وفي " باب الدعوى من اختلاف العراقيين " - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

وفي " باب الدعوى من اختلاف العراقيين "

رجل على رجل دراهم فأقر له بها ثم صالحه على دنانير فإن تقابضا قبل أن يتفرقا جاز و إن تفرقا قبل أن يتقابضا كانت له عليه الدراهم و لم يجز الصلح و لو قبض بعضا و بقى بعض جاز الصلح فيما قبض و انتقض فيما لم يقبض إذا رضى ذلك المصالح الآخذ منه الدنانير ( قال الربيع ) و فيه قول آخر أنه لا يجوز شيء من الصلح لانه صالحه من دنانير على دراهم يأخذها فكان هذا مثل الصرف لو بقي منه درهم انتقض الصرف كله و هو معنى قول الشافعي في هذا الموضع و إذا ادعى رجل شقصا في دار فأقر له به المدعى عليه و صالحه منه على عبد بعينه أو ثياب بأعيانها أو موصوفة إلى أجل مسمى فذلك جائز و ليس له أن يبيع ما صالحه من ذلك قبل أن يقبضه كما لا يكون له أن يبيع ما اشترى قبل أن يقبضه و الصلح بيع ما جاز فيه جاز في البيع و ما رد فيه في البيع و سواء موصوف أو بعينه لا يبيعه حتى يقبضه و هكذا كل ما صالح عليه من كيل أو عين موصوف ليس له أن يبيعه منه و لا من غيره حتى يقبضه لان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الطعام إذا ابتيع حتى يقبض و كل شيء ابتيع عندنا بمنزلته و ذلك أنه مضمون من مال البائع فلا يبيع ما ضمانه من ملك غيره و إذا ادعى رجل على رجل دعوى فأقر له بها فصالحه على عبدين بأعيانهما فقبض أحدهما و مات الآخر قبل القبض فالمصالح بالخيار في رد العبد و يرجع على حقه من الدار أو إجازة الصلح بحصة العبد المقبوض و يكون له نصيبه من الدار بقدر حصة العبد الميت قبل أن يقبضه و لو كان الصلح على عبد فمات بطل الصلح و كان على حقه من الدار و لو لم يمت و لكن رجل جنى عليه فقتله خير بين أن يجيز الصلح و يتبع الجاني أو يرد الصلح و يتبعه رب العبد البائع له و هكذا لو قتله عبد أو حر و لو كان الصلح على خدمة عبد سنة فقتل العبد فأخذ مالكه قيمته فلا يجبر المصالح و لا رب العبد على أن يعطيه عبدا مكانه فإن كان استخدمه شيئا جاز من الصلح بقدر ما استخدمه و بطل من الصلح بقدر ما بطل من الخدمة و لو لم يمت العبد و لكنه جرح جرحا فاختار سيده أن يدعه يباع كان كالموت و الاستحقاق ، و لو ادعى رجل على رجل شيئا فأقر له به فصالحه المقر على مسيل ماء فإن سمى له عرض الارض التي يسل عليها الماء و طولها و منتهاها فجائز إذا كان يملك الارض لم يجز إلا بأن يقول يسيل الماء في كذا و كذا لوقت معلوم كما لا يجوز الكراء إلا إلى وقت معلوم و إن لم يسم إلا مسيلا لم يجز و لو صالحه على أن يسقى أرضا له من نهر أو عين وقتا من الاوقات لم يجز و لكنه يجوز له لو صالحه بثلث العين أو ربعها و كان يملك تلك العين و هكذا لو صالحه على أن يسقى ماشية له شهرا من مائه لم يجز و إذا كانت الدار لرجلين لاحدهما منها أقل مما للآخر فدعا صاحب النصيب الكثير إلى القسم و كرهه صاحب النصيب القليل لانه لا يبقى له منه ما ينتفع به أجبرته على القسم و هكذا لو كانت بين عدد فكان أحدهم ينتفع و الآخرون لا ينتفعون أجبرتهم على القسم للذي دعا إلى القسم و جمعت للآخرين نصيبهم إن شاءوا ، و إذا كان الضرر عليهم جميعا إنما يقسم إذا كان أحدهم يصير إلى منفعة و إن قلت ( 1 )

.

1 - و في باب الدعوي من اختلاف العراقيين

( قال الشافعي ) و إذا ادعى الرجل الدعوي قبل الرجل في دار أو دين أو ذلك فأنكر ذلك المدعى قبله الدعوي ثم صالحه من الدعوي و هو منكر لذلك فإن أبا حنيفة كان يقول في هذا جائز و به يأخذ .

و كان ابن أبى ليلي لا يحيز الصلح على الانكار و قال أبو حنيفة كيف لا يجوز هذا و أجوز ما يكون الصلح على الانكار إذا وقع الاقرار لم =

/ 264