باب ما جاء في العهدة في مال المفلس - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب ما جاء في العهدة في مال المفلس

و على غريم إن كان له حق معكم فإن اجتمعوا على ثقة لم يعده و إن اجتمعوا على ثقة لم يقبله لان عليه أن لا يولى إلا ثقة لان ذلك مال الغريم حتى يقضى عنه و لو فضل منه فضل كان له و لو كان فيه نقص كان عليه و لعله يطرأ عليه دين لغيرهم كبعض من لم يرض بهذا الموضوع على يديه و إن تفرقوا فدعوا إلى ثقتين ضمهما قال و كذلك أكثر إذا قبلوا و لم يكن منهم أحد يطلب على ذلك جعلا و إن طلبوا جعلا جعله إلى واحد ليكون أقل في الجعل و كان عليه أن يختار خيرهم لهم و لغائب إن كان معهم و يقول للغرماء : أحضروه فأحصوا أو وكلوا من شئتم و يقول ذلك للذي عليه الدين و يطلب أن يكون الموضوع على يديه المال ضامنا بأن يسلفه سلفا حالا فإن فعل لم يجعله أمانة و هو يجد السبيل إلى أن يكون مضمونا و إن وجد ثقة مليا يضمنه و وجد أوثق منه لا يضمنه دفعه إلى الذي ضمنه و إن لم يدعوا إلى أحد أودعوا إلى ثقة اختار لهم قال و أحب إلى فيمن ولي هذا أن يرزق من بيت المال فإن لم يكن لم يجعل له شيئا حتى يشارطوه هم فإن لم ينفقوا اجتهد لهم فلم يعطه شيئا و هو يجد ثقة يقبل أقل منه و هكذا يقول لهم فيمن يصيح على ما يباع عليه بمن يزيد ، و فى أحد إن كال منه طعاما أو نقله إلى موضع بسوق و كل ما فيه صلاح المبيع إن جاء رب المال أو هم بمن يكفى ذلك لم يدخل عليهم غيرهم و إن لم يأتوا استأجر عليه من يكفيه بأقل ما يجد و إذا بيع مال المفلس لغريم بعينه أو غرماء بأعيانهم فسواء هم و من ثبت معهم حقا عليه قبل أن يقسم المال و لا ينبغى أن يدفع من ماله شيئا إلى من اشتراه إلا بعد أن يقبض منه الثمن و إن وقف على يدى عدل أو يدى البائع حتى يأتى المشترى بالثمن فهلك فمن مال المفلس لا يضمنه المشترى حتى يقبضه فإن قبضه المشترى مكانه و لم يعلم البائع ثم هرب أو استهلكه فأفلس فذلك من مال المفلس لا من أهل الدين و كذلك إن قبض العدل ثمن ما اشترى أو بعضه فلم يدفعه إلى الغرماء حتى هلك فمن مال المفلس لا يكون من مال الغرماء حتى يقبضوه و العهدة فيما باع على المفلس لانه بيع له ملكه في حق لزمه فهو بيع له و عليه و أحق الناس بأن تكون العهدة عليه مالك المال المبيع و لا يضمن القاضي و لا أمينه شيئا و لا عهدة عليهما و لا على واحد منهما و إن بيع للغريم من مال المفلس شيء ثم استحق رجع به في مال المفلس .

باب ما جاء في العهدة في مال المفلس

( قال الشافعي ) رحمه الله : من بيع عليه مال من ماله في دين بعد موته أو قبله أو في تفليسه أو باعه هو فكله سواء ( 1 )

لا نراه لمن باع للميت إلا كهى لمن باع لحى و العهدة في مال الميت كهى في مال الحى لا اختلاف في ذلك عندي و لو مات رجل أو أفلس و عليه ألف درهم و ترك دارا فبيعت بألف درهم فقبض أمين القاضي الالف فهلكت من يده و استحقت الدار فلا عهدة على الغريم الذي باعها و العهدة على الميت المبيع عليه أو المفلس فإن وجد للميت أو المفلس مال بيع ثم رد على المشترى المعطى الالف ألفه لانها مأخوذة منه ببيع لم يسلم له و أعطى الغرماء حقوقهم و إن لم يوجد له شيء فلا ضمان على القاضي و لا أمينه و ترجع الدار إلى الذي استحقها و يقال للمشتري الدار : قد

1 - قوله : لا نراه لمن باع الخ كذا بالاصول بتذكير ضمير " نراه " و هو عائد على العهدة إما بمعنى الضمان أو التأويل بالمذكور و إلا فحقه نراها بدليل قوله كهى فتأمل .

كتبه مصححه .

/ 264