الاقرار لما في البطن - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الاقرار لما في البطن

لهذه الدابة أو لهذه الدار على كذا لم ألزمه شيئا مما أقر به لان البهائم و الحجارة لا تملك شيئا بحال و لو قال على بسبب هذا البعير أو سبب هذه الدابة أو سبب هذه الدار كذا و كذا لم ألزمه إقراره لانه لا يكون عليه بسببها شيء إلا أن يبين ، و ذلك مثل أن يقول على بسببها أن أحالت على أو حملت عني أو حملت عنها و هي لا تحيل عليه و لا يحمل عنها بحال و لو وصل الكلام فقال على بسببها أنى جنيت فيها جناية ألزمتنى كذا و كذا كان ذلك إقرارا لمالكها لازما للمقر و كذلك لو قال لسيدها على بسببها كذا و كذا ألزمته ذلك و لو لم يزد على هذا لانه نسب الاقرار للسيد و أنه إياه لانه يكون عليه بسبب ما في بطنها شيء أبدا لانه إن كان حملا فلم يجن عليه جناية لها حكم لانه لم يسقط فإن لم يكن حمل كان أبعد من أن يلزمه شيء بسبب ما لا يكون بسبب غرم أبدا .

الاقرار لما في البطن

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا قال الرجل هذا الشيء يصفه في يده عبد أو دار أو عرض من العروض أو ألف درهم أو كذا و كذا مكيالا حنطة لما في بطن هذه المرأة لامرأة حرة أو أم ولد لرجل ولدها حر فأب الحمل أو وليه الخصم في ذلك ، و إن أقر بذلك لما في بطن أمة لرجل فمالك الجارية الخصم في ذلك .

فإذا لم يصل المقر إقراره بشيء فإقراره لازم له إن ولدت المرأة ولدا حيا لاقل من ستة أشهر بشيء ما كان ، فإن ولدت ولدين ذكرا و أنثى أو ذكرين أو أنثيين فما أقر به بينهما نصفين ، فإن ولدت ولدين حيا و ميتا أقر به كله للحي منهما فإن ولدت ولدا أو ولدين ميتين سقط الاقرار عنه ، و هكذا إن ولدت ولدين حيا اثنين لكمال ستة أشهر من يوم أقر سقط الاقرار لانه قد يحدث بعد إقراره فلا يكون أقر بشيء

( قال الشافعي ) و إنما أجيز الاقرار إذا علمت أنه وقع لبشر قد خلق و إذا أقر للحمل فولدت التي أقر لحملها ولدين في بطن ، أحدهما قبل ستة أشهر و الآخر بعد ستة أشهر فالإِقرار جائز لهما معا لانهما حمل واحد قد خرج بعضه قبل ستة أشهر و حكم الخارج بعده حكمه فإذا أقر لما في بطن إمرأة فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا سقط الاقرار ، و إن ألقته حيا ثم مات فإن كانت ألقته بما يعلم أنه خلق قبل الاقرار ثبت الاقرار و إن أشكل أو كان يمكن أن يخلق بعد أن يكون الاقرار سقط الاقرار

( قال الشافعي ) و إنما أجزت الاقرار لما في بطن المرأة لان ما في بطنها يملك بالوصية فلما كان يملك بحال لم أبطل الاقرار له حتى يضيف الاقرار إلى ما لا يجوز أن يملك به ما في بطن المرأة و ذلك مثل أن يقول أسلفنى ما في بطن هذه المرأة ألف درهم أو حمل عني ما في بطن هذه المرأة بألف درهم فغرمها أو ما في هذا المعنى مما لا يكون لما في بطن المرأة بحال ، قال : و لكنه لو قال لما في بطن هذه المرأة عندي هذا العبد أو ألف درهم غصبته إياها لزمه الاقرار لانه قد يوصى له بما أقر له به فيغصبه إياه ، و مثل هذا أن يقول ظلمته إياه و مثله أن يقول استسلفته لانه قد يوصى إليه لما في بطن المرأة بشيء يستسلفه و هكذا لو قال استهلكته عليه أو أهلكته له و ليس هذا كما يقول أسلفنيه ما في بطنها لان ما في بطنها لا يسلف شيئا ، و لو قال لما في بطن هذه المرأة عندي ألف أوصى له بها أبى كانت له عنده ، فإن بطلت وصية الحمل بأن يولد ميتا كانت الالف درهم لورثة أبيه و لو قال أوصى له بها فلان إلى فبطلت وصيته كانت الالف لورثة الذي أقر أنه أوصى بها له ، و لو قال لما في بطن هذه المرأة عندي ألف درهم أسلفنيها أبوه أو غصبتها أباه كان الاقرار لابيه فإن كان أبوه ميتا فهي موروثة




/ 264