الغصب - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الغصب

الغصب ( أخبرنا الربيع بن سليمان ) قال

( قال الشافعي ) إذا شق الرجل للرجل ثوبا شقا صغيرا أو كبيرا يأخذ ما بين طرفيه طولا و عرضا ، أو كسر له متاعا فرضه أو كسره كسرا صغيرا أو جنى له على مملوك فأعماه أو قطع يده أو شجه موضحة فذلك كله سواء و يقوم المتاع كله و الحيوان كله الرقيق صحيحا و مكسورا و صحيحا و مجروحا قد برأ من جرحه ثم يعطى مالك المتاع و الحيوان فضل ما بين قيمته صحيحا و مكسورا و مجروحا فيكون ما جرى عليه من ذلك ملكا له نفعه أو لم ينفعه و لا يملك أحد بالجناية شيئا جنى عليه و لا يزول ملك المالك إلا أن يشاء و لا يملك رجل شيئا إلا أن يشاء إلا في الميراث فأما من جنى عليه من العبيد فيقومون صحاحا قبل الجناية ثم ينظر إلى الجناية فيعطون أرشها من قيمة العبد صحيحا كما يعطى الحر أرش الجناية عليه من ديته بالغا من ذلك ما بلغ و إن كانت قيما كما يأخذ الحر ديات و هو حى قال الله عز وجل " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " و قال " ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا و أحل الله البيع و حرم الربا " فلم أعلم أحدا من المسلمين خالف في أنه لا يكون على أحد أن يملك شيئا إلا أن يشاء أن يملكه إلا الميراث فإن الله عز وجل نقل ملك الاحياء إذا ماتوا إلى من ورثهم إياه شاءوا أو أبوا ألا ترى أن الرجل لو أوصى له أو وهب له أو تصدق عليه أو ملك شيئا لم يكن عليه أن يملكه إلا أن يشاء و لم أعلم أحدا من المسلمين اختلفوا في أن لا يخرج ملك المالك المسلم من يديه إلا بإخراجه إياه هو نفسه ببيع أو هبة أو ذلك أو عتق أو دين لزمه فيباع في ماله و كل هذا فعله لا فعل غيره قال فإذا كان الله عز و جل حرم أن تكون أموال الناس مملوكة إلا ببيع عن تراض و كان المسلمون يقولون فيما وصفت ما وصفت فمن أين غلط أحد في أن يجنى على مملوكى فيملكه بالجناية و آخذ أنا قيمته و هو قبل الجناية لو اعطانى فيه أضعاف ثمنه لم يكن له أن يملكه إلا أن يشاء و لو وهبته له لم يكن عليه أن يملكه إلا أن يشاء فإذا لم يملكه بالذي يجوز و يحل من الهبة إلا بمشيئته و لم يملك على بالذي يحل من البيع إلا أن أشاء فكيف ملكه حين عصى الله عز و جل فيه فأخرج من يدى ملكى بمعصية غيري لله و ألزم غيري ما لا يرضى ملكه إن كان أصابه خطأ و كيف إن كانت الجناية توجب لي شيئا و اخترت حبس عبدي سقط الواجب لي و كيف إن كانت الجناية تخالف حكم ما سوى ما وجب لي ولي حبس عبدي و أخذ أرشه و متاعى و أخذ ما نقصه إذا كان ذلك مفسد له فإن جنى عليه ما يكون مفسدا له فزاد الجاني معصية لله و زيد على في مالى ما يكون مفسدا له سقط حقى حين عظم و ثبت حين صغر و ملك حين عصى و كبرت معصيته و لا يملك حين عصى فصغرت معصيته ما ينبغى أن يستدل أحد على خلاف هذا القول لاصل حكم الله و ما لا يختلف المسلمون فيه من أن المالكين على أصل ملكهم ما كانوا أحياء حتى يخرجوا هم الملك من أنفسهم بقول أو فعل بأكثر من أن يحكى فيعلم أنه خلاف ما وصفنا من حكم الله عز و جل و إجماع المسلمين و القياس و المعقول ثم شدة تناقضه هو في نفسه قال و إذا غصب الرجل جارية تسوى مائة فزادت في يديه بتعليم

= فبناءه لم يكن لصاحب البقعة أن يخرجه من بنائه حتى يعطيه قيمته قائما يوم يخرجه و لو وقت له وقتا فقال أعيركها عشر سنين و أذنت لك في البناء مطلقا كان هكذا و لكنه لو قال فإن انقضت العشر السنين كان عليك أن تنقض بناءك ، كان ذلك عليه لانه لم يغر إنما هو غر نفسه اه .

/ 264