کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

انبغى أن يدخلوا من أقر له بشيء مع غرمائه و كذلك يخرجون من يديه ما أقر به لرجل كما يصنعون ذلك بالمريض يقر ثم يموت و قد يحتمل أن يباع لمن حل دينه و يؤخر الذين ديونهم متأخرة لانه ميت فإنه قد يملك و الميت لا يملك و الله تعالى أعلم .

قال : و ما كان للميت من دين على الناس فهو إلى أجله لا يحل ماله بموته و لا بتفليسه .

باب ما جاء في حبس المفلس

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كان للرجل مال يرى في يديه و يظهر منه شيء ثم قام أهل الدين عليه فأثبتوا حقوقهم فإن أخرج ما لا أو وجد له ظاهر يبلغ حقوقهم اعطوا حقوقهم و لم يحبس و إن لم يظهر له مال و لم يوجد له ما يبلغ حقوقهم حبس و بيع في ماله ما قدر عليه من شيء فإن ذكر حاجة دعى بالبينة عليها و أقبل منه البينة على الحاجة و أن لا شيء له إذا كانوا عدولا خابرين به قبل الحبس و لا أحبسه و يوم أحبسه و بعد مدة أقامها في الحبس و احلفه مع ذلك كله بالله ما يملك و لا يجد لغرمائه قضأ في نقد و لا عرض و لا بوجه من الوجوه ثم أخليه و أمنع غرماءه من لزومه إذا خليته ثم لا أعيده لهم إلى حبس حتى يأتوا ببينة أن قد أفاد ما لا فإن جاءوا ببينة أن قد رئ في يديه مال سألته فإن قال مال مضاربة لم أعمل فيه أو عملت فيه فلم ينض أو لم يكن لي فيه فضل قبلت ذلك منه و أحلفته إن شاءوا و إن جحد حبسته أيضا حتى يأتى ببينة كما جاء بها أول مرة و أحلفته كما أحلفته فيها و لا أحلفه في واحدة من الحبستين حتى يأتى ببينة و أسأل عنه أهل الخبرة به فيخبرونى بحاجته و لا غاية لحبسه أكثر من الكشف عنه فمتى استقر عند الحاكم ما وصفت لم يكن له حبسه و لا ينبغى أن يغفل المسألة عنه قال و جميع ما لزمه من وجه من الوجوه سواء من جناية أو وديعة أو تعد أو مضاربة أو ذلك يحاصون في ماله ما لم يكن لرجل منهم مال بعينه فيأخذه منه و لا يشركه فيه غيره و لا يؤخذ الحر في دين عليه إذا لم يوجد له شيء و لا يحبس إذا عرف أن لا شيء له لان الله عز و جل يقول " و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " و إذا حبس الغريم و فلس و أحلف ثم حضر آخر لم يحدث له حبس و لا يمين إلا أن يحدث له يسر بعد الحبس فيحبس للثاني و الاول و إذا حبس و أحلف و فلس و خلى ثم أفاد ما لا جاز له فيما أفاد ما صنع من عتق و بيع وهبة و غيره حتى يحدث له السلطان وقفا آخر لان الوقف الاول لم يكن وقفا لانه رشيد و إنما وقف ليمنعه ماله و يقسمه بين غرمائه فما أفاد آخر فلا وقف عليه و إذا فلس الرجل و عليه عروض موصوفة و عين من بيع و سلف و جناية و مهر إمرأة و غير ذلك مما لزمه بوجه فكله سواء يحاص أهل العروض بقيمتها يوم يفلس فما أصابهم اشترى لهم به عرض من شرطهم فإن استوفوا حقوقهم فذاك و إن لم يستوفوا أو استوفوا إنصافها أو أقل أو أكثر ثم حدث له مال آخرا فلا هل العروض أن يقوم لهم ما بقي من عروضهم عند التفليسة الثانية فيشترى لهم لان لهم أن يأخذوا عروضهم إذا وجدوا له ما لا و بعضها إذا لم يجدوا كلها إذا وجدوه .

باب ما جاء في الخلاف في التفليس قلت لابى عبد الله : هل خالفك أحد في التفليس ؟ فقال نعم خالفنا بعض الناس في التفليس

/ 264