کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

منه وسن و اغتذاء من ماله حتى صارت تساوي ألفا ثم نقصت حتى صارت تساوي مائة ثم أدركها المغصوب في يده أخذها و تسعمأة معها كما يكون لو غصبه إياها و هي تساوي ألفا فأدركها و هي تساوي مائة أخذها و ما نقصها و هي تسعمائة قال و كذلك إن باعها الغاصب أو وهبها أو قتلها أو استهلكها فلم تدرك بعينها كانت على الغاصب قيمتها في أكثر ما كانت قيمة منذ غصبت إلى أن هلكت و كذلك ذلك في البيع إلا أن رب الجارية يخير في البيع فإن أحب أخذ الثمن الذي باع به الغاصب كان أكثر من قيمتها أو أقل لانه ثمن سلعته أو قيمتها في أكثر ما كانت قيمة قط .

( قال الشافعي ) بعد : ليس له إلا جاريته و البيع مردود لانه باع ما ليس له و بيع الغاصب مردود فإن قال قائل و كيف غصبها بثمن مائة و كان لها ضامنا و هي تساوي مائة ثم زادت حتى صارت تساوي ألفا و هي في ضمان الغاصب ثم ماتت أو نقصت ضمنته قيمتها في حال زيادتها ؟ قيل له إن شاء الله تعالى لانه لم يكن غاصبا و لا ضامنا و لا عاصيا في حال دون حال لم يزل غاصبا ضامنا عاصيا من يوم غصب إلى أن فاتت أو ردها ناقصة فلم يكن الحكم عليه في الحال الاولى بأوجب منه في الحال الثانية و لا في الحال الثانية بأوجب منه في الحال الآخرة لان عليه في كلها أن يكون رادا لها و هو في كلها ضامن عاص فلما كان للمغصوب أن يغصبها قيمة مائة فيدركها قيمة ألف فيأخذها و يدركها و لها عشرون ولدا فيأخذها و أولادها كان الحكم في زيادتها في بدنها و ولدها كالحكم في بدنها حين غصبها يملك منها زائدة بنفسها و ولدها ما ملك منها ناقصة حين غصبها و لا فرق بين أن يقتلها و ولدها أو تموت هى و ولدها في يديه من قبل أنه إذا كان كما وصفت يملك ولدها كما يملكها لا يختلف أحد علمته في أنه لو غصب رجل جارية فماتت في يديه موتا أو قتلها قتلا ضمنها في الحالين جميعا كذلك ، قال و إذا غصب الرجل الرجل جارية فباعها فماتت في يد المشترى فالمغصوب بالخيار في أن يضمن الغاصب قيمة جاريته في أكثر ما كانت قيمة من يوم غصبها إلى أن ماتت فإن ضمنه فلا شيء للمغصوب على المشترى و لا شيء للغاصب على المشترى إلا قيمتها إلا الثمن الذي باعها به أو يضمن المغصوب المشترى فإن ضمنه فهو ضامن لقيمة جارية المغصوب لاكثر ما كانت قيمة من يوم قبضها إلى أن ماتت في يده و يرجع المشترى على الغاصب بفضل ما ضمنه المغصوب من قيمة الجارية على قيمتها يوم قبضها المشترى و بفضل ممن إن كان قبضه منه على قيمتها حتى لا يلزمه في حال إلا قيمتها ، قال و إن أراد المغصوب إجازة البيع لم يجز لانها ملكت ملكا فاسدا و لا يجوز الملك الفاسد إلا بتجديد بيع و كذلك لو ماتت في يدى المشترى فأراد المغصوب أن يجيز البيع لم يجز و كان للمغصوب قيمتها و لو ولدت في يدى المشترى أولادا فمات بعضهم و عاش بعضهم خير المغصوب في أن يضمن الغاصب أو المشترى فإن ضمن الغاصب لم يكن له سبيل على المشترى و إن ضمن المشترى و قد ماتت الجارية رجع عليه بقيمة الجارية و مهرها و قيمة أولادها يوم سقطوا أحياء و لا يرجع عليه بقيمة من سقط منهم ميتا و رجع المشترى على البائع بجميع ما ضمنه المغصوب لا قيمة الجارية و مهرها فقط و لو وجدت الجارية حية أخذها المغصوب رقيقا له و صداقها و لا يأخذ ولدها ، قال فإن كان الغاصب هو أصابها فولدت منه أولادا فعاش بعضهم و مات بعض أخذ المغصوب الجارية و قيمة من مات من أولادها في أكثر ما كانوا قيمة و الاحياء فاسترقهم و ليس الغاصب في هذا كالمشترى المشترى مغرور و الغاصب لم يغره إلا نفسه و كان على الغاصب إن لم يدع الشبهة الحد و لا مهر عليه ( قال الربيع ) فإن كانت الجارية أطاعت الغاصب و هي تعلم أنها حرام عليه و أنه زان بها فلا مهر لان هذا مهر بغى و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن مهر البغى و إن كانت تظن هي

/ 264