کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

شيء يكون أكثر من قيمة الدابة أو مثله أو أقل فالقول فيه كالقول في حكم القاضي لانه إنما صالحه على ما لزم الغاصب مما استهلك فلما كان ماله مستهلك كان الصلح وقع على ما علما أو علم رب الدابة و لو كان الغاصب قال له أنا اشترتها منك و هي في يدى قد عرفتها فباعه إياها بشيء قد عرفه قل أو كثر فالبيع جائز فإن جاء الغاصب بالدابة معيبة عيبا يحدث مثله فزعم أنه لم يكن رآه و أن البائع دلس له به كان القول قول البائع مع يمينه إلا أن يقيم الغاصب البينة على أنه كان في يد المغصوب البائع أو يكون العيب مما لا يحدث مثله فيكون له رد الدابة و يكون للمغصوب ما نقصها على الغاصب فإن قال المتعدي بالغصب أو في الكراء إن الدابة ضاعت فأنا أدفع إليك قيمتها فقيل ذلك منه بغير قضأ قاض فلا يجوز في هذا و الله أعلم إلا واحد من قولين أحدهما أن يقال هذا بيع مستأنف فلا نجيزه من قبل أنه لا يجوز بيع الموتى أو يقال هذا بدل إن كانت ضاعت أو تلفت فيجوز لان ذلك يلزمه في أصل الحكم فمن ذهب هذا المذهب لزمه إذا علم بأن الدابة لم تضع أن يكون لرب الدابة أخذها و عليه رد ما أخذ من قبل أنه إنما أخذ ما كان يلزم له لو كانت ضائعة فلما لم تكن ضائعة كان على أصل ملكه أو يقول قائل قولا ثالثا فيقول لما رضى بقوله و ترك استحلافه كما كان الحاكم مستحلفه لو ضاعت فلا يكون له الرجوع على حال فأما أن يقول قائل إن كانت عند الغاصب و إنما كذب ليأخذها فللمشترى أخذها و إن لم تكن عند الغاصب ثم وجدها فليس للمشتري أخذها فهذا لا يجوز في وجه من الوجوه لان الذي انعقد إن كان جائزا بكل حال جاز و لم ينتقض و إن كان جائزا ما لم تكن موجودة منتقضا إذا كانت موجودة فهي موجودة في الحالين فما بالها ترد في احداهما و لا ترد في الاخرى ؟ و إن كان فاسدا فهو مردود بكل حال و هذا القول لا جائز و لا فاسد و لا جائز على معنى فاسد في آخر ( قال الشافعي ) و إذا باع الرجل من الرجل الجارية أو العبد و قبضه منه ثم أقر البائع لرجل آخر أنه عبده غصبه منه أو أمته غصبها منه قلنا للمقر له بالغصب إن أقمت بينة على الغصب دفعنا إليك أيهما أقمت عليه البينة و نقضنا البيع و إن لم تقم بينة فإقرار البائع لك إثبات حق لك على نفسه و إبطال حق لغيرك قد ثبت عليه قبل إقراره لك و لا يصدق في إبطال حق غيره و يصدق على نفسه فيضمن لك قيمة أيهما أقر بأنه غصبكه إلا أن يجد المشترى العيب أو يكون له خيار فيرده بخياره في العيب و خياره في الشرط فإذا رده كان على المقر أن يسلمه إليك و إن صدقه المشترى أنه غاصب رده و رجع عليه بالثمن الذي أخذه منه إن شاء

( قال الشافعي ) و إذا اغتصب الرجل من الرجل عبدا فباعه من رجل ثم ملك المغتصب البائع ذلك العبد بميراث أو هبة أو بشراء صحيح أو وجه ملك ما كان ثم أراد نقض البيع الاول لانه باع ما لا يملك فإن صدقه المشترى أو قامت بينة فالبيع منتقض أراده أو لم يرده لانه باع ما لا يجوز له بيعه و إن لم تقم بينة و قال المشترى إنما ادعيت ما يفسد البيع فالقول قول المشترى مع يمينه فإن قال البائع بعتك ما أملك ثم قامت بينة أنه اغتصبه ثم ملكه و لم يصدقه المشترى ثبت البيع من قبل أن البينة إنما تشهد في هذا الوقت للبائع لا عليه فتشهد له بما يرجع به العبد إلى ملكه فيكون مشهودا له لا عليه و قد أكذبهم فلا ينتقض البيع في الحكم لا كذا به بينته و ينبغي في الورع أن يجددا بيعا أو يرده المشترى قال و إن كانت البينة شهدت فكان ذلك يخرجه من أيديهما جميعا قبلت البينة لانها عليه قال و إن باعه و قبضه المشترى ثم أعتقه فقامت بينة بغصب و كان المغصوب أو ورثته قياما رد العتق لان البيع كان فاسدا و يرد إلى المغصوب و لو لم تكن بينة و صدق الغاصب و المشترى المدعى أنه غصبه لم يقبل قول واحد منهما في العتق و مضى العتق و رددنا المغصوب على الغاصب بقيمة العبد في أكثر ما كان قيمة

/ 264