وفي اختلاف العراقيين في " الكفالة والحمالة والدين " - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

وفي اختلاف العراقيين في " الكفالة والحمالة والدين "

جازت بغير خيار فليس يلزم الكافل بالنفس مال إلا أن يسمى ما لا كفل له و لا تلزم الكفالة بحد و لا قصاص و لا عقوبة لا تلزم الكفالة إلا بالاموال و لو كفل له بما لزم رجلا في جروح عمد فإن أراد القصاص فالكفالة باطلة و إن أراد أرش الجراح فهو له و الكفالة لازمة لانها كفالة بمال و إذا اشترى رجل من رجل دارا فضمن له رجل عهدتها أو خلاصها فاستحقت الدار رجع المشترى بالثمن على الضامن إن شاء لانه ضمن له خلاصها و الخلاص مال يسلم ، و إذا أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ثم أخذ منه كفيلا آخر بنفسه و لم يبرأ الاول فكلاهما كفيل بنفسه ( 1 ) .

( 1 ) و فى اختلاف العراقيين في الكفالة و الحمالة و الدين و إذا كان لرجل على رجل دين فكفل له به عنه رجل فإن أبا حنيفة كان يقول للطالب أن يأخذ أيهما شاء فإن كانت حوالة لم يكن له أن يأخذ الذي أحاله لانه قد أبرأه و بهذا يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول ليس له أن يأخذ الذي عليه الاصل فيهما جميعا لانه حيث قبل منه الكفيل فقد أبرأه من المال إلا أن يكون المال قد توى قبل الكفيل فيرجع به على الذي عليه الاصل و إن كان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه كان له أن يأخذ أيهما شاء في قولهما جميعا ( قال الشافعي ) و إذا كان للرجل على الرجل المال و كفل له به رجل آخر فلرب المال أن يأخذهما و كل واحد منهما و لا يبرأ كل واحد منهما حتى يستوفى ماله إذا كانت الكفالة مطلقة فإن كانت الكفالة بشرط كان للغريم أن يأخذ الكفيل على ما شرط له دون ما لم يشرط له و إذا أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ثم أخذ منه بعد ذلك آخر بنفسه فإن أبا حنيفة كان يقول هما كفيلان جميعا و به يأخذ ، و كان ابن أبى ليلي يقول قد بري الكفيل الاول حين أخذ الكفيل الآخر

( قال الشافعي ) و إذا أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ثم أخذ منه كفيلا آخر بنفسه و لم يبرأ الاول فكلاهما كفيل بنفسه و إذا كفل الرجل للرجل بدين مسمى فإن أبا حنيفة كان يقول هو ضامن له و بهذا يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول لا يجوز عليه الضمان في ذلك لانه ضمن شيئا مجهولا مسمى و هو أن يقول الرجل للرجل أضمن ما قضى له به القاضي عليه من شيء و ما كان لك عليه من حق و ما شهد لك به الشهود و ما أشبه هذا فهو مجهول ( قال الشافعي ) و إذا قال الرجل للرجل ما قضى لك به القاضي على فلان أو شهد لك به عليه شهود أو ما أشبه هذا فأنا ضامن لم يكن ضامنا لشيء من قبل أنه قد يقضى له و لا يقضى ، و يشهد له و لا يشهد له فلا يلزمه شيء مما شهد له فلما كان هذا هكذا لم يكن هذا ضمانا و إنما يلزمه الضمان بما عرفه الضامن فأما ما لم يعرفه فهو من المخاطرة و إذا ضمن الرجل دين ميت بعد موته و سماه و لم يترك الميت وفاء و لا شيئا و لا قليلا و لا كثيرا فإن أبا حنيفة كان يقول لا ضمان على الكفيل لان الدين قد توى و كان ابن أبى ليلي يقول الكفيل ضامن و به يأخذ و قال أبو حنيفة إن ترك شيئا ضمن الكفيل بقدر ما ترك و إن كان ترك وفاء فهو ضامن لجميع ما تكفل به

( قال الشافعي ) و إذا ضمن الرجل دين الميت بعد ما يعرفه و يعرف لمن هو فالضمان له لازم ترك الميت شيئا أو لم يترك و إذا كفل العبد المأذون له في التجارة بكفالة فإن أبا حنيفة كان يقول كفالته باطلة لانها معروف و ليس يجوز له المعروف و به يأخذ و كان ابن أبى ليلي يقول كفالته جائزة لانها من التجارة

( قال الشافعي ) و إذا كفل العبد المأذون له في التجارة بكفالة فالكفالة باطلة لان الكفالة استهلاك مال لا كسب ما فإذا كنا نمنعه أن يستهلك من ماله شيئا قل أو كثر فكذلك نمنعه أن يتكفل فيغرم من ماله شيئا قل أو كثر ( و ذكر الشافعي ) حمالة العبيد في تراجم الكتابة و سيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى و المراد به تحمل المكاتبين بعضهم من بعضهم .

و فى الدعوي و البينات :

( قال الشافعي ) و إذا ادعى رجل على رجل كفالة بنفس أو مال فجحد الآخر فإن على المدعى الكفالة البينة فإن لم يكن بينة فعلى المنكر اليمين فإن حلف بري و إن نكل عن اليمين ردت اليمين على المدعى فإن حلف لزمه ما ادعى عليه و إن نكل سقط عنه أن الكفالة بالنفس ضعيفة ، و قال أبو حنيفة على مدعى الكفالة البينة فإن لم يكن بينة فعلى المنكر اليمين فإن حلف بري و إن نكل لزمته الكفالة .

/ 264