کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

أتمها و إن شاء لم يتمها و إن كان لم يقر له الاعلى أن يسكنها فالصلح باطل و هما على أصل خصومتها و لو أن رجلا اشترى دارا فبناها مسجدا ثم جاء رجل فادعاها فأقر له بأنى المسجد بما ادعى فإن كان فضل من الدار فضل فهو له و إن كان لم يتصدق بالمسجد فهو له و يرجع عليه بقيمة ما هدم من داره و لو صالحه من ذلك على صلح فهو جائز قال و إن أنكر المدعى عليه فأقر الذين المسجد و الدار بين أظهرهم و صالحوه كان الصلح جائزا و إذا باع رجل من رجل دارا ثم ادعى فيها رجل شيئا فأقر البائع له و صالحه فالصلح جائز و هكذا لو غصب رجل من رجل دارا فباعها أو لم يبعها و ادعى فيها رجل آخر دعوى فصالحه بعد الاقرار من دعواه على شيء كان الصلح جائزا و كذلك لو كانت في يده عارية أو وديعة و إذا ادعى رجل دارا في يدى رجل فأقر له بها ثم جحده ثم صالحه فالصلح جائز و لا يضره الجحد لانها ثبتت له بالاقرار الاول إذا تصادقا أو قامت بينة بالاقرار الاول فإن أنكر المصالح الآخذ لثمن الدار أن يكون أقر له بالدار و قال إنما صالحته على الحجد فالقول قوله مع يمينه و الصلح مردود و هما على خصومتهما و لو صالح رجل من دعوى أقر له بها على خدمة عبد سنة فقتل خطأ انتقض الصلح و لم يكن على المصالح أن يشترى له عبدا غيره يخدمه و لا على رب العبد أن يشترى له عبدا غيره يخدمه قال و هكذا لو كان له سكنى بيت فهدمه إنسان أو انهدم و لو كان الصلح على خدمة عبد بعينه سنة فباعه المولى كان للمشتري الخيار إن شاء أن يجيز البيع و يكون لهذا الملك و لهذا الخدمة فعل و إن شاء أن يرد البيع رده و به نأخذ و فيه قول ثان أن البيع منتقض لانه محول بينه و بينه و لو كانت المسألة بحالها فأعتقه السيد كان العتق جائزا و كانت الخدمة عليه إلى منتهى السنة يرجع بها على السيد لان الاجارة بيع من البيوع عندنا لا ننقضه ما دام المستأجر سالما قال و لصاحب الخدمة أن يخدمه غيره و يؤاجره غيره في مثل عمله و ليس له أن يخرجه من المصر إلا بإذن سيده و لو ادعى رجل في دار دعوى فأقر بها المدعى عليه و صالحه منها على عبد قيمته مائة درهم و مائة درهم و العبد بعينه فلم يقبض المصالح العبد حتى جنى على حر أو عبد فسواء ذلك كله و للمصالح الخيار في أن يقبض العبد ثم يفديه أو يسلمه فيباع أو يرده على سيده و ينقض الصلح و ليس له أن يجيز من الصلح بقدر المائة و لو كان قبضه ثم جنى في يديه كان الصلح جائزا و كان كعبد اشتراه ثم جنى في يديه قال : و لو كان وجد بالعبد عيبا لم يكن أن يرده و يحبس المائة لانها صفقة واحدة لا يكون له أن يردها إلا معا و لا يجيزها إلا معا إلا أن يشاء ذلك المردود عليه و لو كان استحق كان له الخيار في أن يأخذ المائة بنصف الصلح و يرد نصفه لان الصفقة وقعت على شيئين أحدهما ليس للبائع و ليس للمشتري إمساكه و له في العيب إمساكه إن شاء ( قال الربيع ) أصل قوله إنه إذا استحق بعض المصالح به أو البيع به بطل الصلح و البيع جميعا لان الصفقة جمعت شيئين حلالا و حراما فبطل ذلك كله

( قال الشافعي ) و لو كان الاستحقاق في العيب في الدراهم و إنما باعه بالدراهم بأعيانها كان كهو في العبد و لو باعه بدراهم مسماة رجع بدراهم مثلها و لو كان الصلح بعبد و زاده الآخذ للعبد ثوبا فاستحق العبد انتقض الصلح و كان على دعواه و أخذ ثوبه الذي زاده الذي في يديه الدار إن وجده قائما أو قيمته إن وجد مستهلكا و لو كانت المسألة بحالها و تقابضا و جرح العبد جرحا لم يكن له أن ينقض الصلح و هذا مثل رجل اشترى عبدا ثم جرح عنده ، قال و لو كانت المسألة بحالها في العبد و الثوب فوجد بالثوب عيبا فله الخيار بين أن يمسكه أو يرده و ينتقض الصلح لا يكون له أن يرد بعض الصفقة دون بعض و لو استحق العبد انتقض الصلح إلا أن يشاء أن يأخذ ما مع العبد و لا يرجع بقيمة العبد ( قال الربيع ) إذا استحق العبد بطل الصلح في معنى

/ 264