باب إقرار الورثة أو بعضهم لوارث وليس في التراجم - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب إقرار الورثة أو بعضهم لوارث وليس في التراجم

الاقرار بغصب الشئ من أحد هذين الرجلين

الاقرار بغصب الشيء من أحد هذين الرجلين

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا أقر الرجل أنه غصب هذا العبد أو هذا الشيء بعينه من أحد هذين و كلاهما يدعيه و يزعم أن صاحبه الذي ينازعه فيه لم يملك منه شيئا قط و سئل يمين المقر بالغصب قيل له إن أقررت لاحدهما و حلفت للآخر فهو للذي أقررت له به و لاتباعه للآخر عليك و إن لم تقر لم تجبر على أكثر من أن تحلف بالله ما تدري من أيهما غصبته ثم يخرج من يديك فيوقف لهما و يجعلان خصما فيه فإن أقاما معا عليه بينة لم يكن لواحد منهما دون الآخر لان إحدى البينتين تكذب الاخرى و كان بحاله قبل أن تقوم عليه بينة و يحلف كل واحد منهما لصاحبه أن هذا العبد له غصبه إياه فإن حلفا فهو موقوف أبدا حتى يصطلحا فيه فإن حلف أحدهما و نكل الآخر كان للحالف و إن أقام أحدهما عليه بينة دون الآخر جعلته للذي أقام عليه البينة و لا تباعة على الغصاب في شيء مما وصفت و لو قال رجل غصبت هذا الرجل بعينه هذا العبد أو هذه الامة فادعى الرجل أنه غصبه إياهما معا قيل للمقر احلف أنك لم تغصبه أيهما شئت و سلم له الآخر فإن قال أحلف ما غصبته واحدا منهما لم يكن ذلك له و قيل أحدهما له بإقرارك فاحلف على أيهما شئت فإن أبى قيل للمدعى احلف على أيهما شئت فإن حلف فهو له و إن قال أحلف عليهما معا قيل للمدعى عليه إن حلفت و إلا أحلفنا المدعى فسلمناهما له معا فإن فاتا في يده أو أحدهما فالحكم كهو لو كانا حيين إلا أنا إذا ألزمناه أحدهما ضمناه قيمته بالفوت فأن أبيا معا يحلفا و سأل المغصوب أن يوقفا له وقفا حتى يقر الغاصب بأحدهما و يحلف قال و إن أفر الغاصب بأحدهما للمغصوب فادعى المغصوب أنه حدث بالعبد عنده عيب فالقول قول الغاصب مع يمينه إن كان ذلك مما يشبه أن يكون عند المغصوب ( 1 ) .

( 1 ) " باب إقرار الورثة أو بعضهم لوارث من النسب أو من قبل الزوجية و إقرار الورثة أو بعضهم بالدين " و ليس في التراجم ، و فيه نصوص : فمنها في : " باب المواريث من اختلاف العراقيين " .

و إذا أقرت الاخت و هي لاب وأم و قد ورث معها العصبة بأخ لاب فإن أبا حنيفة كان يقول نعطيه نصف ما في يدها لانها أقرت أن المال كله بينهما نصفين فما كان في يدها منه فهو بينهما نصفان و بهذا يأخذ يعنى أبا يوسف و كان ابن أبى ليلي يقول لا نعطيه مما في يدها شيئا لانها أقرت بما في يد العصبة و هو سواء في الورثة كلهم بما قالا جميعا ( قال الشافعي ) و إذا مات الرجل و ترك أخته لابيه و أمه و عصبته فأقرت الاخت بأخ فالقياس أن لا يأخذ شيئا و هكذا كل من أقر به وارث فكان إقراره لا يثبت نسبه ، فالقياس أن لا يأخذ شيئا من قبل أنه إنما أقر له بحق عليه في ذلك الحق مثل الذي أقر له به لانه إذا كان وارثا بالنسب كان موروثا به و إذا لم يثبت النسب حتى يكون موروثا به لم يجز أن يكون وارثا به و ذلك مثل الرجل يقر أنه باع داره من رجل فجحده المقر له بالبيع لم نعطه الدار و إن كان بائعها قد كان أقر بأنها قد صارت ملكا له و ذلك أنه لم يقر أنها كانت ملكا له إلا و هو مملوك عليه بها شيء فلما سقط أن تكون مملوكة عليه سقط الاقرار له و مثل الرجلين يتبايعان العبد فيختلفان في ثمنه و قد تصادقا على أنه قد خرج من ملك المالك إلى ملك المشترى فلما لم يسلم للمشتري ما زعم أنه ملكه به سقط الاقرار فلا يجوز أن يثبت للمقر له بالنسب حق و قد احطنا أنه لم يقر له به من دين و لا وصية اه .

/ 264