کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید


( كتاب البيوع ) أخبرنا الربيع .


قال أخبرنا الشافعي رحمه الله : قال : قال الله تبارك و تعالى " لا تأكلوا أموالكم ؟ ينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " و قال الله تعالى " و أحل الله البيع و حرم الربا " ( قال الشافعي ) و ذكر الله البيع في موضع من كتابه بما يدل على إباحته فاحتمل إحلال الله عز و جل البيع معنيين أحدهما أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان جائزي الامر فيما تبايعاه عن تراض منهما و هذا أظهر معانيه ( قال ) و الثاني أن يكون الله عز و جل أحل البيع إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم المبين عن الله عز و جل معنى ما أراد فيكون هذا من الجمل التي أحكم الله فرضها بكتابه و بين كيف هى على لسان نبيه ، أو من العام الذي أراد به الخاص فبين رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أريد بإحلاله منه و ما حرم ، أو يكون داخلا فيهما ، أو من العام الذي أباحه إلا ما حرم على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم منه و ما في معناه كما كان الوضوء فرضا على كل متوضئ لا خفى عليه لبسهما على كمال الطهارة ، وأي هذه المعاني كان فقد ألزمه الله تعالى خلقه بما فرض من طاعة رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيوع تراضي بها المتبايعان استدللنا على أن الله عز و جل أراد بما أحل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم دون ما حرم على لسان


( قال الشافعي ) فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزى الامر فيما تبايعا إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم منها و ما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه ، و ما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى


( قال الشافعي ) و جماع ما يجوز من كل بيع آجل و عاجل و ما لزمه اسم بيع بوجه أنه لا يلزم البائع و المشترى حتى يجمعا أن يتبايعاه برضا منهما بالتبايع به و لا يعقداه بأمر منهى عنه و لا على أمر منهى عنه و أن يتفرقا بعد تبايعهما عن مقامهما الذي تبايعا فيه على التراضى بالبيع .


فإذا اجتمع هذا لزم كل واحد منهما البيع و لم يكن له رده إلا بخيار أو عيب يجده أو شرط يشرطه أو خيار رؤية و قال لا يجوز خيار الرؤية


( قال الشافعي ) أصل البيع بيعان لا ثالث لهما بيع صفة مضمونة على بائعها ، فإذا جاء بها خيار للمشتري فيما إذا كانت على صفته ، و بيع عين مضمونة على بائعها بعينها يسلمها البائع للمشتري فإذا تلفت لم يضمن سوى العين التي باع و لا يجوز بيع هذين الوجهين ، و هذا مفترقان في كتاب البيوع .


/ 264