باب الضمان - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب الضمان

باب الضمان ( 1 )

( أخبرنا الربيع )

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا تحمل أو تكفل الرجل عن الرجل بالدين فمات الحميل قبل يحل الدين فللمتحمل ( 2 )

عليه أن يأخذه بما حمل له به فإذا قبض ماله بري الذي عليه الدين و الحميل و لم يكن لورثة الحميل أن يرجعوا على المحمول عنه بما دفعوا عنه حتى يحل الدين و هكذا لو مات الذي عليه الحق كان للذي له الحق أن يأخذه من ماله فإن عجز عنه لم يكن له أخذه حتى يحل الدين و قال في الحمالة .

( أخبرنا الربيع بن سليمان ) قال أخبرنا الشافعي قال إذا تحمل أو تكفل الرجل عن الرجل بدين فمات المحتمل قبل أن يحل الدين فللمحتمل عنه أن يأخذه بما حمل له به ، فإذا قبض ماله بري الذي عليه الدين و الحميل و لم يكن لورثة الحميل أن يرجعوا على المحمول عنه بما دفعوا عنه حتى يحل الدين و هكذا لو مات الذي عليه الحق كان للذي له الحق أن يأخذه من ماله فإذا عجز عنه لم يكن له أن يأخذه حتى يحل الدين

( قال الشافعي ) و إذا كان للرجل على الرجل المال فكفل له به رجل آخر فلرب المال أن يأخذهما و كل واحد منهما و لا يبرأ كل واحد منهما حتى يستوفى ماله إذا كانت الكفالة مطلقة فإذا كانت الكفالة بشرط كان للغريم أن يأخذ الكفيل على ما شرط له دون ما لم يشرط له و إذا قال الرجل للرجل ما قضى لك به على فلان أو شهد لك به عليه شهود أو ما أشبه هذا فأنا له ضامن ، لم يكن ضامنا لشيء من قبل أنه قد يقضى له و لا يقضى و يشهد له و لا يشهد له ، فلا يلزمه شيء مما شهد به بوجوه فلما كان هذا هكذا لم يكن هذا ضمانا و إنما يلزم الضمان بما عرفه الضامن فأما ما لم يعرفه فهو من المخاطرة و إذا ضمن الرجل دين الميت بعد ما يعرفه و يعرف لمن هو فالضمان له لازم ترك الميت شيئا أو لم يتركه فإذا كفل العبد المأذون له في التجارة فالكفالة باطلة لان الكفالة استهلاك مال لا كسب مال فإذا كنا نمنعه أن يستهلك من ماله شيئا قل أو كثر فكذلك نمنعه أن يكفل فيغرم من ماله شيئا ، قل أو كثر ، أخبرنا ابن عيينة عن هرون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق قال حملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته فقال " يا قبيصة المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة " و ذكر الحديث

( قال الشافعي ) و لو أقر لرجل أنه كفل له بمال على أنه بالخيار و أنكر المكفول له الخيار و لا بينة بينهما فمن جعل الاقرار واحدا أحلفه ما كفل له إلا على أنه بالخيار و أبرأه و الكفالة لا تجوز بخيار و من زعم أنه ببعض عليه إقراره فيلزمه ما يضره ألزمه الكفالة بعد أن يحلف المكفول له لقد جعل له كفالة بت لا خيار فيه و الكفالة بالنفس على الخيار لا تجوز و إذا

= و كان ابن أبى ليلي يقول : له أن يرجع إذا أفلس هذا و به يأخذ يعنى أبا يوسف

( قال الشافعي ) الحوالة تحويل حق فليس له أن يرجع و ذكر في الكفالة و إذا أحال الرجل على الرجل بالحق فأفلس المحتال عليه أو مات و لا شيء له لم يكن للمحتال أن يرجع على المحيل من قبل أن الحوالة تحول حق من موضعه إلى غيره و ما تحول لم يعد و الحوالة مخالفة للحمالة .

1 - هكذا ترجم السراج البلقينى ، و قال ترجم عليه في الاصل الكفالة و الحمالة اه .

2 - قوله : فللمتحمل عليه ، هكذا في النسخ في هذا الموضع ، و سأتى بعد أسطر " فللمحتمل عنه " و المسألة واحدة في الموضعين ، فحرر الصواب من أصل صحيح .

كتبه مصححه .

/ 264