کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

و إن أحب رددناه على المشترى المعتق فإن رددناه على المشترى المعتق رجع على الغاصب البائع بما أخذ منه لانه قد أقر أنه باع ما لا يملك و الولاء موقوف من قبل أن المعتق يقر أنه أعتق ما لا يملك قال و إذا غصب الرجل من الرجل الجارية فباعها من رجل و المشترى يعلم أنها مغصوبة ثم جاء المغصوب فأراد البيع لم يكن البيع جائزا من قبل أن أصل البيع كان محرما فلا يكون لاحد إجازة المحرم و يكون له تجديد بيع حلال هو فإن قال قائل أ رأيت لو ان أمرا باع جارية له و شرط لنفسه فيها الخيار أما كان يجوز البيع و يكون له أن يختار إمضاءه فيلزم المشترى بأن له الخيار دون البائع ؟ قيل بلى فإن قال فما فرق بينهما ؟ قيل هذه باعها مالكها بيعا حلالا و كان له الخيار على شرطه و كان المشترى عاص لله و لا البائع و الغاصب و المشترى و هو يعلم أنها مغصوبة عاصيان لله و هذا بائع ما ليس له و هذا مشتر ما لا يحل له فلا يقاس الحرام على الحلال لانه ضده ألا ترى أن الرجل المشترى من رب الجارية جاريته لو شرط المشترى الخيار لنفسه كان له الخيار كما يكون للبائع إذا شرطه ؟ أ فيكون للمشتري الجارية المغصوبة الخيار في أخذها أو ردها ؟ فإن قال لا قيل و لو شرط الغاصب الخيار لنفسه ؟ فإن قال لا من قبل أن الذي شرط له الخيار لا يملك الجارية قيل و لكن الذي يملكها لو شرط له الخيار جاز فإن قال نعم قيل له أفلا ترى أنهما مختلفان في كل شيء فكيف يقاس أحد المختلفين في كل شيء على الآخر ؟ قال و إذا غصب الرجل من الرجل الجارية فأقر الغاصب بأنه غصبه جارية و قال ثمنها عشرة و قال المغصوب ثمنها مائة فالقول قول الغاصب مع يمينه و لا تقوم على الصفة من قبل أن التقويم على الصفة لا يضبط قد تكون الجاريتان بصفة و لون وسن و بينهما كثير في القيمة بشيء يكون في الروح و العقل و اللسان فلا يضبط إلا بالمعاينة فيقال لرب الجارية إن رضيت و إلا فإن أقام بينة فأقام بينة أخذ له ببينته و إن لم يقمها أحلف له الغاصب و كان القول قوله و لو أقام عليه شاهدين بأنه غصبه جارية فهلكت الجارية في يديه و لم يثبت الشاهدان على قيمتها كان القول في قيمتها قول الغاصب مع يمينه و لو وصفها الشاهدان بصفة أنها كانت صحيحة علم أن قيمتها أكثر مما قال الغاصب كان القول قول الغاصب لانه قد يمكن أن يكون ثم داء أو غائلة تخفى يصير بها ثمنها إلى ما قال الغاصب فإذا أمكن ما قال الغاصب بحال كان القول قوله مع يمينه و هكذا قول من يغرم شيئا من الدنيا بأى وجه ما دخل عليه الغرم إذا أمكن أن يكون القول قوله كان القول قوله و لا يؤخذ منه خلاف ما أقر به إلا ببينة ألا ترى أنا نجعل في الاكثر من الدعوي عليه القول قوله ؟ فلو قال رجل غصبني أولى عليه دين أو عنده وديعة كان القول قوله مع يمينه و لم نلزمه شيئا لم يقر به فإذا أعطيناه هذا في الاكثر كان الاقل أولى أن نعطيه إياه فيه و لا تجوز القيمة على ما لا يرى و ذلك أنا ندرك ما وصفت من علم أن الجاريتان تكونان في صفة و إحداهما أكثر ثمنا من الاخرى بشيء بعيد فلا تكون القيم إلا على ماعوين أو لا ترى ان فيما عوين لا نولى القيمة فيه إلا أهل العلم به في يومه الذي يقومونه فيه ؟ و لا تجوز لهم القيمة حتى يكشفوا عن الغائلة و الادواء ثم يقيسوه بغيره ثم يكون أكثر ما عندهم في ذلك تآخى قدر القيمة على قدر ما يرى من سعر يومه فإذا كان هذا هكذا لم يجز التقويم على المغيب فإن قال صفته كذا و لا أعرف قيمته قلنا لرب الثوب ادع في قيمته ما شئت فإذا فعل قلنا للغاصب قد ادعى ما تسمع فإن عرفته فأده إليه بلا يمين و إن لم تعرفه فأقر بما شئت نحلفك عليه و تدفعه إليه فإن قال لا أحلف قلنا فرد اليمين عليه فيحلف عليك و يستحق ما ادعى إن ثبت على الامتناع من اليمين فإن حلف بعد أن بين هذا له فقد جاء بما عليه و إن امتنع أحلفنا المدعى ثم ألزمناه جميع ما حلف عليه فإن أراد اليمين بعد يمين المدعى لم نعطه إياها فإن جاء ببينة على




/ 264