وترجم في اختلاف العراقيين " باب الشركة والعتق وغيره " - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

وترجم في اختلاف العراقيين " باب الشركة والعتق وغيره "

الشركة

الشركة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال : شركة المفاوضة باطل و لا أعرف شيئا من الدنيا يكون باطلا إن لم تكن المفاوضة باطلا إلا أن يكونا شريكين يعدان المفاوضة خلط المال و العمل فيه و اقتسام الربح فهذا لا بأس به و هذه الشركة التي يقول بعض المشرقيين لها شركة عنان و إذا اشتركا مفاوضة nو تشارطا أن المفاوضة عندهما هذا المعنى فالشركة صحيحة و ما رزق أحدهما من هذا المال الذي اشتركا فيه من تجارة أو إجارة أو كنز أو هبة أو ذلك فهو له دون صاحبه و إن زعما أن المفاوضة عندهما بأن يكونا شريكين في كل ما أفادا بوجه من الوجوه بسبب المال و غيره فالشركة بينهما فاسدة ، و لا أعرف القمار إلا في هذا أو أقل منه أن يشترك الرجلان بمائتي درهم فيجد أحدهما كنزا فيكون بينهما ، أ رأيت لو تشارطا على هذا من أن يتخالطا بمال أ كان يجوز ؟ أو رأيت رجلا وهب له هبة أو أجر نفسه في عمل فأفاد ما لا من عمل أو هبة أ يكون الآخر له فيه شريكا ؟ لقد أنكروا أقل من هذا ( 1 ) .

و فى تراجم الايمان : من حلف أن لا يتكفل بمال فتكفل بنفس رجل قيل للشافعي رضى الله عنه فإنا نقول فيمن حلف أن لا يتكفل بمال أبدا فتكفل بنفس رجل أنه إن استثنى في حمالته أن لا مال عليه فلا حنث عليه و إن لم يستثن ذلك فعليه المال و هو حانث

( قال الشافعي ) و من حلف أن لا يتكفل بمال أبدا فتكفل بنفس رجل لم يحنث لان النفس المال قال فإنا نقول فيمن حلف أن لا يتكفل لرجل بكفالة أبدا فتكفل للوكيل له بكفالة عن رجل و لم يعلم أنه وكيل للذي حلف عليه فإنه إذا لم يكن علم بذلك و لم يكن ذلك الرجل من وكلائه و حشمه و لم يعلم أنه من سببه فلا حنث عليه و إن كان ممن علم ذلك منه فإنه حانث

( قال الشافعي ) و إذا حلف أن لا يتكفل لرجل بكفالة أبدا فتكفل لوكيله لم يحنث علم أنه وكيله أو لم يعلم إلا أن يكون نوى أن لا يتكفل لرجل بكفالة يكون له عليها فيها سبيل لنفسه فإن نوى هذا فكفل لوكيل له في مال المحلوف حنث و إن كان كفل في المحلوف لم يحنث و كذلك إن كفل لوالده أو زوجته أو ابنه ، لم يحنث .

انتهى .

( 1 ) و ترجم في اختلاف العراقيين باب الشركة و العتق و غيره

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة و لاحدهما ألف درهم و للاخر أكثر من ذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول ليست هذه بمفاوضة و بهذا بأخذ ، و كان ابن أبى ليلي يقول : هذه مفاوضة جائزة و المال بينهما نصفان

( قال الشافعي ) و شركة المفاوضة باطل و لا أعرف شيئا من الدنيا يكون باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلا إلا أن يكونا شريكين يعدان المفاوضة خلط المال و العمل فيه و اقتسام الربح فهذا لا بأس به و هذه الشركة التي يقول بعض المشرقيين لها شركة عنان فإذا اشتركا مفاوضة nو تشارطا أن المفاوضة عندهما هذا المعنى فالشركة صحيحة و ما رزق أحدهما من هذا المال الذي اشتركا فيه من تجارة أو إجارة أو كنز أو هبة أو ذلك فهو له دون صاحبه و إن زعما أن المفاوضة عندهما بأن يكونا شريكين في كل ما أفادوا بوجه من الوجوه بسبب المال أو غيره فالشركة بينهما أ رأيت لو تشارطا على هذا من أن يتخالطا بمال أ كان يجوز ؟ فإن قالوا : لا يجوز لانه عطية ما لم يكن للمعطى و لا للمعطى و ما لم يعلمه واحد منهما أفنجيزه عن مائتي درهم اشتركا بها ؟ فإن عدوه بيعا فبيع ما لم يكن لا يجوز أ رأيت رجلا وهب له هبة أو أجر نفسه في عمل فأفاد ما لا من عمل أو هبة أ يكون الآخر له فيها شريكا ؟ لقد أنكروا أقل =

/ 264