وفي اختلاف العراقيين في " باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها " - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

وفي اختلاف العراقيين في " باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها "

الوكالة

الوكالة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي إملاء قال : و إذا و كل الرجل الرجل بوكالة فليس للوكيل أن يوكل غيره مرض الوكيل أو أراد الغيبة أو لم يردها لان الموكل رضى بوكالته و لم يرض بوكالة غيره و إن قال و له أن يوكل من رأى كان ذلك له برضا الموكل و إذا و كل الرجل الرجل وكالة و لم يقل له في الوكالة أنه وكله بأن يقر عليه و لا يصالح و لا يبرئ و لا يهب فإن فعل فما فعل من ذلك كله باطل لانه لم يوكله به فلا يكون وكيلا فيما لم يوكله و إذا و كل الرجل الرجل بطلب حد له أو قصاص قبلت الوكالة على تثبيت البينة فإذا حضر الحد أو القصاص لم احدده و لم أقصص حتى يحضر المحدود له و المقتص له من قبل أنه قد يعزله فيبطل القصاص و يعفو و إذا كان لرجل على رجل مال و هو عنده فجاء رجل فذكر أن صاحب المال وكله به و صدقه الذي في يديه المال لم أجبره على أن يدفعه إليه فإذا دفعه إليه لم يبرأ من المال بشيء إلا أن يقر صاحب المال بأنه وكله أو تقوم بينة عليه بذلك و كذلك لو ادعى هذا الذي ادعى الوكالة دينا على رب المال لم يجبر الذي في يديه المال أن يعطيه إياه و ذلك أن إقراره إياه به إقرار منه على غيره و لا يجوز إقراره على غيره و إذا و كل الرجل الرجل عند القاضي بشيء أثبت القاضي بينته على الوكالة و جعله وكيلا حضر معه الخصم أو لم يحضر معه ، و ليس الخصم من هذا بسبيل و إذا شهد الرجل لرجل أنه وكله بكل قليل و كثير له و لم يزد على هذا فالوكالة جائزة من قبل أنه وكله يبيع القليل و الكثير و يحفظه و يدفع القليل و الكثير و غيره فلما كان يحتمل هذه المعاني و غيرها لم يجز أن يكون وكيلا حتى يبين الوكالات من بيع أو شراء أو وديعة أو خصومة أو عمارة أو ذلك ( قال الشافعي ) و أقبل الوكالة من الحاضر من الرجال و النساء في العذر و غير العذر و قد كان على رضى الله عنه و كل عند عثمان عبد الله بن جعفر و على حاضر فقيل ذلك عثمان و كان يوكل قبل عبد الله بن جعفر عقيل بن أبى طالب و لا أحسبه إلا كان يوكله عند عمر و لعل عند أبى بكر و كان على يقول إن للخصومة قحما و إن الشيطان بحضرها ( 1 ) .

من هذا .

و ترجم في أثناء تراجم الاقرار " باب الشركة " و فى أوله :

( قال الشافعي ) و لا شركة مفاوضة و إذا أقر صانع من صناعته لرجل بشيء إسكاف أقل لرجل بخف أو غسال أقر لرجل بثوب فذلك عليه دون شريكه إلا أن يقر شريكه معه و إذا كانا شريكين فالشركة كلها ليست مفاوضة وأى الشريكين أقر فإنما يقر على نفسه دون صاحبه و إقرار الشريك و من لا شريك له سواء .

و فى باب المزابنة : و لا يجوز أن يكون أجيرا على شيء و هو شريك و ذلك مثل أن يقول اطحن لي هذه الويبة و لك منها ربع أو ما أشبه ذلك اه .

( 1 ) و فى اختلاف العراقيين في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه قال و إذا اعطى الرجل متاعا ببيعه و لم يسم بالنقد و لا بالنسيئة فباعه بالنسيئة فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول هو جائز و به يأخذ يعنى أبا يوسف و كان ابن أبى ليلي يقول البيع جائز و المأمور ضامن لقيمة المتاع حتى يدفعه لرب المتاع فإذا خرج الثمن من عند المشترى و فيه فضل عن القيمة فإنه يرد ذلك الفضل على رب المتاع و إن كان أقل من القيمة لم يضمن القيمة الماضية و لم يرجع لبائع على رب المتاع بشيء

( قال الشافعي ) و إذا دفع الرجل إلى الرجل سلعة فقال بعها و لم يقل بنقد و لا بنسيئة و لا بما رأيت من نقد أو نسيئة فالبيع على النقد فإن باعها بنسيئة كان له نقض البيع بعد

/ 264