وفي اختلاف العراقيين في " باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها " - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

وفي اختلاف العراقيين في " باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها "

باب ما جاء في هبة المفلس

أقر لهم في الصحة و كانت لهم بينة فهذا يحتمل القياس و يدخله أنه لو أقر بشيء مما عرف له أنه لاجنبي غصبه إياه أو أودعه أو كان له بوجه لزمه الاقرار و من قال هذا قاله في كل من وقف ماله و أجاز عليه ما أقر به ما في يديه و غير ذلك في حاله تلك كما يجيزه في الحال قبلها و به أقول و القول الثاني أنه إن أقر بحق لزمه بوجه من الوجوه في شيء في ذمته أو في شيء مما في يديه جعل إقراره لازما له في مال إن حدث له بعد هذا و أحسن ما يحتج به من قال هذا أن يقول و قفى ماله هذا في حاله هذه لغرمائه كرهنه ماله لهم فيبدءون فيعطون حقوقهم فإن فضل كان لمن أقر له و إن لم يفضل فضل كان مالهم في ذمته و يدخل هذا القول أمر يتفاحش من أنه ليس بقياس على المريض يوقف ماله و لا على المحجور فيبطل إقراره بكل حال و يدخله أن الرهن لا يكون إلا معروفا بمعروف و يدخل هذا أنه مجهول لان من جاءه من غرمائه أدخله في ماله و ما وجد له من مال لا يعرفه و لا غرماؤه أعطاه غرماءه و يدخله أن رجلا لو كان مشهودا عليه بالفقر و كان صائغا أو غسالا مفلسا و فى يده حلى ثمن مال و ثياب ثمن مال جعلت الثياب و الحلى له حتى يوفى غرماءه حقوقهم و يدخل على من قال هذا أن يزعم هذا في دلالة يوضع على يديها الجواري ثمن ألوف دنانير و هي معروفة أنها لا تملك كبير شيء فتفلس يجعل لها الجواري و يبيعهن عليها و يدخل عليه أن يزعم أن الرجل يملك ما في يديه و إن لم يدعه و ليس ينبغى أن يقول هذا أحد فإن ذهب رجل إلى أن يترك بعض هذا ترك القياس و اختلف قوله ثم لعله يلزمه لو بيع عليه عبد فذكر أنه أبق فقال الغرماء أراد كسره لك يقبل قوله فيباع ماله و عليه عهدته و لا يصدق في قوله و هذا القول مدخول كثير الدخل و القول الاول قولى و أسأل الله عز وجل التوفيق و الخيرة برحمته ( 1 ) .

باب ما جاء في هبة المفلس

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا وهب الرجل هبة لرجل على أن يثيبه فقبل الموهوب له و قبض ثم أفلس بعد الهبة قبل أن يثيبه فمن أجاز الهبة على الثواب خير الموهوب له بين أن يثيبه أو يرد عليه هبته إن كانت قائمة بعينها لم تنتقص ثم جعل للواهب الخيار في الثواب فإن أثابه قيمتها أو أضعاف ( 1 ) و فى اختلاف العراقيين في " باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها " و إذا حبس الرجل في الدين و فلسه القاضي فباع في السجن و اشترى أو أعتق أو تصدق بصدقة أو وهب هبة فإن أبا حنيفة كان يقول هذا كله جائز و لا يباع شيء من ماله في الدين و ليس بعد التفليس شيء ألا ترى أن الرجل قد يفلس اليوم و يصيب غدا ما لا و كان ابن أبى ليلي يقول لا يجوز بيعه و لا شراؤه و لا عتقه و لا هبته و لا صدقته بعد التفليس فليبع ماله و ليقبضه للغرماء و قال أبو يوسف مثل قول ابن أبى ليلي ما خلا العتاقة في الحجر و ليس من قبيل التفليس و لا يجيز شيئا سوى العتاقة من ذلك أبدا حتى يقضى دينه

( قال الشافعي ) و يجوز بيع الرجل جميع ما أحدث في ماله كان ذا دين أو ذي دين و ذا وفاء أو ذي وفاء حتى يستعدى عليه في الدين فإذا استعدى عليه فثبت عليه شيء أو أقر منه بشيء انبغى للقاضي أن يحجر عليه مكانه و يقول قد حجرت عليه حتى أقضي دينه و فلسته ثم يحصى ماله و يأمره بأن يجتهد في السوم و يأمر من يتسوم به ثم ينفذ القاضي فيه البيع بأعلى ما يقدر عليه فيقضى دينه فإذا لم يبق عليه دين أحضره فأطلق عنه و عاد إلى أن يجوز له في ماله كل ما صنع إلى أن يستعدى عليه في دين غيره .

و ما استهلك من ماله في الحالة التي حجر فيها عليه ببيع أو هبة أو صدقة أو ذلك .

فهو مردود .

/ 264