کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

فلا تحل لغيره بهبته و لا بيعه و يورث عنه عبده و يباع عليه فيملكه غيره ويلى نفسه فيبيعه و يهبه فيملكه غيره فالعبد مال بكل حال و المرأة مال بحال إنما هى متعة لا مال مملوك ننفقه عليه و نمنع إتلافه ألا ترى أن العبد يؤذن له في النكاح و التجارة فيكون له الطلاق و الامساك دون سيده و يكون إلى سيده أخذ ماله كله إذا لم يكن عليه دين لان المال ملك و الفرج بالنكاح متعة لا ملك كالمال و قلت له تأولت القرآن في اليمين مع الشاهد فلم تصب عندنا تأويله فأبطلت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم وجدت القرآن يدل على الحجر على بالغين فتركته و قلت له أنت تقول في الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قال قولا و كان في القرآن تنزيل يحتمل خلاف قوله في الظاهر قلنا بقوله و قلنا هو أعلم بكتاب الله عز و جل ثم وجدنا صاحبكم يروى الحجر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فخالفهم و معهم القرآن قال وأى صاحب ؟ قلت أخبرنا محمد بن الحسن أو غيره من أهل الصدق في الحديث أو هما عن يعقوب بن إبراهيم عن هشام بن عروة عن أبيه قال ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال على رضى الله عنه لآتين عثمان فلاحجرن عليك فأعلم بذلك ابن جعفر الزبير قال الزبير أنا شريكك في بيعك فأتى على عثمان فقال احجر على هذا فقال الزبير أنا شريكه فقال عثمان أحجر على رجل شريكه الزبير فعلى رضى الله عنه لا يطلب الحجر إلا و هو يراه و الزبير لو كان الحجر باطلا قال لا يحجر على حر بالغ و كذلك عثمان بل كلهم يعرف الحجر في حديث صاحبك قال فإن صاحبنا أبا يوسف رجع إلى الحجر قلت ما زاده رجوعه إليه قوة و لا وهنه تركه إباه إن تركه و قد رجع إليه فالله أعلم كيف كان مذهبه فيه فقال و ما أنكرت قلت زعمت أنه رجع إلى أن الحر إذا ولي ماله برشد يؤنس منه فاشترى و باع ثم تغيرت حاله بعد رشد أحدث عليه الحجر و كذلك قلنا ثم زعم أنه إذا أحدث عليه الحجر أبطل كل بيع باعه قبله و شراء أ فرأيت الشاهد يعدل فتجوز شهادته ثم تغير حاله أ ينقض الحكم بشهادته أو ينفذ و يكون متغيرا من يوم تغير ؟ قال قد قال ذلك فأنكرناه عليه

( قال الشافعي ) فقال فهل خالف شيئا مما تقول في الحجر و اليتامى من الرجال و النساء أحد من أصحابك ؟ قلت أما أحد من متقدمي أصحابى فلم أحفظ عن واحد منهم خلافا لشيء مما قلت و قد بلغني عن بعضهم مثل ما قلت قال فهل أدركت أحدا من أهل ناحيتك يقول بخلاف قولك هذا ؟ قلت قد روى لي عن بعض أهل العلم من ناحيتنا أنه خالف ما قلت و قلت و قال غيرنا في مال المرأة إذا تزوجت رجلا قال فقال فيه ماذا ؟ قلت ما لا يضرك أن لا تسمعه ثم حكيت له شيئا كنت أحفظه و كان يحفظه فقال ما يشكل الخطأ في هذا على سامع يعقل

( قال الشافعي ) فزعم لي زاعم عن قائل هذا القول أن المرأة إذا نكحت رجلا بمائة دينار جبرت أن تشتري بها ما يتجهز به مثلها و كذلك لو نكحت بعشرة دراهم فإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بنصف ما اشترت

( قال الشافعي ) و يلزمه أن يقاسمها نورة و زرنيخا و نضوحا قال فإن قال قائل : فما يدخل على من قال هذا القول ؟ قيل له يدخل عليه أكثر ما يدخل على أحد أو على غيره فإن قال ما هو ؟ قيل له قال الله عز و جل " و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " و ما فرض و دفع مائة دينار فزعم قائل هذا القول أنه يرده بنصف متاع ليس فيه دنانير و هذا خلاف ما جعل الله تبارك و تعالى له فإن قال قائل إنما قلنا هذا لانا نرى أن واجبا عليها ( قال الربيع ) يعنى أن واجبا عليها أن تجهز بما أعطاها و كان عليه أن يرجع بنصف ما تجهزت به في قولهم و فى قول الشافعي لا يرجع إلا بنصف ما أعطاها دنانير كانت أو غيرها لانه لا يوجب عليها أن تجهز إلا أن تشاء و هو معنى قول الله تبارك و تعالى " فنصف ما فرضتم " .

/ 264