کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أقر ماعز عند النبي صلى الله عليه و سلم بالزنا فرجمه و أمر أنيسا أن يغدو على إمرأة رجل " فإن اعترفت بالزنا فارجمها "

( قال الشافعي ) و كان هذا في معنى ما وصفت من حكم الله تبارك و تعالى أن للمرء و عليه ما أظهر من القول و أنه امين على نفسه ، فمن أقر من البالغين المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه من حد أو قتل أو قصاص أو ضرب أو قطع لزمه ذلك الاقرار حرا كان أو مملوكا محجورا كان أو محجور عليه لان كل هؤلاء ممن عليه الفرض في بدنه و لا يسقط إقراره عنه فيما لزمه في بدنه لانه إنما يحجر عليه في ماله لا بدنه و لا عن العبد و إن كان ما لا لغيره لان التلف على بدنه بشيء يلزمه بالفرض كما يلزمه الوضوء للصلاة و هذا ما لا أعلم فيه من أحد سمعت منه ممن أرضى خلافا و قد أمرت عائشة رضى الله تعالى عنها بعبد أقر بالسرقة فقطع و سواء كان هذا الحد لله أو بشيء أوجبه الله لآدمي

( قال الشافعي ) و ما أقر به الحران البالغان المحجورين في أموالهما بأى وجه أقر به لزمهما كما أقرا به ، و ما أقر به الحران المحجور ان في أمولاهما لم يلزم واحدا منهما في حال الحجر و لا بعده في الحكم في الدنيا و يلزمهما فيما بينهما و بين الله عز و جل تأديته إذا خرجا من الحجر إلى من أقرا له به و سواء من أى وجه كان ذلك الاقرار إذا كان لا يلزم إلا أموالهما بحال و ذلك مثل أن يقرا بجناية خطأ أو عمد لا قصاص فيه أو شراء أو عتق أو بيع أو استهلاك مال فكل ذلك ساقط عنهما في الحكم

( قال الشافعي ) و إذا أقرا بعمد فيه قصاص لزمهما و لولى القصاص إن شاء القصاص و إن شاء أخذ ذلك من أموالهما من قبل أن عليهما فرضا في أنفسهما و إن من فرض الله عز و جل القصاص فلما فرض الله القصاص دل على أن لولى القصاص ان يعفو القصاص و يأخذ العقل و دلت عليه السنة فلزم المحجور عليهما البالغين ما أقرا به و كان لولى القتيل الخيار في القصاص و عفوه على مال يأخذه مكانه و هكذا العبد البالغ فيما أقر به من جرح أو نفس فيها قصاص فلولى القتيل أو المجروح أن يقتص منه أو يعفو القصاص على أن يكون العقل في عتق العبد و إن كان العبد ما لا للسيد ( قال الشافعي ) و لو أقر العبد بجناية عمدا لا قصاص فيها أو خطأ لم يلزمه في حال العبودية منها شيء و يلزمه إذا عتق يوما ما في ماله

( قال الشافعي ) و ما أقر به المحجور ان من غصب أو قتل أو غيره مما ليس فيه حد بطل عنهما معا فيبطل عن المحجورين الحرين بكل حال و يبطل عن العبد في حال العبودية و يلزمه أرش الجناية التي أقر بها إذا عتق لانه إنما أبطلته عنه لانه ملك له في حال العبودية لا من جهة حجري على الحر في ماله

( قال الشافعي ) و سواء ما أقر به العبد المأذون له في التجارة أو المأذون له فيها و العاقل من العبيد و المقصر إذا كان بالغا مغلوب على عقله من كل شيء إلا ما أقر به العبد فيما و كل به و أذن له فيه من التجارة

( قال الشافعي ) و إذا أقر الحران المحجور ان و العبد بسرقة في مثلها القطع قطعوا معا و لزم الحرين غرم السرقة في أموالهما و العبد في عنقه

( قال الشافعي ) و لو بطلت الغرم عن المحجورين للحجر و العبد لانه يقر في رقبته لم أقطع واحدا منهما لانهما لا يبطلان إلا معا و لا يحقان إلا أن يحلف بالله ما وكله أن يبيع إلا بنقد فإن فاتت فالبائع ضامن لقيمتها فإن شاء أن يضمن المشترى ضمنه فإن ضمن البائع لم يرجع البائع على المشترى و إن ضمن المشترى رجع المشترى على البائع بالفضل مما أخذ منه رب السلعة عما ابتاعها به ، لانه لم يأخذ منه إلا ما لزمه من قيمة السلعة التي أتلفها إذا كان البيع فيها لم يتم .

/ 264