کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

قلنا لم نعلم أبا بكر و لا عمر و لا عثمان رضى الله عنهم قضوا بما رويتم في التفليس قلنا و لا رويتم أنهم و لا واحد منهم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة و لا تنكح المرأة على عمتها و لا خالتها و لا تحريم كل ذي ناب من السباع قال فاكتفينا بالخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا قلنا ففيه الكفاية المغنية عما سواها و ما سواها تبع لها لا يصنع معها شيئا إن وافقها تبعها و كانت به الحاجة إليها و إن خالفها ترك و أخذت السنة قال و هكذا نقول قلنا نعم في الجملة و لا تفى بذلك في التفريع قال فانى لم أنفرد بما عبت على قد شركني فيه واحد من أهل ناحيتك و غيرهم فأخذوا بأحاديث وردوا أخرى قلت فإن كنت حمدتهم على هذا فاشركهم فيه قال إذا يلزمنى أن أكون بالخيار في العلم قلت فقل ما شئت فإنك ذممت ذلك ممن فعله فانتقل عن مثل ما ذممت و لا تجعل المذموم حجة قال فإنى أسألك عن شيء قلت فسل قال كيف نقضت الملك الصحيح ؟ قلت أو ترى للمسألة موضعا فيما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قال لا و لكني أحب أن تعلمني هل تجد مثل هذا هذا ؟ قلت نعم أ رأيت دارا بعتها لك فيها شفعة أ ليس المشترى مالكا يجوز بيعه وهبته و صداقه و صدقته فيما ابتاع و يجوز له هدمه و بناؤه ؟ قال نعم قلت فإذا جاء الذي له الشفعة أخذ ذلك ممن هو في يديه ؟ قال نعم قلت أ فتراك نقضت لملك الصحيح ؟ قال نعم و لكني نقضته بالسنة و قلت أ رأيت الرجل يصدق المرأة الامة فيدفعها إليها و الغنم فتلد الامة و الغنم أ ليس إن مات الرجل أو المرأة قبل أن يدخل عليها كان ما أصدقها لها قبل موت واحد منهما يكون لها عتق الامة و بيعها و بيع الماشية و هي صحيحة الملك في ذلك كله ؟ قال بلى قلت أ فرأيت إن طلقها قبل تفوت في الجارية و لا الغنم شيئا و هو في يديها بحاله ؟ قال ينتقض الملك و يصير له نصف الجارية و الغنم إن لم يكن أولاد أو نصف قيمتها إن كان لها أولاد لانهم حدثوا في ملكها قلنا فكيف نقضت الملك الصحيح ؟ قال بالكتاب قلنا فما نراك عبت في مال المفلس شيئا إلا دخل عليك في الشفعة و الصداق مثله أو أكثر قال حجتي فيه كتاب أو سنة قلنا و كذلك حجتنا في مال المفلس سنة فكيف خالفتها ؟ قلت للشافعي فإنا نوافقك في مال المفلس إذا كان حيا و نخالفك فيه إذا مات و حجتنا فيه حديث ابن شهاب الذي قد سمعت

( قال الشافعي ) قد كان فيما قرأنا على مالك أن ابن شهاب أخبره عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم " قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه و لم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به فإن مات المشترى فصاحب السلعة أسوة الغرماء فقال لي فلم لم تأخذ بهذا ؟ قلت لانه مرسل و من خالفنا ممن حكيت قوله و إن كان ذلك ليس عندي له به عذر يخالفه لانه رد الحديث و قال فيه قولا واحدا و أنتم أثبتم الحديث فلما صرتم إلى تفريعه فارقتموه في بعض و وافقتموه في بعض فقال فلم لم تأخذ بحديث ابن شهاب ؟ فقلت الذي أخذت به أولى بي من قبل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه النبي صلى عليه و سلم بين الموت و الافلاس و حديث ابن شهاب منقطع لو لم يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث فلو لم يكن في تركه حجة إلا هذا انبغى لمن عرف الحديث تركه من الوجهين مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروى عن أبى هريرة حديثا ليس فيه ما روى ابن شهاب عنه مرسلا إن كان روى كله فلا أدري عمن رواه و لعله روى أول الحديث و قال برأيه آخره

( قال الشافعي ) و موجود في حديث أبى بكر عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه انتهى بالقول فهو أحق به أشبه أن يكون ما زاد على هذا قولا من أبى بكر لا رواية و إن كان موجودا في سنة النبي صلى الله عليه و سلم أن الرجل يبيع السلعة من الرجل فيكون مالكا للمبيع يجوز له فيها ما يجوز لذى المال في المال من وطي أمة و بيعها و عتقها و إن لم يدفع

/ 264