کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

شاءت بغير إذن زوجها و كان لها أن تحبس مهرها و تهبه و لا تضع منه شيئا و كان لها إذا طلقها أخذ نصف ما أعطاها لا نصف ما اشترت لها دونه إذا كان لها المهر كان لها حبسه و ما أشبهه فإن قال قائل فأين السنة في هذا ؟ قلت ( أخبرنا ) مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أخبرته أن حبيبة بنت سهل الانصارية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس و أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج لصلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من هذه ؟ " فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله فقال " ما شأنك ؟ " فقالت لا أنا و لا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم " هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر " فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطانى عندي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " خذ منها " فأخذ منها و جلست في أهلها

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبى عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر ( قال الشافعي ) فدلت السنة على ما دل عليه القرآن من أنها إذا اختلعت من زوجها حل لزوجها الاخذ منها و لو كانت لا يجوز لها في مالها ما يجوز لمن لا حجر عليه من الرجال ما حل له خلعها فإن قال قائل و أين القياس و المعقول ؟ قلت إذا أباح الله تعالى لزوجها ما أعطته فهذا لا يكون إلا لمن يجوز له ماله و إذا كان مالها يورث عنها و كانت تمنعه زوجها فيكون لها فهي كغيرها من ذوى الاموال قال و لو ذهب ذاهب إلى الحديث الذي لا يثبت أن ليس لها أن تعطى من دون زوجها إلا ما أذن زوجها لم يكن له وجه لا أن يكون زوجها وليا لها و لو كان رجل وليا لرجل أو إمرأة فوهبت له شيئا لم يحل له أن يأخذه لان هبتها له كهبتها لغيره لزمه أن يقول لا تعطى من مالها درهما و لا يجوز لها أن تبيع فيه و لا تبتاع ويحكم لها و عليها حكم المحجور عليه و لو زعم أن زوجها شريك لها في مالها سئل أبا لنصف ؟ فإن قال نعم قيل فتصنع بالنصف الآخر ما شاءت و يصنع بالنصف ما شاء ؟ فإن قال ما قل أو كثر ؟ قلت فاجعل لها من مالها شيئا فإن قال مالها مرهون له قيل له فبكم هو مرهون حتى تفتديه ؟ فإن قال ليس بمرهون قيل له فقل فيه ما أحببت فهو لا شريك لها في مالها و ليس له عندك و عندنا أن يأخذ من مالها درهما و ليس مالها مرهونا فتفتكه و ليس زوجها وليا لها و لو كان زوجها وليا لها و كان سفيها أخرجنا ولايتها من يديه و ولينا غيره عليها و من خرج من هذه الاقاويل لم يخرج إلى أثر يتبع و لا قياس و لا معقول و إذا جاز للمرأة ان تعطى من مالها الثلث لا تزيد عليه فلم يجعلها مولى عليها و لم يجعل زوجها شريكا و لا مالها مرهونا في يديه و لا هى ممنوعة من مالها و لا مخلى بينها و بينه ثم يجيز لها بعد زمان إخراج الثلث و الثلث بعد زمان حتى ينفد مالها فما منعها مالها و لا خلالها و إياه و الله المستعان فإن قال هو نكحها على اليسر فإن قال هو نكحها على اليسر قيل أ فرأيت إن نكحت مفلسة ثم أيسرت بعد عنده أ يدعها و مالها ؟ فإن قال نعم فقد أخرجها من الحجر و إن قال لا فقد منعها ما لم تغره به أو رأيت إذا قال غرته فلا أتركها تخرج مالها ضرارا ؟ قيل أ فرأيت إن غر فقيل هى جميلة فوجدها جميلة أو فقيل هى موسرة فوجدها مفلسة أ ينقص عنه من صداقها أو يرده عليها بشيء ؟ أو رأيت إذا قال هذا في المرأة فإذا كان الرجل دينا موسرا فنكح شريفة و اعلمتنا أنها لم تنكحه إلا بيسره ثم خدعها فتصدق بماله كله فإذا جاز ذلك له فقد ظلمها بمنعها من مالها ما أباح له و إن قال أجبرها بأن تبتاع له ما يتجهز به مثلها لان هذا مما يتعامل به الناس عندنا و ذلك أن المرأة تصدق ألف درهم و تجهز بأكثر من عشرة آلاف و تكون مفلسة لا تجهز إلا بثيابها و بساطها و مما يتعامل الناس به أن الرجل المفلس ذا المروءة ينكح الموسرة فتقول يكون قيما على مالى على

/ 264