کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

أن الوطء حلال فعليه مهر مثلها و إن كانت مغصوبة على نفسها فلصاحبها المهر و هو زان و ولده رقيق .

فإن قال قائل : أ رأيت المغصوب إذا اختار إجازة البيع لم لم يجز البيع ؟ قيل له إن شاء الله تعالى البيع إنما يلزم برضا المالك و المشترى ألا ترى أن المشترى و إن كان رضى بالبيع فللمغصوب جاريته كما كانت لو لم يكن فيها بيع و أنه لا حكم للبيع في هذا الموضع إلا حكم الشبهة و أن الشبهة لم تغير ملك المغصوب فإذا كان للمغصوب أخذ الجارية و لم ينفع البيع المشترى فهي على الملك الاول للمغصوب و إذا كان المشترى لا يكون له حبسها و لو علم أنه باعها غاصب موكل استرق ولده فلا ينبغى أن يذهب على أحد أنه لا يجوز على المشترى إجازة البيع إلا بأن يحدث المشترى رضا بالبيع فيكون بيعا مستأنفا فإن شبه على أحد بأن يقول إن رب الجارية لو كان أذن ببيعها لزم البيع فإذا أذن بعد البيع فلم لا يلزم ؟ قيل له إن شاء الله تعالى إذنه قبل البيع إذا بيعت يقطع خياره و لا يكون له رد الجارية و تكون الجارية لمن اشتراها و لو أولدها لم يكن له قيمة ولدها لانها جارية للمشتري و حلال للمشتري الاصابة و البيع و الهبة و العتق فإذا بيعت بغير أمره فله رد البيع و لا يكون له رد البيع إلا و السلعة لم تملك و حرام على البائع البيع و حرام على المشترى الاصابة لو علم و يسترق ولده فإذا باعها أو أعتقها لم يجز بيعه و لا عتقه فالحكم في الاذن قبل البيع أن المأذون له في البيع كالبائع المالك و أن الاذن بعد البيع إنما هو تجديد بيع و لا يلزم البيع المجدد إلا برضا البائع و المشترى و هكذا كل من باع بغير وكالة أو زوج بغير وكالة لم يجز أبدا إلا بتجديد بيع أو نكاح .

فإن قال قائل لم ألزمت المشترى المهر و وطؤه في الظاهر كان عنده حلالا و كيف رددته بالمهر و هو الوطي ؟ قيل له إن شاء الله تعالى : أما إلزامنا إياه المهر فلما كان من حق الجماع إذا كان بشبهة يدرأ فيه الحد في الامة و الحرة أن يكون فيه مهر كان هذا جماعا يدرأ به الحد و يلحق به الولد للشبهة ، فإن قال فإنما جامع ما يملك عند نفسه قلنا قتلك الشبهة التي درأنا بها الحد و لم نحكم له فيها بالملك لانا نردها رقيقا و نجعل عليه قيمة الولد و الولد إذا كانوا بالجماع الذي أراه له مباحا فألزمناه قيمتهم كان الجماع بمنزلة الولد أو أكثر لان الجماع لازم و إن لم يكن ولد فإذا ضمناه الولد لانهم بسبب الجماع كان الجماع أولى أن نضمنه إياه و تضمين الجماع هو تضمين الصداق فإن قال قائل و كيف ألزمته قيمة الاولاد الذين لم يدركهم السيد إلا موتى ؟ قيل له لما كان السيد يملك الجارية و كان ما ولدت مملوكا بملكها إذا وطئت بغير شبهة فكان على الغاصب ردهم حين ولدوا فلم يردهم حتى ماتوا ضمن قيمتهم كما يضمن قيمة أمهم لو ماتت و لما كان المشترى وطئها بشبهة كان سلطان المغصوب عليهم فيما يقوم مقامهم حين ولدوا فقد ثبتت له قيمتهم فسواء ماتوا أو عاشوا لانهم لو عاشوا لم يسترقوا قال و إذا اغتصب الرجل الجارية ثم وطئها بعد الغصب و هو من أهل الجهالة أخذت منه الجارية و العقر و أقيم عليه حد الزنا فإن كان من أهل الجهالة و قال كانت أراني لها ضامنا وأرى هذا محل عزر و لم يحد و أخذت منه الجارية و العقر قال و إذا غصب الرجل الجارية فباعها فسواء باعها في الموسم أو على منبر أو تحت سرداب حق المغصوب فيها في هذه الحالات سواء فإن جنى عليها أجنبي في يدى المشترى أو الغاصب جناية تأتي على نفسها أو بعضها فأخذ هى في يديه أرش الجناية ثم استحقها المغصوب فهو بالخيار في أخذ أرش الجناية من يدى من أخذها إذا كانت نفسا أو تضمينه قيمتها على ما وصفنا و إن كانت جرحا فهو بالخيار في أخذ أرش الجرح من الجاني و الجارية من الذي هى في يديه أو تضمين الذي هى في يديه ما نقصها الجرح بالغا ما بلغ و كذلك إن كان المشترى قتلها أو جرحها فإن كان الغاصب قتلها فلمالكها عليه الاكثر من قيمتها يوم قتلها أو قيمتها في أكثر ما كانت قيمة لانه لم يزل لها ضامنا ، قال

/ 264