الاقرار بغصب الدار ثم ببيعها - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الاقرار بغصب الدار ثم ببيعها

عليه ، و إن نقص ثمنه عما أعطاه إياه بتغير سوق رددته على سيده بالفضل

( قال الشافعي ) و إن كان لسيده غرماء لم أشركهم في ثمن العبد لانه عبد قد أعطى الغاصب قيمته ، قال و هكذا أصنع بورثة المغصوب إن مات المغصوب ، و أحكم للغاصب العبد إلا أنى إنما أصنع ذلك بهم في مال الميت لا أموالهم و هكذا الطعام يغصبه فيحضره و يحلف أنه هو و الثياب و غيرها كالعبد لا تختلف ، فإن كان أحضر العبد ميتا فهو كأن لم يحضره ، و لا أرد الحكم الاول و إن أحضره معيبا أى عيب كان مريضا أو صحيحا دفعته إلى سيده و حسبت على الغاصب خراجه من يوم غصبه و ما نقصه العيب في بدنه و ألزمته ما وصفت

( قال الشافعي ) و لو أحضر الطعام متغيرا ألزمته الطعام و جعلت على الغاصب ما نقصه العيب و لو أحضره قد رضه حتى صار لا ينتفع به و لا قيمة له ألزمته الغاصب و كان كتلفه و موت العبد و عليه مثل العطام إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل ، و لو قال الحاكم إذا كان المغصوب من عبد و غيره غائبا للغاصب أعطه قيمته ففعل ثم قال للمغصوب حلله من حبسه أو صيره ملكا له بطيبة نفسك و للغاصب : اقبل ذلك كان ذلك أحب إلى ، و لا أجبر واحدا منهما على هذا .

الاقرار بغصب الدار ثم ببيعها

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا قال الرجل غصبته هذه الدار و هذا العبد أو أى شيء كان من هذا كتب إقراره و أشهد عليه و قد باعها قبل ذلك من رجل أو وهبها له أو تصدق بها عليه و قبضها أو وقفها عليه أو على غيره ففيها قولان أحدهما أن يقال لصاحب الدار إن كان لك بينة على ملك هذه الدار أو إقرار الغاصب قبل إخراجها من يده إلى من أخرجها إليه أخدلك بها و إن لم يكن لك بينة لم يجز إقرار الغاصب في ذلك لانه لا يملكها يوم أقر فيها و قضينا المغصوب بقيمتها لانه يقر أنه استهلكها و هي ملك له و هكذا لو كان عبدا فأعتقه و هكذا لو ادعى عليه رجلان أنه غصب دارا بعينها فأقر أنه غصبها من أحدهما و هو يملكها ثم أقر أنه غصبها منه و هو يملكها و أن الاول لم يملكها قط قضى بالدار للاول لانه قد ملكها بإقراره و قيمتها للآخر بأنه قد أقر أنه قد أتلفها عليه ، قال و هكذا كل ما أقر أنه غصبه رجلا ، ثم أقر أنه غصبه غيره و القول الثاني أنهما إذا كانا لا يدعيان أنه غصبهما إلا الدار أو الشيء الذي أقر به لهما فهو للاول منهما و لا شيء للمقر له الآخر بحال على الغاصب لانهما يبرئانه من عين ( 1 )

ما يقر به ، و من قال هذا قال أ رأيت إن أقرانه باع هذا هذه الدار بألف ثم أقر أنه باعها الآخر بألف و الدار تسوى آلافا أتجعلها بيعا للاول و تجعل للآخر عليه قيمتها يحاصه بألف منها لانه أتلفها ، أو أ رأيت لو أعتق عبدا ثم أقر أنه باعه من رجل قبل العتق أ تجعل للمشتري قيمته و ينفذ العتق ؟ أو رأيت لو باع عبدا ثم اقر أنه كان أعتقه قبل بيعه أ ينقض البيع أو يتم ؟ إنما يكون للعبد عليه ان يقول له قد بعتنى حرا فأعطني ثمني أ رأيت لو مات فقال ورثته قد بعت أبانا حرا فأعطنا ثمنه أو زيادة ما يلزمك بأنك استهلكته أ كان عليه أن بعطيهم شيئا أو يكون إنما أقر بشيء في ملك غيره فلا يجوز إقراره في ملك غيره و لا يضمن بإقراره شيئا ؟

1 - قوله : من عين ما يقر به كذا بالاصول التي عندنا و لعل لفظ " عين " محرفا عن " " و حرر .

كتبه مصصحه .

/ 264