کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

ثم ضمن الغاصب ما بين القيمتين ، و إن كان يقدر على رده بحال و إن عظمت فيه المؤنة كلفه ، قال : و إذا قطع الرجل يد دابة رجل أو رجلها أو جرحها جرحا ما كان صغيرا أو كبيرا ، قومت الدابة مجروحة أو مقطوعة ، ثم ضمن ما بين القيمتين و لا يملك أحد مال أحد بجنابة أبدا ، قال : و إذا أقام شاهدا أن رجلا غصبه هذه الجارية يوم الخميس و شاهدا أنه غصبه إياها يوم الجمعة أو شاهدا أنه غصبه إياها و شاهدا أنه أقر له بغصبه إياها أو شاهدا أنه أقر له يوم الخميس بغصبها و آخر أنه أقر له يوم الجمعة بغصبها فكل هذا مختلف لان غصب يوم الخميس غصب يوم الجمعة و فعل الغصب الاقرار بالغصب و الاقرار يوم الخميس الاقرار يوم الجمعة ، فيقال له في هذا كله أحلف مع أى شاهديك شئت و استحق الجارية فإن حلف استحقها ، قال : و لو أن أرضا كانت بيد رجل فادعى آخر أنها أرضه فأقام شاهدا فشهد له أنها أرضه اشتراها من مالك أو ورثها من مالك أو تصدق بها عليه مالك أو كانت مواتا فأحياها فوصف ذلك بوجه من وجوه الملك الذي يصح و أقام شاهدا غيره أنها حيزة لم تكن الشهادة بأنها حيزة شهادة و لو شهد عليها عدد عدول إذا لم يزيدوا على هذا شيئا لان حيزه يحتمل ما يجوز بالملك و ما يجوز بالعارية و الكراء و يحتمل ما يلي أرضه و ما يلى مسكنه و يحتمل بعطية أهلها فلما لم يكن واحد من هذه المعاني أولى بالظاهر من الآخر لم تكن هذه شهادة أبدا حتى يزيدوا فيها ما يبين أنها ملك له و له أن يحلف مع الشاهد الذي شهد له بالملك و يستحق قال و لو شهد له الشاهد الاول بما وصفنا من الملك و شهد له الشاهد الثاني بأنه كان يجوزها وقف فإن قال بحوزها بملك فقد اجتمعا على الشهادة و إن قال يحوزها و لم يزد على ذلك لم يجتمعا على الشهادة و يحلف مع شاهد الملك و يستحق قال و إذا غصب الرجل من الرجل الجارية فباعها من آخر و قبض الثمن فهلك في يديه ثم جاء رب الجارية و الجارية قائمة أخذ الجارية و شيئا إن كان نقصها و رجع المشترى على البائع بالثمن الذي قبض منه موسرا كان أو معسرا ، قال و إذا غصب الرجل الرجل دابة أو أكراه إياها ، فتعدى فضاعت في تعديه فضمنه رب الدابة المغصوب أو المكرى قيمة دابته ثم ظفر بالدابة بعد فإن بعض الناس و هو أبو حنيفة قال لا سبيل له على الدابة و لو كانت جارية لم يكن له عليها سبيل من قبل أنه أخذ البدل منها و البدل يقوم مقام البيع

( قال الشافعي ) و إذا ظهر على الدابة رددت عليه الدابة ورد ما قبض من ثمنها إن كانت دابته بحالها يوم غصبها أو تعدى بها أو خيرها حالا فإن كانت ناقصة قبضها و ما نقصت ورد الفضل عن نقصانها من الثمن و لا يشبه هذا البيوع إنما البيوع بما تراضيا عليه فسلم له رب السلعة سلعته و أخرجها من يديه إليه راضيا بإخراجها و المشترى عاص في اخذها و المتعدى عاص في التعدي و الغصب و رب الدابة بائع له دابته ألا ترى أن الدابة لو كانت قائمة بعينها لم يكن له أخذ قيمتها فلما كان إنما أخذ القيمة على أن دابته فائتة ثم وجد الدابة كان الفوت قد بطل و كانت الدابة موجودة و لو كان هذا بيعا ما جاز أن تباع دابته غائبة و لو جاز فهلكت الدابة كان للغاصب و المتعدى أن يرجع بالثمن و لو وجدت معيبة كان له أن يردها بالعيب فإن قال رجل فهي لا تشبه البيوع و لكنها تشبه الجنايات قيل له أ فرأيت له أن رجلا جنى على عين رجل فابيضت فحكم له بأرشها ثم ذهب البياض فقائل هذا يزعم أنه يرده بالارش و يرده و لو حكم له في سن قلعت من صبي بخمس من الابل ثم نبتت رجع بالارش الذي حكم به عليه فإن شبهها بالجنايات فهذا يلزمه فيه اختلاف القول و إن زعم أنها لا تشبه الجنايات لان الجنايات ما فات فلم يعد فهذه قد عادت فصارت فائتة و لو كان هذا بغير قضأ قاض فاغتصب رجل لرجل دابة أو أكراه إياها فتعدى عليها فضاعت ثم اصطلحا من ثمنها على

/ 264