبله بأعيانها و لا تباع حتى يستوفوا الحمولة و إن كانت بغير أعيانها و دفع إلى كل إنسان بعيرا دخل بعضهم على بعض إذا ضاقت الحمولة كما يدخل بعضهم على بعض في سائر ماله حتى يتساووا في الحمولة و دخل عليهم غرماؤه الذين لا حمولة لهم حتى يأخذوا من إبله بقدر مالهم و أهل الحمولة بقيمة حمولتهم و من أصدق إمرأة عبدا بعينه فقبضته أو لم تقبضه ثم أفلس فهو لها و كذلك لو باعه أو تصدق به صدقة محرمة و كذلك لو أقر أنه غصبه إياه أو أقر أنه له فإن وهبه لرجل أو نحله أو تصدق به صدقة محرمة فلم يقبضه الموهوب له حتى فلس فليس له دفعه إليه و لا للموهوب له قبضه فإن قبضه بعد وقف القاضي ماله كان مردودا لان ملك هذا لا يتم إلا بالقبض من الهبة و الصدقة و النحل و إذا أفلس الغريم بمال لقوم قد عرفه الغريم كله و عرف كل واحد من الغرماء ما لكل واحد منهم فدفع إلى غرمائه ما كان له قل أو كثر فإن كانوا ابتاعوا ما دفع إليهم من ماله بمالهم عليه أو أبرءوه مما لهم عليه حين قبضوه منه فهو بري بلغ ذلك من حقوقهم ما بلغ قليلا كان أو كثيرا و لكل واحد منهم من ذلك المال بقدر ماله على الغريم فلصاحب المائتين سهمان و لصاحب المائة سهم و إن كان دفعه إليهم و لم يتبايعوه و لم يبرئوه و بقى عليه ما لا يبلغه ثمن ماله فهذا لا بيع لهم و لا رهن فإن لم يكن بيع فجاء غرماء آخرون دخلوا معهم فيه و كذلك لو كان إنما أفلس بعد دفعه إليهم و المال ماله بحاله إلا أنهم ضامنون له بقبولهم إياه على الاستيفاء له فإن لم يفت استؤنف فيه البيع و دخل من حدث من غرمائه معهم فيه و إن كان بيع فالمفلس بالخيار بين أن يكون له جميع ما بيع به يقبضونه و من حدث من غرمائه داخل عليهم فيه أو يضمنهم قيمة المال إن كان فات يقاصهم به من دينه و ما كان قائما بعينه فالبيع مردود فيه إلا أن يكون وكلهم ببيعه فيجوز عليه البيع كما يجوز على من و كل بيع وكيله و إذا بيع مال المفلس لغرماء أقاموا عليه بينة ثم أفاد بعد ما لا و استحدث دينا فقام عليه أهل الدين الآخر و أهل الدين الاول ببقايا حقوقهم فكلهم فيما أفاد من مال سواء قديمهم و حديثهم و كل دين ادانه قبل يحجر عليه القاضي لزمه يضرب فيه كل واحد منهم بقدر ماله عليه و هكذا لو حجر عليه القاضي ثم باع ماله و قضى غرماءه ثم أفاد ما لا واد ان دينا كان الاولون و الآخرون من غرمائه سواء في ماله و ليس بمحجور عليه بعد الحجر الاول و بيع المال لانه لم يحجر عليه لسفه إنما حجر في وقت لبيع ماله فإذا مضى فهو على الحجر قال و لو كانت المسألة بحالها و حضر له غرماء كانوا غيبا داينوه قبل تفليسه الاول أدخلنا الغرماء الذين داينوه قبل تفليسه الاول في ماله الاول على الغرماء الذين اقتسموا ماله بقدر ما لكل واحد عليه ثم أدخلنا هؤلاء الذين كانوا و الآخرين المدخل هؤلاء عليهم و الغرماء الآخرين معا في المال المستحدث الذي فلسناه فيه الثانية بقدر ما بقي لاولئك و ما لهؤلاء عليه سواء و إذا باع الرجل الرجل السلعة و قبضها المشترى على أنهما بالخيار ثلاثا ففلس البائع أو المشترى أو هما قبل الثلاث فذلك كله سواء و لهما إجازة البيع ورده لايهما شاء رده و إنما زعمت أن لهما إجازة البيع لانه ليس ببيع حادث ألا ترى أنهما لو لم يتكلما في البيع برد و لا إجازة حتى تمضى الثلاث جاز و لو لم يختار ا و لم يردا و لا واحد

/ 264