الاقرار للبهائم - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الاقرار للبهائم

الاقرار للعبد والمحجور عليه

يتلفه فيقبل قوله مع يمينه ما أراد أكثر في العدد و لا في القيمة و كان مثل القول الاول و إن مات أو خرس أو غلب فهو مثل الذي قال له عندي مال كثير و لو قال لفلان على أكثر من عدد ما بقي في يديه من المال أو عدد ما في يد فلان من المال كان القول في أن علمه أن عدد ما في يد فلان من المال كذا قول المقر مع يمينه فلو قال علمت أن عدد ما في يده من المال عشرة دراهم فأقررت له بأحد عشر حلف ما أقر له بأكثر منه و كان القول قوله و لو أقام المقر له شهودا أنه قد علم أن في يده ألف درهم لم ألزمه أكثر مما قال إن علمت ( 1 )

من قبل أنه يعلم أن في يده ألفا فتخرج من يده و تكون لغيره و كذلك لو أقام بينة أنه قال له أو أن الشهود قالوا له نشهد أن له ألف درهم فقال له على أكثر من ماله كان القول قوله لانه قد يكذب الشهود و يكذبه بما ادعى أن له من المال و إن اتصل ذلك بكلامهم و قد يعلم لو صدقهم أن ماله هلك فلا يلزمه مما لغريمه إلا ما أحطنا أنه أقر به و لو قال قد علمت أن له ألف دينار فأقررت له بأكثر من عددها فلوسا ، كان القول قوله .

و هكذا لو قال : أقررت بأكثر من عددها حب حنطة أو غيره كان القول قوله مع يمينه و لو قال رجل لرجل لي عليك ألف دينار فقال لك على من الذهب أكثر مما كان عليه أكثر من ألف دينار ذهبا فالقول في الذهب الردي و غير المضروب قول المقر و لو كان قال لي عليك ألف دينار فقال لك عندي أكثر من مالك لم ألزمه أكثر من ألف دينار و قلت له كم ماله ؟ فإن قال دينار أو درهم أو فلس ألزمته أقل من دينار أو درهم و فلس لانه قد يكذبه بأن له ألف دينار و كذلك لو شهدت له بينة بذلك فأقر بعد شهود البينة أو قبل لانه قد يكذب البينة و لا ألزمه ذلك حتى يقول قد علمت أن له ألف دينار فأقررت بأكثر منها ذهبا و إن قال له على شيء ألزمته أى شيء قال ما يقع عليه اسم شيء مما أقر به .

الاقرار للعبد و المحجور عليه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا أقر الرجل لعبد رجل مأذون له في التجارة أو مأذون له فيها بشيء أو لحر أو لحرة محجورين أو محجورين لزمه الاقرار لكل واحد منهم و كان للسيد أخذ ما أقر به لعبده و لولى المحجورين أخذ ما أقر به للمحجورين و كذلك لو أقر به ( 2 )

لمجنون أو زمن أو مستأمن كان لهم أخذ ، به فلو أقر لرجل ببلاد الحرب بشيء مكره ألزمته إقراره له و كذلك ما أقر به الاسرى إذا كانوا مستأمنين ببلاد الحرب لاهل الحرب و بعضهم لبعض مكرهين ألزمتهم ذلك كما ألزمه المسلمين في دار الاسلام قال و كذلك الذمي و الحربى المستأمن يقر للمسلم و المستأمن و الذمى ألزمه ذلك كله .

الاقرار للبهائم

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا أقر الرجل لبعير لرجل أو لدابة له أو لدار له أو لهذا البعير أو

1 - قوله : إن علمت ، كذا بالاصل ، و لعله محرف عن " أن حلف " فتأمل ، و حرر اه مصححه .

2 - قوله : و كذلك لو أقر به المجنون أو زمن الخ كذا بالاصول التي عندنا و لعله تحريف من الناسخ و الصواب " لمجوسى أو ذمى الخ " و حرر اه مصححه .

/ 264