الاقرار بالشئ غير موصوف - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الاقرار بالشئ غير موصوف

باب من أقر لانسان بشئ فكذبه المقر له وليس في التراجم

جماع الاقرار

سبب فأحدث شيئا لزمه و إن أحدث له أمر فهو بعد سبب الضرب و الاقرار ساقط عنه قال و إذا قال الرجل لرجل أقررت لك بكذا و أنا مكره فالقول قوله مع يمينه و على المقر له البينة على إقراره له مكره ( قال الربيع ) و فيه قول آخر أن من أقر بشيء لزمه إلا أن يعلم أنه كان مكرها

( قال الشافعي ) و يقبل قوله إذا كان محبوسا و إن شهدوا أنه مكره و إذا شهد شاهدان أن فلانا أقر لفلان و هو محبوس بكذا أو لدى سلطان بكذا فقال المشهود عليه أقررت لغم الحبس أو لاكراه السلطان فالقول قوله مع يمينه إلا أن تشهد البينة أنه أقر عند السلطان مكره و لا يخاف حين شهدوا أنه أقر مكره و لا محبوس بسبب ما أقر له و هذا موضوع بنصه في كتاب الاكراه سئل الربيع عن كتاب الاكراه فقال لا أعرفه .

جماع الاقرار

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لا يجوز عندي أن ألزم أحدا إقرارا إلا بين المعنى فإذا احتمل ما أقر به معنيين ألزمته الاقل و جعلت القول قوله و لا ألزمه إلا ظاهر ما أقر به بينا و إن سبق إلى القلب ظاهر ما قال و كذلك لا التفت إلى سبب ما أقر به إذا كان لكلامه ظاهر يحتمل خلاف السبب لان الرجل قد يجيب على خلاف السبب الذي كلم عليه لما وصفت من ( 1 )

أحكام الله عز و جل فيما بين العباد على الظاهر ( 2 )

.

الاقرار بالشيء موصوف

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا قال الرجل لفلان على مال أو عندي أو في يدي أو قد

1 - قوله من أحكام الله ، كذا بالاصول التي بيدنا و لعله سقط لفظ أن أو إجراء بعد من ، و حرر اه مصححه .

2 - باب من أقر لانسان بشيء فكذبه المقر له و ليس في التراجم و في اختلاف العراقيين في " باب المواريث " لما ذكر إقرار بعض الورثة لوارث قال القياس أنه لا يأخذ شيئا من قبل أنه إنما أقر له بحق عليه في ذلك الحق مثل الذي أقر له به لانه إذا كان وارثا بالنسب كان موروثا به فإذا لم يثبت النسب حتى يكون موروثا به لم يجز أن يكون وارثا به و ذلك مثل الرجل يقر أنه باع داره من رجل بألف فجحده المقر له بالبيع لم نعطه الدار و إن كان بائعها قد كان أقر بأنها صارت ملكا له و ذلك أنه لم يقر أنها كانت ملكا له إلا و هو مملوك عليه بها شيء فلما سقط أن تكون مملوكة عليه سقط الاقرار له ( قال شيخنا ) شيخ الاسلام أيده الله تعالى و هذا النص يقتضى أنه لو أقر بدين عليه أو ان هذه الدار ملكه بهبة و نحوها أو مطلقا أنه لا يكون الحكم كذلك و قد اختلف الاصحاب في هذه الصورة و الارجح عندهم إلغاء الاقرار و تترك العين في يد المقر و فى وجه آخر يأخذه القاضي و يحفظه بناء على بقاء الاقرار و هذا الثاني قد يتعلق بالتعليل المذكور في نقض البيع و الثالث يجبر المقر له على أخذه و هذا مع ضعفه له شاهد من النص المذكور باعتبار أن الشافعي رضى الله عنه إنما ألغي الاقرار في صورة يكون فيها تعلق من الجانبين له و عليه فإذا كان عليه لا له لا يلغى الاقرار و للذين رجحوا الاول أن يقولوا إنما ذكر الشافعي صورة البيع ليقيس عليها إقرار بعض الورثة لوارث لا لان تكذيب المقر في هذا يبقى الاقرار معه اه .

/ 264