باب ما جاء في شراء الرجل وبيعه وعتقه وإقراره - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب ما جاء في شراء الرجل وبيعه وعتقه وإقراره

باب ما جاء في التأني بمال المفلس

هلكت ألفك فأنت غريم للميت و المفلس متى ما وجدت له ما لا أخذتها و يقال للغريم لم تستوف فلا عهدة عليك فمتى وجدت للميت ما لا أعطيناك منه و إذا وجدتماه تحاصصتما فيه لا يقدم منكما واحد على صاحبه .

باب ما جاء في التأنى بمال المفلس

( قال الشافعي ) رحمه الله : الحيوان أولى مال المفلس و الميت عليه الدين أن يبدأ به و يجعل ببيعه و إن كان ببلاد جامعة لم يتأن به أكثر من ثلاث و لا يبلغ به أناة ثلاث إلا أن يكون أهل العلم قد يرون أنه إن تؤنى به ثلاث بلغ أكثر مما يبلغ في يوم أو اثنين و إن كان ذلك في بعض الحيوان دون بعض تؤنى بما كان ذلك فيه ثلاث دون ما ليس ذلك فيه و ينفق عليه من مال الميت لانه صلاح له كما يعطى في القيام عليه من مال الميت قال و يتأنى بالمساكن بقدر ما يرى أهل البصر بها أن قد بلغت أثمانها أو قاربتها أو تناهت زيادتها على قدر مواضع المساكن و ارتفاعها و يتأنى بالارضين و العيون و غيرها بقدر ما وصفت مما يرى أهل الرأي أنه قد استوفى بها أو قورب أو تناهت زيادتها و ما ارتفع منها تؤنى به أكثر و إن كان أهل بلد بلده إذا علموا زادوا فيه تؤنى به إلى علم أهل ذلك البلد و إذا باع القاضي على الميت أو المفلس و فارق المشترى البائع من مقامهما الذي تبايعا فيه ثم زيد لم يكن له رد ذلك البيع إلا بطيب نفس المشترى و أحب للمشتري لو رده أو زاد و ليس ذلك بواجب عليه و للقاضي طلب ذلك إليه فإن لم يفعل لم يظلمه و أنفذه له و البيع على الميت و المفلس في شرط الخيار و غيره و فى العهدة كبيع الرجل مال نفسه لا يفترق .

باب ما جاء في شراء الرجل و بيعه و عتقه و إقراره

( قال الشافعي ) رحمه الله : شراء الرجل و بيعه و عتقه و إقراره و قضاؤه بعض غرمائه دون بعض جائز كله عليه مفلسا كان أو مفلس و ذا دين كان أو ذي دين في إجازة عتقه و بيعه لا يرد من ذلك شيء و لا مما فضل منه و لا إذا أقام الغرماء عليه حتى يصيروه إلى القاضي و ينبغي إذا صيروه إلى القاضي أن يشهد على أنه قد أوقف ماله عنه فإذا فعل لم يجز له حينئذ أن يبيع من ماله و لا يهب و لا يتلف و ما فعل من هذا ففيه قولان أحدهما أنه موقوف فإن قضى دينه و فضل له فضل أجاز ما صنع من ذلك الفضل لان وقفه ليس بوقف حجر إنما هو وقف كوقف مال المريض فإذا صح ذهب الوقف عنه فكذلك هذا إذا قضى دينه ذهب الوقف عنه و الثاني أن ما صنع من هذا باطل لانه قد منه ماله و الحكم فيه قال و لا يمنعه حتى يقسم ماله نفقته و نفقة أهله و إذا باع ترك له و لاهله قوت يومهم و يكفن هو و من يلزمه أن يكفنه إن مات أو ماتوا من رأس ماله بما يكفن به مثله قال و يجوز له ما صنع في ماله بعد رفعه إلى القاضي حتى يقف القاضي ماله و إذا أقر الرجل بعد وقف القاضي ماله بدين لرجل أو حق من وجه من الوجوه و زعم أنه لزمه قبل وقف ماله ففى ذلك قولان أحدهما أن إقراره لازم له و يدخل من أقر له في هذه الحال مع غرمائه الذين أقر لهم قبل وقف ماله و قامت لهم البينة و من قال هذا القول قال اجعله قياسا على المريض يقر بحق لزمه في مرضه فيدخل المقر له مع أهل الدين الذين

/ 264