وفي اختلاف العراقيين في " باب الحوالة والكفالة والدين " - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

وفي اختلاف العراقيين في " باب الحوالة والكفالة والدين "

الحوالة

الحوالة ( أخبرنا الربيع بن سليمان ) قال أخبرنا الشافعي إملاء قال و القول عندنا و الله تعالى أعلم ما قال مالك بن أنس : إن الرجل إذا أحال الرجل على الرجل بحق له ثم أفلس المحال عليه أو مات لم يرجع المحال على المحيل أبدا فإن قال قائل ما الحجة فيه ؟ قال مالك بن أنس أخبرنا عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " مطل الغنى ظلم و إذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع " فإن قال قائل و ما في هذا مما يدل على تقوية قولك ؟ قيل أ رأيت لو كان المحال يرجع على المحيل كما قال محمد بن الحسن إذا أفلس المحال عليه في الحياة أو مات مفلسا هل ( 1 )

يصير المحال على من أحيل ؟ أ رأيت لو أحيل على مفلس و كان حقه نائبا عن المحيل هل كان يزداد بذلك إلا خيرا ، إن أيسر المفلس و إلا فحقه حيث كان و لا يجوز إلا أن يكون في هذا أما قولنا إذا برئت من حقك و ضمنه غيري فالبراءة لا ترجع إلى أن تكون مضمونة و إما لا تكون الحوالة جائزة فكيف يجوز أن أكون بريئا من دينك إذا أحلتك لو حلفت و حلفت مالك على حق بررنا فإن أفلس عدت على بشيء بعد برئت منه بأمر قد رضيت به جائزا بين المسلمين و احتج محمد بن الحسن بأن عثمان قال في الحوالة و الكفالة يرجع صاحبه لا توى على مال مسلم و هو في أصل قوله يبطل من وجهين و لو كان ثابتا عن عثمان لم يكن فيه حجة إنما شك فيه عن عثمان و لو ثبت ذلك عن عثمان احتمل حديث عثمان خلافه و إذا أحال الرجل على الرجل بالحق فأفلس المحال عليه أو مات و لا شيء له لم يكن للمحتال أن يرجع على المحيل ، من قبل أن الحوالة تحول حق من موضعه إلى غيره و ما تحول لم يعد و الحوالة مخالفة للحمالة ما تحول عنه لم يعد إلا بتجديد عودته عليه و نأخذ المحتال عليه دون المحيل بكل حال ( 2 )

.

= يقع الصلح

( قال الشافعي ) و إذا ادعى الرجل على الرجل دعوى فأنكر المدعى عليه ثم صالح من دعواه على شيء و هو منكر فالقياس أن يكون الصلح باطلا من قبل أنا لا نجيز الصلح إلا بما تجوز به البيوع من الاثمان الحلال المعروفة و إذا كان هذا هكذا عندنا و عند من أجاز الصلح على الانكار كان هذا عوضا و العوض كله ثمن و لا يصلح أن يكون العوض إلا ما تصادق عليه المعوض و المعوض إلا أن يكون معنا في هذا أثر يلزم مثله فيكون الاثر أولى من القياس و لست أعلم فيه أثرا يلزم مثله

( قال الشافعي ) و به أقول و إذا صالح الرجل الطالب عن المطلوب و المطلوب متغيب فإن أبا حنيفة كان يقول الصلح جائز و به يأخذ يعنى أبا يوسف و كان ابن أبى ليلي يقول : الصلح مردود لان المطلوب متغيب عن المطالب و هكذا لو أخر دينا عليه و هو متغيب كان قولهما جميعا على ما وصفت لك

( قال الشافعي ) و إذا صالح الرجل الرجل و هو غائب أو أنظره صاحب الحق و هو غائب فذلك كله جائز ، و لا أبطل بالتغيب شيئا أجيزه في الحضور لان هذا ليس من معاني الاكراه الذي أرده .

1 - قوله : هل يصير المحال على من أحيل ؟ كذا بالاصول التي بأيدينا ، و حرر .

كتبه مصححه .

2 - و فى اختلاف العراقيين في باب الحوالة و الكفالة و الدين و لو كانت حوالة فالحوالة معقول فيها أنها تحول حق على رجل إلى غيره ، فإذا تحولت عن رجل لم يجز أن يعود عليه ما تحول إلا بتجديد عودته عليه و نأخذ المحال عليه دون المحيل بكل حال .

و في الترجمة المذكورة أيضا و إذا أفلس المحال عليه فإن أبا حنيفة كان يقول لا يرجع على الذي أحاله حتى يموت المحال عليه و لا يترك ما لا =

/ 264