وفي " باب الغصب من اختلاف العراقيين " - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

وفي " باب الغصب من اختلاف العراقيين "

الجواب فيها كالجواب في الاولى إلا أن المستكرى إذا ضمن شيئا رجع به على المكرى لانه غيره من شيء أخذ عليه عوضا ، و إنما لبسه على أن ذلك مباح له بعوض و يكون لرب الثوب أن يأخذ قيمة إجارة ثوبه ، قال : و إذا ادعى الرجل قبل الرجل دعوى فسأل أن يحلف له المدعى عليه أحلفه له القاضي ، ثم قبل البينة من المدعى فإن ثبتت عليه بينة أخذ له بها و كانت البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة و سواء كانت بينة المدعى المستحلف حضورا بالبلد أو غيبا عنه فلا يعدو هذا واحدا من وجهين إما أن يكون المدعى عليه إذا حلف بري بكل حال قامت عليه بينة أو لم تقم و إما أن يكون إنما يكون بريئا ما لم تقم عليه بينه فإذا قامت بينة فالحكم عليه أن يؤخذ منه بها و ليس لقرب الشهود و بعدهم معنى و لكن الشهود إن لم يعدلوا اكتفى فيه باليمين الاولى و لم تعد عليه يمين ، و إنما أحلفناه أولا أن الحكم في المدعى عليه حكمان أحدهما أن لا يكون عليه بينة فيكون القول قوله مع يمينه ، أو يكون عليه بينة فيزول هذا الحكم و يكون الحكم عليه أن يؤخذ منه بالبينة العادلة ما كان المدعى يدعى ما شهدت به بينته أو أكثر منه ، قال : و إذا غصب الرجل من الرجل قمحا فطحنه دقيقا نظر فإن كانت قيمة الدقيق مثل قيمة الحنطة أو أكثر فلا شيء للغاصب في الزيادة و لا عليه لانه لم ينقصه شيئا و إن كانت قيمة الدقيق أقل من قيمة الحنطة رجع على الغاصب بفضل ما بين قيمة الدقيق و الحنطة و لا شيء للغاصب في الطحن لانه إنما هو أثر لا عين ( 1 ) ( 1 ) " باب " إذا لقى المالك الغاصب في بلد آخر بلد الغصب و كان المغصوب مثليا و ليس في التراجم و قد سبق في باب السنة في الخيار ما ينبغى ذكره هنا

( قال الشافعي ) فيمن استهلك لانسان طعاما فلقيه ببلد آخر فسأل أن يعطى ذلك الطعام في البلد الذي لقيه فيه فليس ذلك عليه ، و يقال له إن شئت فاقتض منه طعاما مثل طعامك و بالبلد الذي استهلكه لك فيه و إن شئت أخذناه لك الآن بقيمة ذلك الطعام في ذلك البلد

( قال الشافعي ) و لو أن الذي عليه الطعام دعا إلى أن يعطى طعاما بذلك البلد فامتنع الذي له الطعام لم يجبر الذي له الطعام على أن يدفع إليه طعاما مضمونا له ببلد غيره ، و هكذا كل ما كان لحمله مؤنة

( قال الشافعي ) و انما رأيت له القيمة في الطعام يغصبه ببلد فيلقى الغاصب ببلد غيره أنى أزعم أن كل ما استهلك لرجل فأدركه بعينه أو مثله أعطيته المثل أو العين فإن لم يكن له مثل و لا عين أعطيته القيمة لانها تقوم مقام العين إذا كانت العين و المثل عدما ، فلما حكمت أنه إذا استهلك له طعاما بمصر فلقيه بمكة أو بمكة فلقيه بمصر لم أقض له بطعام مثله لان من أصل حقه أن يعطى مثله بالبلد الذي ضمن له به بالاستهلاك لما في ذلك من النقص و الزيادة على كل واحد منهما و ما في الحمل على المستوفي ، و كان الحكم في هذا أنه لا عين و لا مثل له أقضي به و أجبره على أخذه فجعلته كما لا مثل له فأعطيته قيمته إذا كنت أبطل الحكم له بمثله و إن كان موجودا .

" و فى باب الغصب " من اختلاف العراقيين

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا غصب الرجل الجارية فباعها و أعتقها المشترى ، فإن أبى حنيفة كان يقول البيع فيها و العتق باطل لا يجوز لانه باع ما لا يملك و أعتق ما لا يملك و بهذا يأخذ يعنى أبا يوسف ، و كان ابن أبى ليلي يقول عتقه جائز و على الغاصب القيمة

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا اغتصب الرجل الجارية فأعتقها أو باعها مما أعتقها أو اشتراها شراء فاسدا فأعتقها أو باعها ممن أعتقها فالبيع باطل و إذا بطل البيع لم يجز عتق المبتاع لانه مالك و هي مملوكة الاول البائع بيعا فاسدا و لو تناسخها ثلاثون مشتريا فأكثر و أعتقها أيهم شاء إذا لم يعتقها البائع الاول فالبيع كله باطل و يترادون لان البيع إذا كان بيع المالك الاول الصحيح الملك فاسدا فبائعها الثاني لا يملكها و لا يجوز بيعه فيها بحال و لا بيع من باع بالملك عنه و البيع إذا كان فاسدا فلم يملك به ، و من أعتق ما لا يملك لم يجز عتقه ، و إذا اشترى الجارية فوطئها فاستحقها رجل فقضى له بها القاضي فإن أبا حنيفة كان يقول على الواطي مهر مثلها سئل ما يتزوج به الرجل مثلها يحكم به ذوا عدل و يرجع بالثمن على =

/ 264