کتاب الأم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 3

ابی عبد الله الشافعی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

من قبل أنه ما اشترى ، و البيع منتقض بينهما ، و لا بأس أن يصرف الرجل من الصراف دراهم ، فإذا قبضها و تفرقا ، أودعه إياها .

و إذا صرف الرجل شيئا لم يكن له أن يفارق من صرف منه حتى يقبض منه و لا يوكل به غيره إلا أن يفسخ البيع ثم يوكل هذا بأن يصارفه و لا بأس إذا صرف منه و تقابضا أن يذهبا فيزنا الدراهم و كذلك لا بأس أن يذهب هو على الانفراد فيزنها ، و إذا رهن الرجل الدينار عند رجل بالدراهم ثم باعه الدينار بدراهم و قبضها منه فلا بأس أن يقبضه منها بعد أن يقبضها ، و إذا كان للرجل عند الرجل دنانير وديعة فصارفه فيها و لم يقر الذي عنده الدنانير أنه استهلكها حتى يكون ضامنا و لا أنها في يده حين صارفه فيها فلا خير في الصرف لانه مضمون و لا حاضر و قد يمكن أن يكون هلك في ذلك الوقت فيبطل الصرف

( قال الشافعي ) و إذا رهن الرجل عند الرجل رهنا فتراضيا أن يفسخ ذلك الرهن و يعطيه مكانه غيره فلا بأس إن كان الرهن دنانير فأعطاه مكانها دراهم أو عبدا فأعطاه مكانه عبدا آخر غيره و ليس في شيء من هذا بيع فيكره فيه ما يكره في البيوع ، و لا نحب مبايعة من أكثر ماله الربا أو ثمن المحرم ما كان أو اكتساب المال من الغصب و المحرم كله و إن بايع رجل رجلا من هؤلاء لم أفسخ البيع لان هؤلاء قد يملكون حلالا فلا يفسخ البيع و لا نحرم حراما بينا إلا أن يشترى الرجل حراما يعرفه ، أو بثمن حرام يعرفه .

و سواء في هذا المسلم و الذمى و الحربى ، الحرام كله حرام ( و قال ) لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء الذهب و لا بأس أن يباع ذهب وثوب بدارهم

( قال الشافعي ) و إذا تواعد الرجلان الصرف فلا بأس أن يشترى الرجلان الفضة ثم يقرانها عند أحدهما حتى يتبايعاها و يصنعا بها ما شاءا

( قال الشافعي ) و لو اشترى أحدهما الفضة ثم أشرك فيها رجلا آخر و قبضها المشترك ثم أودعها إياه بعد القبض فلا بأس ، و إن قال أشركك على أنها في يدى حتى نبيعها لم يجز

( قال الشافعي ) و من باع رجلا ثوبا بنصف دينار ثم باعه ثوبا آخر بنصف دينار حالين أو إلى أجل واحد فله عليه دينار فإن شرط عليه عند البيعة الآخرة أن له عليه دينارا فالشرط جائز و إن قال دينارا لا يعطيه نصفين و لكن يعطيه واحدا جازت البيعة الاولى و لم تجز البيعة الثانية ، و إن لم يشترط هذا الشرط ثم أعطاه دينارا وافيا فالبيع جائز

( قال الشافعي ) و إذا كان بين الرجلين ذهب مصنوع فتراضيا أن يشترى أحدهما نصيب الآخر بوزنه أو مثل وزنه ذهبا يتقابضانه قبل أن يتفرقا فلا بأس ، و من صرف من رجل فلا بأس أن يقبض منه بعضه و يدفع ما قبض منه إلى غيره أو يأمر الصراف أن يدفع باقيه إلى غيره إذا لم يتفرقا من مقامهما حتى يقبضا جميع ما بينهما أ رأيت لو صرف منه دينارا بعشرين و قبض منه عشرة ، ثم قبض منه بعدها عشرة قبل أن يتفرقا ، فلا بأس بهذا

( قال الشافعي ) و من اشترى من رجل فضة بخسمة دنانير و نصف فدفع إليه ستة و قال خمسة و نصف بالذي عندي و نصف وديعه فلا بأس به

( قال الشافعي ) و إذا و كل الرجل الرجل بأن يصرف له شيئا أو يبيعه فباعه من نفسه بأكثر مما وجد أو مثله أو أقل منه فلا يجوز لان معقولا أن من و كل رجلا بأن يبيع له فلم يوكله بأن يبيع له من نفسه كما لو قال له بع هذا من فلان فباعه من غيره لم يجز البيع لانه وكله بفلان و لم يوكله بغيره

( قال الشافعي ) و إذا صرف الرجل من الرجل الدينار بعشرة فوزن له عشرة و نصفا فلا بأس أن يعطيه مكان النصف نصفه فضة إذا كان في بيعه الشرط الاول ، و هكذا لو باعه ثوبا دينار فأعطاه دينار و أعطاه صاحب الثوب نصف دينار ذهبا لم يكن بذلك بأس لان هذا بيع حادث البيع الاول و لو كان عقد عقدة البيع على ثوب و نصف دينار بدينار كان فاسدا لان الدينار مقسوم على نصف الدينار و الثوب

( قال الشافعي ) و من صرف من رجل دراهم بدنانير فعجزت

/ 264