باب ما جاء في الصرف - کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

باب ما جاء في الصرف

باب ما جاء في الصرف

( قال الشافعي ) رحمه الله : لا يجوز الذهب بالذهب ، و لا الورق بالورق ، و لا شيء من المأكول و المشروب ، بشيء من صنفه إلا سواء بسواء ، يدا بيد .

إن كان مما يوزن ، فوزن بوزن .

و إن كان مما يكال ، فكيل بكيل ، و لا يجوز أن يباع شيء و أصله الوزن .

بشيء من صنفه كيلا .

و لا شيء أصله الكيل بشيء من صنفه وزنا .

لا يباع الذهب بالذهب كيلا ، لانهما قد يملآن مكيالا ، و يختلفان في الوزن .

أو يجهل كم وزن هذا من وزن هذا ؟ و لا التمر بالتمر وزنا ، لانهما قد يختلفان ، إذا كان وزنها واحدا في الكيل ، و يكونان مجهولا من الكيل بمجهول .

و لا خير في أن يتفرق المتبايعان بشيء من هذه الاصناف من مقامهما الذي يتبايعان فيه حتى يتقابضا ، و لا يبقى لواحد منهما قبل صاحبه من البيع شيء ، فإن بقي منه شيء ، فالبيع فاسد ، و سواء كان المشترى مشتريا لنفسه ، أو كان وكيلا لغيره .

و سواء تركه ناسيا أو عامدا في فساد البيع ، فإذا اختلف الصنفان من هذا ، و كان ذهبا بورق أو تمر بزبيب ، أو حنطة بشعير ، فلا بأس بالفضل في بعضه على بعض ، يدا بيد لا يفترقان من مقامهما الذي تبايعا فيه حتى يتقابضا ، فإن دخل في شيء من هذا تفرق قبل أن يتقابضا جميع المبيع ، فسد البيع كله و لا بأس بطول مقامهما في مجلسهما ، و لا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوفيه .

لانهما حينئذ لم يفترقا .

وحد الفرقة أن يتفرقا بأبدانهما .

وحد فساد البيع ، أن يتفرقا قبل أن يتقابضا .

و كل مأكول و مشروب من هذا الصنف قياسا عليه .

و كلما اختلف الصنفان فلا بأس أن يباع أحدهما بالآخر جزافا ، لان أصل البيع إذا كان حلالا بالجزاف ، و كانت الزيادة إذا اختلف الصنفان حلال ، فليس في الجزاف معنى أكثر من أن يكون أحدهما أكثر من الآخر .

و لا يدرى أيهما أكثر ؟ فإذا عمدت أن لا أبالي أيهما كان أكثر ، فلا بأس بالجزاف في أحدهما بالآخر

( قال الشافعي ) : فلا يجوز أن يشترى ذهب فيه حشو ، و لا معه شيء غيره بالذهب ، كان الذي معه قليلا أو كثيرا لان أصل الذي نذهب إليه ، أن الذهب بالذهب مجهول أو متفاضل ، و هو حرام من كل واحد من الوجهين .

و هكذا الفضة بالفضة .

و إذا اختلف الصنفان ، فلا بأس أن يشترى أحدهما بالآخر ، و مع الآخر شيء .

و لا بأس أن يشترى بالذهب فضة منظومة بخرز ، لان أكثر ما في هذا أن يكون التفاضل بالذهب و الورق ، و لا بأس أن يشترى بالذهب فضة منظومة بخرز ، لان أكثر ما في هذا أن يكون التفاضل بالذهب و الورق ، و لا بأس بالتفاضل فيهما ، و كل واحد من المبيعين بحصته من الثمن

( قال الشافعي ) : و إذا صرف الرجل الدينار بعشرين درهما ، فقبض تسعة عشر ، و لم يجد درهما ، فلا خير في أن يتفرقا قبل أن يقبض الدرهم ، و لا بأس أن يأخذ التسعة عشر بحصتها من الدينار و يناقصه بحصة الدرهم من الدينار .

ثم إن شاء أن يشترى منه بفضل الدينار مما شاء و يتقابضا قبل أن يتفرقا ، و لا بأس أن يترك فضل الدينار عنده ، يأخذه متى شاء ( قال الربيع ) : قال أبو يعقوب البويطى : و لا بأس أن يأخذ الدينار حاضرا

( قال الشافعي ) : و إذا صرف الرجل من الرجل دينارا بعشرة دراهم ، أو دنانير بدارهم ، فوجد فيها درهما زائفا فإن كان زاف من قبل السكة أو قبح الفضة ، فلا بأس على المشترى أن يقبله ، و له رده .

فإن رده رد البيع كله ، لانها بيعة واحدة .

و إن شرط عليه أن له رده ، فالبيع جائز و ذلك له ، شرطه أو لم يشرطه .

و إن شرط أنه لا يرد الصرف فالبيع باطل ، إذا عقد على هذا عقدة البيع ( قال ) و إن كان زاف من قبل أنه نحاس أو شيء فضة ، فلا يكون للمشتري أن يقبله ،

/ 264