إقرار المغلوب على عقله - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

إقرار المغلوب على عقله

إقرار من لم يبلغ الحلم

معا

( قال الشافعي ) و لو أقروا معا بسرقة بالغة ما بلغت لا قطع فيها أبطلتها عنهم معا عن المحجورين لانهما ممنوعان من أموالهما و عن العبد لانه يقر في عنقه بلا حد في بدنه و هكذا ما أقر به المرتد من هؤلاء في حال ردته ألزمته إياه كما ألزمه إياه قبل ردته .

إقرار من لم يبلغ الحلم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا اقر من لم يبلغ الحلم من الرجال و لا المحيض من النساء و لم يستكمل خمس عشرة سنة بحق الله أو حق لآدمي في بدنه أو ماله فذلك كله ساقط عنه لان الله عز وجل إنما خاطب بالفرائض التي فيها الامر و النهى العاقلين البالغين

( قال الشافعي ) و لا ننظر في هذا إلى الاثبات و القول قول المقر إن قال لم أبلغ و البينة على المدعى

( قال الشافعي ) و إذا أقر الخنثى المشكل و قد احتلم و لم يستكمل خمس عشرة سنة وقف إقراره فإن حاض و هو مشكل فلا يلزمه إقراره حتى يبلغ خمس عشرة سنة و كذلك إن حاض و لم يحتلم لا يجوز إقرار الخنثى المشكل بحال حتى يستكمل خمس عشرة سنة ، و هذا سواء في الاحرار و المماليك إذا قال سيد المملوك أو أبو الصبي لم يبلغ و قال المملوك أو الصبي قد بلغت فالقول قول الصبي و المملوك إذا كان يشبه ما قال فإن كان لا يشبه ما قال لم يقبل قوله و لو صدقه أبوه ، ألا ترى أنه لو أقر به و العلم يحيط أن مثله لا يبلغ خمس عشرة لم يجز أن أقبل إقراره و إذا أبطلته عنه في هذه الحال لم ألزمه الحر و لا المملوك بعد البلوغ و لا بعد العتق في الحكم و يلزمهم فيما بينهم و بين الله عز و جل أن يؤدوا إلى العباد في ذلك حقوقهم .

إقرار المغلوب على عقله

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : من أصابه مرض ما كان المرض ، فغلب على عقله فأقر في حال الغلبة على عقله فإقراره في كل ما أقر به ساقط لانه لا فرض عليه في حاله تلك و سواء كان ذلك المرض بشيء أكله أو شربه ليتداوى به فأذهب عقله أو بعارض لا يدرى ما سببه

( قال الشافعي ) و لو شرب رجل خمرا أو نبيذا مسكرا فكسر لزمه ما أقر به و فعل مما لله و للآدميين لانه ممن تلزمه الفرائض و لان عليه حراما و حلالا و هو آثم بما دخل فيه من شرب المحرم و لا يسقط عنه ما صنع و لان رسول الله صلى الله عليه و سلم ضرب في شرب الخمر

( قال الشافعي ) و من أكره فأوجر خمرا فأذهب عقله ثم أقر لم يلزمه إقراره لانه لا ذنب له فيما صنع

( قال الشافعي ) و لو أقر في صحته أنه فعل شيئا في حال ضر غلبه على عقله لم يلزمه في ذلك حد بحال ، لا لله و لا للآدميين كأن أقر أنه قطع رجلا أو قتله أو سرقه أو قذفه أو زنى فلا يلزمه قصاص و لا قطع و لا حد في الزنا و لولى المقتول أو المجروح إن شاء أن يأخذ من ماله الارش و كذلك للمسروق أن يأخذ قيمة السرقة و ليس للمقذوف شيء لانه لا أرش للقذف ثم هكذا البالغ إذا أقر أنه صنع من هذا في الصغر لا يختلف ألا ترى أنه لو أقر في حال غلبته على عقله و صغره فأبطلته عنه ثم قامت به عليه بينة أخذت منه ما كان في ماله دون ما كان في بدنه فإقراره بعد البلوغ أكثر من بينة لو قامت عليه و لو أقر بعد الحرية أنه فعل من هذا شيئا و هو مملوك بالغ ألزمته حد المملوك فيه كله ، فإن كان قذفا حددته أربعين أو زنا حددته خمسين و نفيته نصف سنة إذا لم يجد قبل

/ 264