کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

معروف يبيت عليه كان جائزا فإن انهدم البيت أو السطح قبل السكنى رجع على أصل حقه و إن انهدم بعد السكنى تم من الصلح بقدر ما سكن و بات و انتقض منه بقدر ما بقي و لو ادعى رجل حقا في دار و هي في يد رجل عارية أو وديعة أو كراء تصادقا على ذلك أو قامت به بينة فلا خصومة بينه و بين من الدار في يديه و من لم ير أن يقضى على الغائب لم يقبل منه فيها بينة و أمره إن خاف على بينته الموت أن يشهد على شهادتهم و لو أن الذي في يديه أقر له بدعواه لم يقض له بإقراره لانه أقر له فيما لا يملك و لو صالحه على شيء من دعواه فالصلح جائز و المصالح متطوع و الجواب فيه كالجواب في المسائل قبلها من الاجنبي يصالح عن الدعوي و لو ادعى رجل على رجل شيئا لم يسمه فصالحه منه على شيء لم يجز الصلح و كذلك لا يجوز لو ادعى في شيء بعينه حتى يقر فإذا أقر جاز و لو أقر في دعواه التي أجملها فقال : أنت صادق فيما ادعيت على فصالحه منه على شيء كان جائزا كما يجوز لو تصادقا على شراء لا يعلم إلا بقولهما و إن لم يسم الشراء فقال هذا ما اشتريت منك مما عرفت و عرفت فلا تباعة لي قبلك بعد هذا في شيء مما اشتريت منك و لو كانت الدار في يدى رجلين فتداعيا كلها فاصطلحا على أن لاحدهما الثلث و للآخر الثلثين أو بيتا من الدار و للآخر ما بقي فإن كان هذا بعد إقرارهما فجائز و إن كان على الجحد فلا يجوز و هما على أصل دعواهما و لو ادعى رجل على رجل دعوى فصالحه منها على شيء بعد ما أقر له بدعواه أن ذلك معلوم ببينة تقوم عليه فقال المصالح للذي ادعى عليه : صالحتك من هذه الارض و قال الآخر بل صالحتك من ثوب فالقول قوله مع يمينه و يكون خصما له في هذه الارض ( قال أبو محمد ) أصل قول الشافعي أنهما إذا اختلفا في الصلح تحالفا و كانا على أصل خصومتهما مثل البيع سواء إذا اختلفا تحالفا و لم يكن بينهما بيع بعد الايمان

( قال الشافعي ) و لو كانت دار بين ورثة فادعى رجل فيها دعوى و بعضهم غائب أو حاضر فأقر له أحدهم ثم صالحه على شيء بعينه دنانير أو دراهم مضمونة فالصلح جائز و هذا الوارث المصالح متطوع و لا يرجع على إخوته بشيء مما أدى عنهم لانه أدى عنهم بغير أمرهم إذا كانوا منكرين لدعواه و لو صالحه على أن حقه له دون إخوته فإنما اشترى منه حقه دون إخوته و إن أنكر إخوته كان لهم خصما فإن قدر على أخذ حقه كان له و كانت لهم الشفعة معه بقدر حقوقهم و إن لم يقدر على رجع عليه بالصلح فأخذه منه و كان للآخر فيما أقر له به نصيبه من حقه

( قال الشافعي ) و لو أن دارا في يدى رجلين ورثاها فادعى رجل فيها حقا فأنكر أحدهما و أقر الآخر و صالحه على حقه منها خاصة دون حق أخيه فالصلح جائز و إن أراد أخوه أن يأخذ بالشفعة مما صالح عليه فله ذلك و لو أن رجلين ادعيا دارا في يدى رجل و قالا هى ميراث لنا عن أبينا و أنكر ذلك الرجل ثم صالح أحدهما من دعواه على شيء فالصلح باطل قال : و لو أقر لاحدهما فصالحه من ذلك الذي أقر له به على شيء كان لاخيه أن يدخل معه فيما أقر له بالنصف لانهما نسبا ذلك إلى أنه بينهما نصفين و لو كانت المسألة بحالها فادعى كل واحد منهما عليه نصف الارض التي في يديه فأقر لاحدهما بالنصف و جحد الآخر كان النصف الذي أقر به له دون المجحود و كان المجحود على خصومته و لو صالحه منه على شيء كان ذلك له دون صاحبه و لو أقر لاحدهما بجميع الارض و إنما كان يدعى نصفها فإن كان لم يقر للآخر بأن له النصف فله الكل لا يرجع به عليه الآخر و إن كان في أصل دعواه أنه زعم أن له النصف و لهذا كان له أن يرجع عليه بالنصف قال و لو ادعى رجلان على رجل دارا ميراثا فأقر لهما بذلك و صالح أحدهما من دعواه على شيء فليس لاخيه أن يشركه فيما صالحه عليه و له أن يأخذ بالشفعة و لو ادعى رجل على رجل دارا فأقر له بها و صالحه بعد الاقرار على أن يسكنها الذي في يديه فهي عارية إن شاء

/ 264