باب ما جاء فيما يجمع مما يباع من مال صاحب الدين - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب ما جاء فيما يجمع مما يباع من مال صاحب الدين

باب كيف ما يباع من مال المفلس

منهما حتى تمضى الثلاث كان البيع لازما كالبيع بلا خيار قال : و من وجد عين ماله عند مفلس كان أحق به إن شاء ، و سواء كان مفلسا فتركه أو أراد الغرماء أخذه أو مفلس لانه لا يملكه إلا أن يشاء فلا أجبره على ملك ما لا يشاء إلا الميراث فإنه لو ورث شيئا فرده لم يكن له و كان للغرماء أخذه كما يأخذون سائر ماله و لكل واحد منهما إجازة البيع ورده في أيام الخيار أحب ذلك الغرماء أو كرهوا لان البيع وقع على عين فيها خيار قال : و لو أسلف رجل في طعام أو غيره بصفة فحلت و فلس فأراد أخذه دون الصفة لم يكن له إذا لم يرض ذلك الغرماء لانه يأخذ ما لم يشتر قال و لو أعطى خيرا مما سلف عليه فإن كان من جنس ما سلف عليه لم يكن عليه أخذه و إن أراد ذلك الغرماء لان الفضل هبة و ليس عليه أن يتهب و لهم أن يأخذوا من الغريم ما عليه بعينه و إن كان من جنس ما سلف عليه لزمه أخذه إذا رضى الغرماء و إن كره لانه لا ضرر عليه في الزيادة و ذلك في العبيد و غيرهم مما لا تكون الزيادة مخالفة الزيادة خلافا لا تصلح الزيادة لما يصلح له النقص ، باب كيف ما يباع من مال المفلس

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ينبغى للحاكم إذا أمر بالبيع على المفلس أن يجعل أمينا يبيع عليه و يأمر المفلس بحضور البيع أو التوكيل بحضوره إن شاء و يأمر بذلك من حضر من الغرماء فإن ترك ذلك المبيع عليه و المبيع له أو بعضهم باع الامين و ما يباع من مال ذي الدين ضربان أحدهما مرهون قبل أن يقام عليه و الآخر مرهون فإذا باع المرهون من ماله دفع ثمنه إلى المرتهن ساعة يبيعه إذا كان قد أثبت رهنه عند الحاكم و حلف على ثبوت حقه فإن فضل عن رهنه شيء وقفه و جميع ما باع مما ليس برهن حتى يجتمع ماله و غرماؤه فيفرق عليهم قال و إذا باع الرجل رهنه فعجز عن مبلغ حقه دفع إليه ما نقص من ثمن رهنه و كان فيما بقي من حقه أسوة الغرماء و لو كان ذو الدين رهن غريمه رهنا فلم يقبضه المرتهن حتى قام عليه الغرماء كان الرهن مفسوخا و كان الغرماء فيه أسوة و كذلك لو رهنه رهنا و قبضه ثم فسخه صاحب الحق أو رهنه رهنا فاسدا بوجه من الوجوه لم يكن رهنا و كان فيه أسوة الغرماء و لو رهنه رجلين معا كانا كالرجل الواحد و لو رهنه رجلا فقبضه ثم رهنه آخر بعده فأعطى الاول جميع حقه و بقيت من ثمن الرهن بقية لم يكن للآخر فيها إلا ما لسائر الغرماء لانه لا يجوز له أن يرهن الآخر شيئا قد رهنه فصار جائز لامر فيه قال و لو رهن رجل رهنا فلم يقبضه المرتهن و أفلس الرجل الراهن فالرهن مفسوخ و كل رهن مفسوخ بوجه فهو مال من مال المفلس ليس أحد من غرمائه أحق به من أحدهم فيه معا أسوة ، قال و لا يجوز رهن الثمر في روؤس النخل و لا الزرع قائما لانه لا يقبض و لا يعرف ، و يجوز بعد ما يجد و يحصد فيقبض .

باب ما جاء فيما يجمع ما يباع مما يباع من مال صاحب الدين

( قال الشافعي ) رحمه الله : و لا ينبغى للحاكم أن يأمر من يبيع مال الغريم حتى يحضره و يحضر من حضر من غرمائه فيسألهم فيقول ارتضوا بمن أضع ثمن ما بعت على غريمكم لكم حتى أفرقه عليكم

/ 264